moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٩٣٧٧٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مستحضرات تجميل) عدد (٢٥) (فاتوره)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٣١,٨٦١.٦٤) واحد وثلاثون الفا وثمان ميه وواحد وستون ريال سعودي واربعه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (يتم التوريد عند الطلب ثم حساب القيمه في كشف الحساب وحلول المستحق بتاريخ التوريد.)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٣م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مختم من المدعي عليها).٢- اضرار تقاضي متمثله بتعويض عن اتعاب المحاماه مما ادي الي (بقيمه ١٠%)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,١٨٦.٠٠) ثلاثه الاف ومايه وسته وثمانون ريال سعودي وختم دعواها بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن والتعويض عن اتعاب المحاماه وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر اطراف الدعوي المثبت حضورهم في محضر الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان المدعي قام بالتوريد الا انه لا يوجد تعاقد بين الطرفين ولم يقدم المدعي ما يثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي دعواه فاحال الي كشف الحساب المرفق في صحيفه الدعوي الممهور بختم المدعي عليها وباطلاع الدايره عليه لم تجد ختم المدعي عليها وبعد بيان الدايره لوكيل المدعي عن عدم وجود الختم للمدعي عليها اكد علي ان لدي موكله فواتير تثبت استحقاقه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه اعمال التوريد التي قام بها المدعي لصالح المدعي عليها والتعويض عن اتعاب المحاماه، وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ولما كان الواجب علي الدايره الالتزام بما ورد في مواد النظام وعدم مجاوزتها ولما كانت صحيفه الدعوي قد حصر فيها وكيل المدعي اسانيد موكله بكشف الحساب واستنادا للماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه التي اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي وحيث استوضحت الدايره من وكيل المدعي الحاضر في الجلسه عن اسانيد موكله في الدعوي فاضاف وجود فواتير ولم يقدمها وكيل المدعي مع الاسانيد ولم يحصرها في صحيفه دعواه ولما كان من الواجب علي وكيل المدعي حصر اسانيده ابتداء عند قيد الدعوي وليس اثناء نظرها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.