moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439402885 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للسياحه والسفر المدعي عليه: شركه (...) للياقه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: "انه بتاريخ 26/ 8/ 2018م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها تذاكر سفر بالاجل بثمن اجمالي قدره (200,811) مايتا الف وثمان ميه واحد عشر ريالا لم تسدد منه شييا، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 24/ 2/ 2020م بمبلغ قدره (200,811) مايتا الف وثمان ميه واحد عشر ريالا." وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (200,811) مايتا الف وثمان ميه واحد عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1/ اتفاقيه تسهيلات ايتمانيه بعام 1440ه الموافق 2018م. 2/ مطابقه الرصيد المحرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 08/ 06/ 1441ه الموافق 31/ 12/ 2019م بمبلغ قدره (200,811) مايتا الف وثمان ميه واحد عشر ريالا ريال مذيله بتوقيعين وختمين منسوبين للطرفين. 3/ كشف حساب بمبلغ (200,811) مايتا الف وثمان ميه واحد عشر ريالا. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 7/ 11/ 1443ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (200,811) مايتا الف وثمان ميه واحد عشر ريالا لقاء بيع موكلته للمدعي عليها تذاكر سفر بالاجل، مستندا في سبيل اثبات ذلك الي اتفاقيه تسهيلات ايتمانيه بعام 1440ه الموافق 2018م. والي مطابقه الرصيد المحرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 08/ 06/ 1441ه الموافق 31/ 12/ 2019م بمبلغ قدره (200,811) مايتا الف وثمان ميه واحد عشر ريالا ريال مذيله بتوقيعين وختمين منسوبين للطرفين. والي كشف حساب بمبلغ (200,811) مايتا الف وثمان ميه واحد عشر ريالا، مما يتضح للدايره انها بينه موصله لمبلغ المطالبه، وبما ان الماده (1/43) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولقرينه عدم حضورها مع تبلغها بالجلسه، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للياقه [سجلها التجاري رقم: (...) ] بان تدفع للمدعيه شركه (...) للسياحه والسفر [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (٢٠٠,٨١١) مايتا الف وثمان ميه واحد عشر ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.