gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
(قرار رقم ۱ لعام ١٤٣٥)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف / صنع (ا)
برقم ١٨٣ و تاريخ ١٤١٥٤
علي الربط الضريبي للعامين ١٤٣١/٥١٢٠٥.
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:
انه في يوم الارباء الموافق ١٧/١٥ ه ا جتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه ثانيه بجده بمقرها بفرع
- مصلحه الزكاه والدخل والمشكله من كل من:
رييس
الدكتور/ ....
عضوا ونايبا للرييس
الدكتور/ ....
عضوا
الدكتور/ ....
الستاذ/.....
الاستاذ/.....
وذلك للنظر في اعتراض المكلف / منع (ا) علي الربط الضريبي للعامين ١٤١/١٥/١٤١، والصادر من فرع المصلحه بالمدينه
المنوره بتاريخ ٢/٢٩/٤١٢٥، وقد تناولت اللجنه الاعتراض بالبحث والمناقشه في ضوء مذكره الاعتراض المقدمه من المصلحه،
وبالاطلاع علي ملف القضيه ومحترج لسبه المناقشه المنعقده يوم الثالثاء الموافق ١٣٣/٨/٢٣، بحضور مثل
وفيما يلي وجهنا نظر الطرفين، وراي اللجنه حولهما:
اول: الناحيه الشكليه:
رقم وتاريخ خطاب الربط: صادر برقم (٢٨١) وتاريخ ٩/٩
رقم واتريخ خطاب الاعتراض: وارد برقم (٢٨١) وتاريح ١٨٤
الاعتراض مقبول شكل لتقديمه خلال الموعد المحدد نطاقا ومن ذي صفه.
V/1
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
نعرض فيما يلي وجهتي نظر كل من المكلف والصلحه حيال الاعتراض:
موضوع الاعتراض يندصر علي الفرق الضريبي والغرامات نتيجه تعديل ربح سنوات الاعتراض بمقدار فرق المبيعات غير المصرح
عنها بناء علي تقرير الفحد الصيني بالمالغ الاتيه.
القيمه بالريال السعودي
<table><tr><td>١١٤١</td><td>١١٤٣٠</td><td>البيان</td></tr><tr><td>٦,٨٥٧,٨١٣</td><td>٦,٤٤٥,٨٧</td><td>قيمه فروق المبيعات</td></tr><tr><td>١,٣٧١,٥٦٣</td><td>١,٦٨٥,٧٥</td><td>٢٠٥٠ قيمه الضريبه</td></tr><tr><td>٤٣٠,٣٨١</td><td>٥٣٣,٧٩٠</td><td>غرامات التاخير</td></tr><tr><td>٣٣٦,٢٣٩</td><td>٣٠٣,٢٩٠</td><td>غرامات الاخفاء</td></tr></table>
وجهه نظر مقدم الاعتراض
اصدر فرع المصلحه بالمدينه المنوره الربط الضريبي المعترض عليه بناء علي محضر الفحص الميداني الذي قام به الفرع لحسابات
المصنع في ١٨٦/١٢/٢٨ ه (والذي اقتصر علي استفسارات شفهيه في شكل اسيله اجب عليها المدير المالي لعملاينا)
وTCDIDا علي ما ورد بالسؤال الاخير بمحضر الفحص باعتبار ان جميع الايداعات بالحساب الرييس للمصنع بالنك (ب) تمثل
مبيعات للمصنع وبناء عليه قام مندوبو المصلحه بطلب صوره من حساب الاستاذ العام للبنك الرييس وتم اخذ اجمالي الجانب
المدين بحساب الاستاذ العام للبنك والذي يمثل اجمالي الحركه المدينه للعام بعد تعديله برصيد اول المده وتم خصم
المبيعات المصرح عنها بالحسابات واعتبر الفرق مبيعات غير مصرح عنها علي النحو التالي:
<table><tr><td>\( \pm 1^{21} \)</td><td>\( \pm 1^{20} \)</td><td>البيان</td></tr><tr><td>\( 1, \pm 1, \pm 7 \)</td><td>\( 1, \pm 9, \pm 9 \)</td><td>اجمالي الحركه المدينه بحساب البنك - الحساب الرييس</td></tr><tr><td>\( (v9, \pm 7) \)</td><td>\( (1, \pm 1, \pm 1) \)</td><td>يسم: رصيد اول المده</td></tr><tr><td>\( (v, \pm 7, \pm 7) \)</td><td>\( (0, \pm 9, \pm 8, \pm 7) \)</td><td>المبيعات حسب الدفاير والميزانيه المدقه</td></tr><tr><td>\( 7, \pm 0V, \pm 1 \)</td><td>\( 7, \pm 7, \pm 7 \)</td><td>الفرق الذي اعتبرته المصلحه مبيعات غير مصرح عنها</td></tr></table>
يعترض عملاؤنا علي اضافه هذه الفروقات الي مبيعات العامين المذكورين وذلك لسببين جوهريين هما:
1 - الحركه بالجانب المدين بالحساب البنكي الرييس للشركه لا يمثل المبيعات فقط وانها تشمل ايداعات نقديه من
صاحب المصنع تتم بصوره متكرره لتمويل النشاط حيث يقوم صاحب المصنع باستخدام السيوله المتوفره لدي بصوره مثلي
V/2
من خلال سحب المبالغ الفايضه بالحساب واعاده ايداعها عندما يحين موعد سداد كافه التزامات الموردين وباتالي لا يمكن
الاعتماد علي المبلغ الاجمالي للحركه المدينه بالحساب واعتباره مبيعات للصنع لمخلفه ذلك لواقع الحال.
٢- الحساب البنكي الرييس للصنع ليس له علاقه مباشره بالمبيعات وذلك لان المصنع لديه حسابات بنكيه فرعيه
بالبنك (ب) لكل فروعه بالغ عددها ..... فروع لعام ١٤٣٠ ه و احد عشر فرعا لعام ١٤٣١ ه، اي يوجد حساب بنكي لكل فرع
والهدف من ذلك هو احتكام الرقابه علي المبيعات وبالتالي فان ايرادات البيع اليومي لكل فرع تودع بالحساب البنكي الخاص
وTOCDZ TRTIBET ME (ب) بTOCVIL FABRATD M CHSABT FURFIE IL CHSABT FURFIE IL CHSABT FURFIE IL CHSABT FURFIE IL CHSABT FURFIF
والكترونيا لعام ١٤٣١ ه وال'Aعوام التاليه.
بناء علي ما تم شرحه افلاه في الاجراء الصحيح للتاكد من صحه مبيعات المصنع لكل عام هو مطابقتها مع اجمالي الحركه
بالجانب المدين للحسابات البنيه الفرعيه والذي يمثل المبيعات المودعه بهذه الحسابات بعد استبعاد المبالغ المودعه من
صاحب المصنع والتي لا تتعلق بالمبيعات وباجراء هذه المطابقه بصوره دقيقه وشفافه كانت النتيجه كالتالي:
<table><tr><td>١١٤١</td><td>١٤١٣٠</td><td>البيان</td></tr><tr><td>١,٧٧٧,٤٣١</td><td>٩,٦٥,٦٩٠</td><td>الايداعات بالحسابات الفرعيه والمتمثله في اجمالي الحركه بالجانب المدين</td></tr><tr><td>(٧,٤٧٣,٣٣١)</td><td>(٥,٩٣٩,٨٠٣)</td><td>يسم: المبيعات حسب الدفاير والقوايم الماليه المقدقه</td></tr><tr><td>(٧٥٩,٩٠٧)</td><td>٣,٣١٨,٨٩٢</td><td></td></tr><tr><td>-</td><td>(٣,٣١٢,٧٤٤)</td><td>يسم: ايداعات من صاحب المصنع مباشره بحسابات بعض الفروع (کشف حساب)</td></tr><tr><td>-</td><td>٥,١٤٨</td><td></td></tr></table>
المبيعات اعلي مما هو مودع بالحسابات الفرعيه وسب ذلك هو استخدام بعض السيوله التي تتوفر بالفروع في سداد بعض
الالتزامات العاجله للصنوع وايداع ما تبقي من مبيعات نقديه بالسحاب.
بناء عليه يتضح لسعادتكم بشكل قاطع عدم وجود فروقات مبيعات غير مصرح عنها وبالتالي لا تتوجب ضريبه اضافيه او
غرامات تاخير واضافه علي عملاينا لهدين العامين.
وكما تم شرحه اعلاه فيان الحساب البنكي الرييس للشركه لا يتضمن الايداعات من المبيعات فقط وانما يتضمن المبالغ
الموعده مباشره من صاحب المصنع وكما يتم من خلاله سداد مصروفات تشغيل المصنع والتراومات الموردين... الخ وبذلك لا
توجد علاقه مباشره لهذا الحساب مبيعات المصنع ولا يمكن باي حال من الاحوال الاعتماد عليه بالتトحق من المبيعات المصرح
عنها بحسابات المصنع واقراراته الضريبيه ومصدا لذلك وحيي تطمين المصلحه لصحه ما ورد اعلاه تجون ادناه تحليل
لمكونات وعناصر الحساب بالجانب المدين علي النحو التالي:
V/3
<table><tr><td>١٤١١</td><td>١٥١٣</td><td>البيان</td></tr><tr><td>١٤,٤١·٤٧١</td><td>١٦,٤٩٦,٩٦</td><td>اجمالي الحركه المدينه</td></tr><tr><td>(١,٧٦٧,٤٣١)</td><td>(٩,٦٥٨,٦٩٤)</td><td>المبيعات المودعه بالفروع والمحوله للحساب الرييس من حسابات الفروع</td></tr><tr><td>(١,٤٦٦,٦٧٧)</td><td>(٣,٢٣٧,١٢٢)</td><td>ايداعات مباشره من صاحب المصنع لا تتعلق بالمبيعات</td></tr><tr><td>١,٦١٧,٣٧٤</td><td>١,٠٩٨</td><td></td></tr></table>
كما تلدحثون من واقع التحليل اعلاه بان الحساب البنكي الرييس لا يمكن مطابقه بالمبيعات بصوره مباشره وذلك لتشعب المعاملات الماليه بالحساب كونه يتضمن كافه القيود الماليه لتشغيل المصنع من مصروفات وسبح وايداع لصاحب المصنع وسداد اتزامات الموردين... الخ.
بناء عليه يتحح لسعادتكم عدم صحه اجراء المصلحه والذي تمثل في حسم المبيعات من اجمالي الحركه المدينه بالحساب
المذكور واعتبار الفرق مبيعات غير مصرح عنها، وبالتالي لا يوجد واعاء ضريبي تترتب عليه ضريبه اضافيه علي عملاينا او غرامات
كما جاء بربط المصلحه، تاخذ المصلحه ما جاء بعاليه والاغاء الربط الضريبي المعترض عليه وافاده عملاينا بذلك.
غرامه التاخير:
كما تعل-mون ان غرامه التاخير وفقا للماده السادسه والسبعين من النظام الضريبي تقع علي المكلف في حاله تاخره في تقدم اقراره الضريبي وسداد الضريبه من واقعه ضمن المهله النظاميه المحدده ب ١٢٠ يوما من نهايه سنته الماليه هذا الاجراء تقيد به عملاؤنا تماما كما ان فروقات الضريبه الوارده بالربط المعترض عليه هي امر خلافي وباتالي لا تتوجب غرامه علي المكلف عن هذه الفروقات حتي تصبح قطعيه وثابته ولذلك يعترض عملاؤنا علي هذه الغرامه وهي بلا شك سوف تسقط بسقوط اصلها وفقا لحيثها الاعتراض التي تم شرحها اعلاوه.
: غرامه اخفاء:
حسب الماده السابعه والسعين من نظام الضريبي فان هذه الغرامه تقع علي المكلف في حاله تقديمه لسجلات محاسبه او مستندات غير حقيقيه او تقديمه لاقرار ضريبي يخالف واقع الحال او عدم افصاحه عن كامل نشاطه او اتلاف سجلات ومستندات قبل قيام المصلحه بالفحص ولذلك لا تتوجب غرامه اخفاء علي عملاينا حيث ان اي من المخالفات المذكوره اعلاه لم تقع منهم، كما ان فروقات الضريبه التي تطلابهم بها المصلحه لم تسبح بعد طعبيه وثابته واناءا بنيت علي استنتاج لم يكن موفقا وباتالي لا تتوجب في حفهم مثل هذه الغرامه وتسقط بسقوط اصلها.
وجهه نظر المصلحه
تم اجراء الربط الضريبي علي المكلف علي الاعوام المنتهيه في ١٣٩/١/١٧ و ١٣٣/١/١٧ و ١٣٤٠/١/١٧ من خلال الفحص الميداني
ظهرت فروقات في مبيعات عامي ١٤١٠، ١٤١٠، وتم تعديل ربح الفتره بمقدار فرق المبيعات وفق ما تضمنه تقرير الفحص
الميداني، حيث افاد المدير المالي المفوض من المكلف في محضر الاعمال ان حساب البنك الذي يمثل احمد اصول المؤسسه
7/4
هو حساب رييس للعمليات الماليه في تحليل الايرادات وخصص المصاريف الخاصه بالنشاط وان الجانب المدين لحساب البنك
يمثل مقدار المبيعات فقط ولا يوجد غير تلك المبالغ wed تم اثبات ذلك في محتر الاعمال ومصادقه المدير المالي علي ذلك
وليس شفعها وفق اداءckelفكقد قام فريق الفحص للتاكد من صحه الارصد ومطابقتها من خلال مطابقه الرصيد في
القوايم الماليه التي قدمها المكلف للمصلحه وبين رصيد حساب البنك الذي يخص رصيد البنوك في القوايم الماليه وهو
حساب بنك (ب) وافاد المكلف انه حساب رييس ولا يوجد غير ذلك.
وتم التاكد منه بمطالبه المكلف بتقدمي صافي الحركه المدينه والداييه للاعوام محل الفحص وقام بتقدمي تلك المستندات
وتم التوقيع عليها من المكلف حيث ان المكلف افاد ان الجانب المدين يمثل المبيعات فقط فانه بالتاكد ان صافي الحركه
المدينه في حساب البنك بالتالي يمثل المبيعات.
اما حول افاده المكلف ان صاحب النشاط يقوم بالسحب والايداع والصرف من خلال هذا الحساب فانه من الواضح جدا ان
السحب والصرف يكون في الجانب الداين وبذلك ليس هناك مبرز في عدم صحه فرق المبيعات وبخصوص ان هناك ايداعات
باسم صاحب المصنع فان ذلك لا يعني ان ذلك يخالف ما تم اياثه في مصر الاعمال حيث ان اسم المودع ليس دلاله علي
شرط ان مبلغ الايداع لا يمثل المبيعات.
ومن ناحيه اخري افاد المكلف ان البنك ليس حساب رييس وتوحد حسابات فرعيه للنشاط فان ذلك يختلف شكل ومضمونا لما
تم اياثته في محضر الاعمال و مصادقه المكلف بذلك وافاد المكلف ايضا باعتراضه انه لا يوجد علاقه مباشره بين حساب البنك
الرييس و حساب المبيعات فان ذلك يتعارض عن ما تم اياثته في محضر الاعمال حيث افقاد المكلف ان المبيعات النقديه يتم
اياثها متصلات نقديه بالصدوق ومن ثم يتم ايادعها بالبنك و بالتالي قد يكون هناك موظف او صاحب النشاط هو اسم
الموعد وافاد المكلف ان مبيعات نقط البيع (المبيعات الشبكه) تكون مباشره علي الحساب الرييس البنك (ب) الذي يمثل احد
اصول الميرانيه وقد تم حد عينه من تلك المبيعات وذلك لغرض التحقق من الدوره المستديه لمبيعات الشبكه.
كما ان ادعاء المكلف في اعتراهه من انه يوجد تمويل من المالك للشركه وان ذلك يمثل جزءا من الحركه المدينه للحساب
البنكي نوضح للجنه الموقره انه بالرجوع الي قوايم المركز المالي المصفه تبين ان رصيد جاري المالك خلال عام ١٤٣٠١ ه قد زاد
بمبلغ (٦٦٠٠٩) ريال، وهو ما لا يوازي قيمه الفروق خلال السنه بين الحركه المدينه للحساب البنكي وقيمه المبيعات خلال
السنه اضافه الي ان الرصيد خلال عام ١٤٤١ ه قد انخفض بمبلغ (١٩٩,٤٧٧) ريال.
وبنا علي ما سبق تؤكد المصلحه علي عدم صحه ادعاء المكلفه حيث انه يوجد تEOARض بين اقواله في خطاب الاعتراض وما تم اثباته في محضر اعمال الفحص الميداني والMADADقه عليه من المكلف، اما بالنسبه لQRARامات التاخير والاخفاء فقد تم فرضها طبقا لاحكام الماده (۷v) من نظام ضريبه الدخل الجديد، وتتمسك المصلحه بصحه اجراها.
وفي جلسه الاستماع والمناقشه افراد متمل المكلف بان الفرق بين اجمالي المبالغ المودعه في البنك والظاهره في الجانب المدين منه وبين المبعدات الظاهره في قايمه الدخل الخاصه بالملك في لم يثل مبيعات تم اخفاؤها واناها يمثل ايداعات شخصيه كان يقوم بها المكلف وهي عباره عن تحويلات من حسابه الاخر من البنك (الشخصي). وعلق متملو المصلحه بانه حتي لو كان هناك ايداعات من حساب اخر الي نفس الحساب فان هذا قد يكون سبيه ان بعض ايرادات المبيعات دخلت اول في الحساب الشخصي ثم حولت بعد ذلك الي الحساب الاخر ونحن نتمسك ايفاده المدير المالي وحدابه الشخصي مع اعداد بيان عن كل عام لهذه الايداعات الشخصيه بشكل مستقل يمكن مطابقه مع الكشوفات البنكيه.
V/0
كما طلبت اللجنه من مثل المكلف تزويدها بما ي ثبت تعيين المدير المالي للمصنع والصفوض بالرد علي استفسارات فريق
الفحص الميداني ومستخرج من الحاسب الثاني بحركه الحساب الجاري لصاحب المصنع ومستخرج من الحاسب الثاني لكشف
البنك للاعوام محل الاعتراض.
وقد طلب مثل المكلف مهله اسبوعين للارد علي استفسارات اللجنه، ووافقت اللجنه علي منه تحل المهله.
وقد ورد خطاب مثل المكلف بثارج ١٥٣٤/١٠/١٤ ه، حيث قدم المستندات والبيانات التي تم طلبها منه في محتر الاجتماع والمناقشه وبعد عمليه الفحص لتلك المستندات والمستخرجات المتمثله في قسايم الايداعات البنكيه والكشوفات البنكيه للحساب الرييس والفروع وكذلك مستخرجات النظام المحاسبي من دفاتر المكلف لحساب البنك وحساب جاري صاحب المصنع يتضح ان المكلف يقوم بعمليه ايداع المباغ في البنوك يادح طريقتين: الاولي يقوم بعمليه الايداع المباغ في الحساب الرييس لل مصنع وذلك بالايداع المباشرف في الحساب الشخصي، اما الطريقه الثانيه في يقوم بعمليه ايداع المباغ في الحساب البنك في الحساب الجاري لصاحب المصنع. ويوضع جدول التالي تحليل العمليات الماليه التي ابوت في الحساب الشخصي، اما الطريقه الثانيه في الحساب الجاري لصاحب المصنع. ويوضع جدول التالي تحليل العمليات الماليه التي ابوت في الحسab الشخصي، اما الطريقه الثانيه في الحسab الجاري لصاحب المصنع. ويوضع جدول التالي تحليل العمليات الماليه التي ابوت في الحسab الشخصي ، اما الطريقه الثانيه في الحسab الجاري لصاحب المصنع. ويوضع جدول التالي تحليل العمليات الماليه التي اب奥特 في الحسab الشخصي ، اما الطريقه الثانيه في الحسab الجاري لصاحب المصنع. ويوضع جدول التالي تحليل عمليت الماليه التي اب奥特 في الحسab الشخصي ، اما الطريقه الثانيه في الحسab الجاري لصاحب المصنع. ويوenstein جدول التالي تحليل عمليت الماليه التي اب奥特 في الحسab الشخصي ، اما الطريقه الثانيه في الحسab الجاري لل
<table><tr><td>البيان</td><td>البيان</td></tr><tr><td>V, EVP, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,</td><td>المبيعات</td></tr><tr><td>0, 7, 9, 9, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,</td><td>الابداعات النقديه سواء في الحساب الرييس او الفروع</td></tr><tr><td>9Vr, ...</td><td>التحويل من حسابه الشخصي</td></tr><tr><td>1, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,</td><td>الاجم……الي</td></tr></table>
راي اللجنه
بعد دراسه وجهتي نظر الطرفين كما وردتا في اعتراض المكلف، وفي رد المصلحه عليه، وفي جلسه الاستماع والمناقشه،
وفي رد المكلف الوارد الي اللجه بعد جلسه الاستماع والمناقشه، فانه يترخ ان المصلحه استندت في تحديد فرق المبيعات
الي افاده المدير المالي المفوض من المكلف بالارد علي استفسارات فريق الفحص الميداني وبما ان المدير المالي هو اكثر
الناس معرفه بالامور الماليه الخاصه بالمكلف، ونظرا لان المكلف فوضه بالارد علي اسيله فريق الفحص الميداني، وان المدير
المالي قام بالتوقيع علي محضر الفحص الميداني الذي اشتعل علي افادته بهذا الشان وان الامر لم يقصر علي افادته
الشفهيه كما ادعي المكلف: فان اللجنه تري ان افاده المدير المالي تعتبر بمثابه افاده من المكلف نفسه وتؤيد المصلحه في
الاخذ بهذه الافاده في تحديد فرق مبيعات المكلف، ولكن لان المكلف قدم للجنه ما يثبت انه قام بتدويل بعض المبالغ من
اللجه تري ان يتم حجم هذين المبلغين من فرق المبيعات للستثمن المذكورتين واعتبار الباقي فرق مبيعات يخضع للضريبه
وغرامه الاخفاء والتاخير المترتبه عليه.
V/
القرار
اولا: قبول الاعتراض المقدم من المكلف/ مصنع (ا) علي الربط الضريبي للعامين ١٤١٣٥ / ١٤١٣٥ من الناحيه.
الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
تاييد المصلحه في فرض ضريبه الدخل وغرامه التاخير والاضافه علي فرق المبعدات بعد حجم المبالغ المحوله من الحساب
الIشخصي للمكلف وفقا لحيثيات القرار.
المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقدم الاستثناف مسبا الي اللجنه الاستثناعيه الزكويه الضريبيه خلال
ستين يوما من تاريخ استلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل قبول استثنافه بسداد الضربيه المستحقه عليه او تقدم ضمان
بنكي طبقا لقرار لجنه الابتداييه; فاينه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه،
وذلك بتقدم الاستثناف مباشره من قبل المكلف او من يمثله الي اللجنه الاستثنافيه بالرياض.
V/V