moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٧٤٣٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) الغذاييه شركه شخص واحد المدعي عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتها للمدعي عليها دجاج مثلج ومواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريالا لم يسدد منه شيء، ولم تستلم المدعي عليها المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٥٠٩) تسعه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه ريالا، وقدمت سندا لطلبها: مطابقه رصيد من تاريخ ٣١/ ٠٢/ ٢٠٢٠م حتي ٠٣/ ٠٨/ ٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم وتوقيع منسوب الي المدعيه والمدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/ ١٢/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي والمتضمن طلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه توريد مواد غذاييه (دجاج) الي المدعي عليها، وبسؤالها البينه علي الدعوي ذكرت بان بينتها تتمثل في مصادقه الرصيد، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٥٠٩) تسعه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه ريالا، ومن حيث الاختصاص فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور وتقديم الجواب عن الدعوي رغم ثبوت تبلغه، وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يثبت صحه دعواها مستند ومحرر عادي متمثل في مطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع منسوب الي المدعيه والمدعي عليها، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر في ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه التي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) الغذاييه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغ قدره (٢٩,٥٠٩) تسعه وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه ريال، وبالله التوفيق.