moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٣٩٢/٣/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من المدعي: (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) المحدوده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس ٢٥/١١/١٤٣٨ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم احاله القضايا بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٧ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وذكر ان موكله كان محاميا عن المدعي عليها وبعد الانتهاء من القضيه لصالحها رفضت سداد اتعاب المحاماه المتفق عليها بين الطرفين وهو مبلغ ثلاثمايه واثنين وعشرين الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثين ريالا وخمسه وخمسون هلله (٣٢٢،٣٣٤,٥٥) وهو عباره عن ١٥% من المبلغ المحكوم به لصالح المدعي عليها، وبطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، وفي سبيل نظر الدعوي تم عقد جلسه يوم الخميس ٢٩/٦/١٤٣٧ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي التي سلمت نسختها الي وكيل والمدعي عليها/ (...) واستمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الخميس ٢٣/١٠/١٤٣٧ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها الذي قدم مذكره مفادها ان طلبات موكلتي في القضيه التي ترافع فيها المدعي عن موكلتي انحصرت في ثلاث طلبات، الاول: مبلغ قدره سته وخمسين مليون ريال تمثل في تنقيه وتعبيه زيت البراميل، والثاني: مبلغ قدره خمسه ملايين وثلاثمايه الف ريال تعويضا عن الضرر الذي لحق موكلتي، والثالث: مبلغ مليون ريال تقريبا اتعاب المحاماه، لكن المدعي لم يلتزم بما ورد في العقد اثناء سير القضيه منها انه لم يزود موكلتي باي مراسلات او تطورات في القضيه الا بعد مطالبته بذلك، وتخلف عن حضور جلسه يوم ٧/٨/١٤٣١ه والتي قد تكون سببا في شطب الدعوي، واصراره علي رفض عروض تعويض مقدمه من شركه (...) بلا سبب مقنع، اضافه الي ان المبالغ التي استلمتها موكلتي لم تكن محل خلاف مع المدعي عليها في القضيه وهي شركه (...) بل تمثل ضمان بنكي، وباطلاع وكيل المدعي علي ذلك استمهل الاجابه، وفي جلسه يوم الخميس ٢٢/١١/١٤٣٧ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) وقدم وكيل المدعي مذكره مفادها ان المدعي عليها من خلال ما قدم يقر بصحه توقيعه لعقد اتعاب المحاماه مع موكلي فينحصر موضوع النزاع حولها، اما انكار المدعي عليها كون المبلغ المحكوم به ليس موضع خلاف فيفيه الاطلاع علي الحكم رقم ٢٥/٩/٣ لعام ١٤٣٢ه الصفحه الرابعه المتعلق بعرض التسويه من شركه (...) اما عن تخلف موكلنا في تلك الجلسه فانها كانت جلسه اجراييه لتسلم اعتراضات الطرفين علي الهييه التحكيميه للدايره وقد قدم موكلي اعتراضه في تاريخ ٩/٨/١٤٣١ه، اما ما ذكر من عدم تزويد موكلي لهم بمجري سير القضيه واصراره علي رفض التسويه فيتناقض مع طبيعه العقد فان اتخاذ القرار بيد الاداره، وباطلاع وكيل المدعي عليها مذكره مفاداها ان عدم تزويد المدعي لموكلتي سير القضيه تسبب بضرر عليها بابقايها بعيده عن مجريات القضيه مما ادي الي خسارتها جل مطالبتها، اما المبلغ المحكوم به لا خلاف عليه بل هو ضمان بنكي سري العرف بين شركات المقاولات علي حجره لضمان حسن التنفيذ وقد تم ابلاغ الدعي بذلك، وقد تقدمت موكلتي بدعوي في القضاء العام ضد المدعي لمحاسبته لاضاعته حقوق موكلتي، اضافه الي ان عقود المحاماه هي من عقود الجعاله التي لا يحق الزام الطرف الاخر بشيء في حال عجزه عن اتمام العمل، وباطلاع وكيل المدعي علي ذلك استمهل الاجابه، وفي جلسه يوم الخميس ٢٤/٢/١٤٣٨ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره مفادها انه جري تزويد المدعي عليها بمجريات سير القضيه والمراسلات التي ارفقتها المدعي عليها تدل علي صحه ذلك، اضافه الي الاتصالات الهاتفيه بين الطرفين، واما عن الاضرار التي تسبب بها موكلي فما هي هذه الاضرار المزعومه، وعقود المحاماه فيها خلاف كبير بين اهل الشان هل هي من عقود الجعاله ام لا، وفيها اكثر من قول فكيف تجزم المدعي عليها انها من عقود الجعاله، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ذلك استمهل الاجابه، وفي جلسه يوم الخميس ٢٨/٤/١٤٣٨ه حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعي هل مبلغ المطالبه يخص المبلغ المحكوم به في القضيه المترافع به موكله، فاستمهل الاجابه، وفي جلسه يوم الخميس ١٠/٦/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) وقدم وكيل المدعي مذكره مفادها ان المبلغ المطالب به هو ١٥% من المبلغ المحكوم به لصالح المدعي عليها كما نص علي ذلك عقد اتعاب المحاماه بين الطرفين، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي المذكره استمهل الاجابه، وفي جلسه يوم الخميس ٢٣/٧/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) الذي قدم مذكره مفادها تمسك موكلته بما جاء في المذكرات السابقه، وباطلاع وكيل المدعي علي ذلك اكتفي بما سبق، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه ثم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الخميس ٢٥/١١/١٤٣٨ه حضر الطرفان واكدا انهما اكتفيا بما سبق، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان هذه الدعوي التي تقدم بها المدعي تنحصر في ان موكله كان محاميا عن المدعي عليها وبعد الانتهاء من القضيه لصالحها رفضت سداد اتعاب المحاماه المتفق عليها بين الطرفين وهو مبلغ ثلاثمايه واثنين وعشرين الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثين ريالا وخمسه وخمسين هلله (٣٢٢،٣٣٤,٥٥) وهو عباره عن ١٥% من المبلغ المحكوم به لصالح المدعي عليها، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ . ولما كان اساس هذه الطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ه ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣ه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث ان الطرفين يحكمهما العقد المؤرخ في ٧/٣/١٤٢٨ه الذي ابرم بينهما؛ فيرجع اليه حال الخلاف، وقد تضمنت الماده (٣) من العقد ان المدعي عليها تدفع للمدعي ١٥% من المبلغ المحكوم به حكما او صلحا، ولم يستثني ما اذا كان المبلغ المحكوم به مختلف فيه بين طرفي القضيه ام متفق عليه، اما ما دفعت به المدعي عليها من ان المدعي رفض عروض تعويض مقدمه من الطرف الاخر في القضيه فيرده الماده (٥) من العقد الذي نص علي انه لا يحق للمدعي ان يبرم اتفاق او تسويه مع الطرف الاخر الا بموافقته خطيه من المدعي عليها . (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه واثنين وعشرين الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثين ريالا (٢٢٢،٢٣٤) لما موضح الاسباب، وبعرض ذلك علي وكيل المحكوم له قررت قناعته بالحكم، فيما قرر وكيل المحكوم عليه عدم القناعه بالحكم، والله الموفق . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . الحكم في قضيه الاستيناف رقم ١٢٠/ ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٣٩٢/٣/ ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من / (...) ضد/ شركه (...) المحدوده الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٨ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٢٩/٠٤/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ١٤/٠٤/١٤٣٩ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل . (دايره الاستيناف) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها سداد اتعابه من الترافع عنها في قضيه سابقه منظوره لدي الدايره ناظره القضيه، وباحاله الدعوي الي ذات الدايره اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٣٢٢.٣٣٤) ريال؛ مؤسسه حكمها علي البند (٣) من العقد المبرم بين الطرفين، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .