moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439444525 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ 1434/06/19ه الموافق 2013/04/29م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه لمؤسسه المدعي عليه خلاطه اسفلت (...) الصنع مع التركيب والفك والترحيل وتنك اسفلت بثمن اجمالي قدره (1،380،000) مليون وثلاثمايه وثمانون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد شييا من قيمته، وطالب الزام المدعي عليه بالاتي:
1- تسليم الثمن وقدره (1،380،000) مليون وثلاثمايه وثمانون الف ريال.
2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (276،000) مايتان وسته وسبعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:
1- قسيمه دفتر يوميه والمتضمنه علي رسوم تحويل ونقل الواح اسفلت والمبلغ الاجمالي وقدره (230،000) مايتان وثلاثون الف ريالا برقم (152/14/01) وتاريخ 2014/01/05م.
2- قسيمه المصروفات النثريه والمتضمنه علي الاجمالي الصافي وقدره (50،000) خمسون الف ريالا برقم (PC32256/14) وتاريخ 2014/01/05م.
3- عقد بيع معدات محرر علي اوراق المدعيه والمتضمن اتفاق المدعيه مع مؤسسه المدعي عليه علي بيع المدعيه خلاطه اسفلت (...) الصنع وذلك بقيمه (1،100،000) مليون ومايه الف ريالا، موقع بتوقيع منسوب للطرفين وممهور بختم المدعيه بتاريخ 1434/06/19ه.
4- ملحق عقد بيع خلاطه اسفلت (...) الصنع سنه 1979م والمتضمن علي بيان المعدات وعددها، موقع بتوقيع منسوب للطرفين وممهور بختم المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/28ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبموجب الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره الحاضر عن دعوي موكلته فاجاب بانه يطلب قيمه بيع خلاطه (...) للمدعي عليه بمبلغ قدره (1،100،000) مليون ومايه الف ريال، مع قيمه فك وتركيب الخلاطه وترحيلها بمبلغ قدره (230،000) مايتان وثلاثون الف ريال، وقيمه تنك اسفلت (50،000) خمسون الف ريال، وحصر بيناته بالمرفقات بملف القضيه المشار اليها بعاليه واكتفي بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/26ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق النظام، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينته غير موصله وله يمين المدعي عليه النافيه فطلبها، وعليه تم تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/07ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي والمرفقات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، استمهل لتقديم الجواب مع المستندات فامهلته الدايره لذلك، علي ان يتم تقديم رده خلال (10) ايام عن طريق النظام، ثم لوكيل المدعيه تقديم رده، كما افاد الطرفان بوجود بوادر صلح. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/08ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثل مع تبلغه برابط الجلسه عن طريق نظام ابشر، وافاد وكيل المدعيه بان المدعي عليه قد استلم المبيع، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بما هو موضح بعاليه. وذلك نظير بيع المدعيه خلاطه اسفلت (...) الصنع مع التركيب والفك والترحيل وتنك اسفلت لصالح المدعي عليه، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في عقد بيع معدات المبرم بين طرفي الدعوي والمتضمن بيع المدعيه لمؤسسه المدعي عليه خلاطه اسفلت وذلك بقيمه (1،100،000) مليون ومايه الف ريال، موقع بتوقيع منسوب للطرفين وممهور بختم المدعيه بتاريخ 1434/06/19ه، كما قدم قسيمه دفتر يوميه والمتضمنه علي رسوم تحويل ونقل الواح اسفلت والمبلغ الاجمالي وقدره (230،000) مايتان وثلاثون الف ريال برقم (152/14/01) وتاريخ 2014/01/05م، وقدم قسيمه المصروفات النثريه والمتضمنه علي الاجمالي الصافي وقدره (50،000) خمسون الف ريالا برقم (PC32256/14) وتاريخ 2014/01/05م، وعليه فقد ثبت للدايره صحه التعاقد مع المدعي عليه، واما بخصوص تسليم المبيع وقيام المدعيه بالاعمال المصاحبه لعقد البيع فقد وجهت الدايره اليمين الي المدعي عليه وتبلغ بها وحضر في جلسه 1444/3/7ه واستمهل لتحرير جوابه ولم ينكر دعوي المدعيه بل افاد بوجود بوادر صلح ثم تخلف عن الحضور في جلسه الحكم بغير عذر ولم يقدم جوابا علي الدعوي، وعليه فقد سقط حق المدعي عليه في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه وما تقدمت به من مستندات، وبناء علي الماده (29/1) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وتعد الدايره تخلف المدعي عليه عن الحضور في الجلسه الاخيره وعدم تقديمه الجواب علي الدعوي قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ومن المستقر فقها القضاء الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا يكون غياب المدعي عليه وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، وحيث لم يطعن المدعي عليه في صحتها ولم ينازع في سلامتها، فتكون الشبهه حيالها منتفيه بذلك والاصل صحه مضمونها ومحتواها، ولما كان ما قدمه وكيل المدعيه يعتبر من العقود اللازمه، ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وبما ان الثابت للدايره عدم تقديم المدعي عليه ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه، واما مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه فلم تقدم للدايره ما يثبت انها قد غرمت مالا في سبيل اقامه هذه الدعوي، وعليه فان الدايره ترفض هذا الطلب؛
نص الحكم:
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه(...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.380.000) مليون وثلاثمايه وثمانون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.