moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٨٦١٧٤ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها لنقل بضايع ( منتجات غذاييه / شوكولاته) الي عملاء المدعي عليها وذلك بموجب عرض السعر الموقع من قبل المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٤م والاتفاقيه الموقعه عبر الموقع الالكتروني الخاص بموكلتي من قبل المدعي عليها، ولم تسدد المدعي عليها اي مبلغ لموكلتي نظير الاعمال التي قامت بها وفقا للفاتوره المرفقه لفضيلتكم وقد بلغت اجمالي فاتوره المدعي عليها مبلغ وقدره(٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال وان اجمالي المبالغ الغير مسدده من قبل المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠ )خمسه وعشرون الف ريال ، وان المدعي عليها علي علم بهذه المطالبه وقد حضرت لدي منصه تراضي وان المدعي عليها لم تلتزم بما جاء بعرض السعر المقدم من قبل موكلتي من وجهين : اولا : جاء عرض السعر بما نصه ( ٥٠٠) طلب سيتم توصيلها خلال خمسه ايام عن ان لا تتجاوز مواقع العملاء خارج (...) للاسكان ١٠% من الطلبات ) اي بما لا يقل عن (٤٥٠ )طلب تسلم بموقع واحد وللمدعي عليها (٥٠ )طلب خارج هذا الموقع. وقد اخلت المدعي عليها بهذا الشرط. ثانيا : فتره المشروع سبعه ايام وقد اخلت المدعي عليها بهذا الشرط. وفقا للاتفاقيه الموقعه عبر الموقع الالكتروني الخاص بموكلتي من قبل المدعي عليها فانها جاءت بما نصه ( العروض الخاصه تكون حسب الاسعار المعلنه والفتره المحدده لصلاحيتها ) وجاءت بما نصه ( للناقل الحق في اعاده احتساب تكلفه التوصيل المشار اليها في هذا البند في اي وقت بناء علي تقديره المطلق ) وبما ان المدعي عليها استمرت باحاله الطلبات الي موكلتي الي اي بعد انتهاء العرض الخاص ب شهر ويومان " وبما ان المدعي عليها اخلت بالشرط المشار اليه في اولا في مذكرتنا هذه من خلال احاله كل الطلبات خارج الموقع المحدد " (...) للاسكان " وكان عدد الطلبات الموصله الي العملاء هي (٥٠٠) طلب، وان العرض المقدم من موكلتي كان واضحا وخاص للمدعي عليها بما انه سيكون( ٤٥٠) طلب بذات الموقع والمكان، وما قامت به المدعي عليها انها اخذت هذا العرض الخاص ولم تلتزم به وخالفته مخالفه صريحه وربما كان حيله من المدعي عليها لاخذ عرض خاص من موكلتي، لذا فان موكلتي اعاده احتساب سعر التوصيل الي (٥٠) خمسون ريال للطلب الواحد فيكون اجمالي مبلغ المطالبه وفقا لما ورد في صحيفه دعوانا، وطالب : الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال نظير للاعمال التي قامت بها لصالح المدعي عليها، وقدم سندا لطلبه :١-محرر عادي متمثل في عرض السعر الموقع من قبل المدعي عليها. ٢-محرر عادي متمثل في الفاتوره متضمنه لمبلغ المطالبه . ٣-محرر عادي متمثل في الاتفاقيه الموافقه عليها من قبل المدعي عليها. ٤-محرر عادي متمثل في الاتفاقيه الموقعه عبر الموقع الالكتروني التابع للمدعيه ، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٣ه وفيها حضر الاطراف وكاله وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال لما ورد في صحيفه الدعوي ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بان تحرير الدعوي المرصود في محضر هذه الجلسه يختلف عما جاء في صحيفه الدعوي ، وانه يستمهل لتقديم جوابا ملاقيا لما جاء في تحرير الدعوي ، علما بان لديه جوابا علي ما جاء في صحيفه الدعوي ، وعليه فقد امهلته الدايره لتقديم جوابه علي ما جاء في تحرير الدعوي وذلك خلال ٧ ايام ، ثم لوكيل المدعيه تقديم رده بعد ذلك بذات المده ، وعليه تم تاجيل الجلسه . ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٢ه تضمنت : تم الاتفاق بين موكلتنا والمدعيه بموجب عرض سعر محرر علي مطبوعات المدعيه، وبالرقم (...) وموافق عليه من قبل موكلتنا؛ وذلك لقيام المدعيه بتوصيل عدد (٥٠٠) طرد لعملاء موكلتنا، والطرود عباره عن (علب خشبيه تحتوي علي هدايا)، مقابل مبلغ وقدره (٢٠) عشرون ريال للطلب الواحد غير شامل لضريبه القيمه المضافه، علي ان يكون التوصيل داخل مدينه (...).٢) قامت موكلتنا بتسليم المدعيه عدد (٥٠٠) شحنه لتوصيلها لعدد (٥٠٠) عميل وقامت بافاده المدعيه ايضا بالعملاء المطلوب توصيل الشحن اليهم حسب ما تم الاتفاق عليه في عرض السعر. ٣) بعد بدء المدعيه في توصيل الشحن لعملاء موكلتنا اخطات المدعيه في توصيل بعض الشحن للعملاء وقامت بتسليم بعض العملاء اكثر من شحنه (وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه) وما يثبت صحه دفعنا هذا فنقدم فقد قامت المدعيه بارسال كشف بالعملاء الذين تم توصيل الشحنات اليهم عن طريق البريد الالكتروني (مرفق رقم ٢) موضح فيه بان بعض العملاء تم الشحنات اليهم بشكل مكرر.٤) طلبت موكلتنا من المدعيه استرجاع الشحنات التي تم توصيلها توصيل مكرر لبض العملاء وبعد رفض المدعي طلب موكلتنا، قامت موكلتنا بعمل شحنات للعملاء الذي لم تقم المدعيه بتوصيل الشحنات اليهم وارسالها لهم عن طريق شركه شحن اخري وقد كلفت الشحنات الجديده موكلتنا مبلغ وقدره (٥,٩٥٧) خمسه الاف ريال وتسعمايه وسبعه وخمسون ريال واصدرت فاتوره بالرقم (...) وطلبت من المدعيه سدادها او اجراء المقاصاه لسداد المبلغ المستحق لها (مرفق رقم ٣).٥) رفضت المدعيه سداد المبلغ للشحنات التي تم توصيلها توصيل مكرر واصدرت المدعيه فاتوره لموكلتنا بالرقم (...) وبمبلغ (٢٨,٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريال (مرفق رقم ٤)، واعترضت موكلتنا علي الفاتوره وطلبت من المدعيه تعديل مبلغ الفاتوره ليكون المبلغ المستحق لها (٣,٣٤٣) ثلاثه الاف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال، وقد رفضت المدعيه تعديل الفاتوره. ثانيا: الرد علي دعوي المدعيه: ١) ادعت المدعيه بوجود اختلاف في سعر التوصيل خارج موقع (...)، فنفيد فضيلتكم بعدم صحه هذا الادعاء حيث نصت الفقره الاولي من عرض السعر (شروط التعاقد) بان السعر المتفق عليه يشمل التوصيل لجميع المناطق داخل مدينه (...).٢) ادعت المدعيه بان موكلتنا اخلت بشرط فتره المشروع، فتكر موكلتنا هذا الادعاء وهو لا يرتقي الا ان يكون كلاما مرسلا. ٣) طلب المدعي من فضيلتكم الزام موكلتنا بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال وقدمت لاثبات دعواها فاتوره بالرقم (...) ، وفيما يلي نرد علي هذه الفاتوره وفقا لما يلي:ا) مبين في الفاتوره ان سعر توصيل الطرد الواحد مبلغ وقدره (٥٠ ) خمسون ريال، وهذا غير صحيح ومخالف لما تم الاتفاق عليه، وبالرجوع الي عرض السعر المعتمد من موكلتنا يثبت بان سعر توصيل الطرد الواحد هو مبلغ وقدره (٢٠ ) عشرون ريال.ب) مبين في الفاتوره بان المدعيه قد اوصلت عدد (٥٠٠) طرد لعدد (٥٠٠) عميل وهذا غير صحيح وان المدعيه اوصت فقط عدد (٤٦٥) طرد لعدد (٤٦٥) عميل. ختاما: بينا لفضيلتكم بان المدعيه لم تنفذ العمل كما تم الاتفاق عليه وبينا لفضيلتكم ابراء لزمه موكلتنا استحقاق المدعيه مبلغ وقدره (٣,٣٤٣) ثلاثه الاف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال فقط لا غير ،بالاضافه الي ان المدعيه لم تقدم بينه تثبت بها صحه دعواها وقدمت فاتوره مصطنعه وانكرتها موكلتنا، وعليه وبناء علي ما سبق تقديمه نطلب من فضيلتكم الاتي: رفض دعوي المدعيه. ثم وردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ ١٨/ ٨/ ١٤٤٦ ه ونصها : ولا : ما جاء بدفع المدعي عليها باولا بشان ان التوصيل في مدينه (...) فهو غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان عرض السعر قد جاء بما نصه بالفقره السابعه ( يتم التشغيل والمباشره حسب التاريخ المتفق عليه ) وجاء بالفقره الحاديه عشر ما نصه ( فتره المشروع ٧ ايام تبدا من ٢٥ يونيو ٢٠٢٣م الي ١ يوليو ٢٠٢٣م ) وجاء بالفقره العاشره ما نصه ( ٥٠٠ طلب سيتم توصيلها خلال ٥ ايام عن ان لا تتجاوز مواقع العملاء خارج (...) ١٠بالمايه من الطلبات ) وهذا يثبت بما لا يدع مجال للشك ان عرض السعر وشروط التعاقد جاءت وفقا للمتفق عليه ولا يستقيم ان تقوم المدعي بطلب توصيل كافه الشحنات وبما يتجاوز ١٠بالمايه الي خارج الموقع المتفق عليه وبذلك تكلفه اضافيه علي المدعيه ولما ان مواقع تسليم الشحنات جاءت بخلاف المتفق عليه بالعقد ولما ان المدعي عليها خالفت شروط العقد والماده ٩٥/١ من نظام المعاملات المدنيه ونصها ( يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه ) ولما ان شروط التعاقد نصت بفقرتها الثانيه علي ( توقيع الاتفاقيه وارسالها كملف ورقي معتمد ) ولما ان هذه الاتفاقيه قد وافقت المدعي عليها عبر الموقع الالكتروني الخاص بالمدعيه وهذا ثابتا وقدمنا البينه علي ذلك ولما ان الاتفاقيه نصت بالبند الرابع بالفقره السابعه علي ( وللناقل - المدعيه - الحق في اعاده احتساب تكلفه التوصيل المشار اليها في هذا البند في اي وقت بناء علي تقديره المطلق ) ولما ان التكلفه اعاده احتسابها المدعيه لاخلال المدعي عليها بشروط التعاقد الجوهريه وقد كان الاخلال الاول عدم الالتزام بالوقت المحدد لانهاء عمليات التوصيل وقد استمرت الي شهر اغسطس للعام ٢٠٢٣م بينما يفترض ان تنتهي خلال خمسه ايام والاخلال الثاني عدم التقيد بشروط تسليم الشحنات ، وعن سبب اعاده احتساب تكلفه التوصيل فذلك كان بناءا علي مخالفه المدعي عليها لشروط التعاقد واختلاف التكلفه بالنسبه للمدعيه فلو ان المدعي عليها لم تقم بالغش والتدليس علي المدعيه لما قدمت المدعيه هذا السعر للمدعي عليها . ثانيا : اما عن دفع المدعي عليها بان الطلبات المنجزه هي ٤٦٥ فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا لما انه من الثابت ان الطلبات المنجزه هي ٤٨٩ ، علما ان ما عدده ٩٧ كانت اثناء فتره التعاقد وما عدده ٣٩٢ كانت بعد انتهاء فتره التعاقد واما عن اماكن تسليمها فكلها كانت خارج مكان التسليم المتفق عليه وكل طلب بمكان مختلف عن الاخر . ثالثا : ما جاء بدفع المدعي عليها بشان تعاقدها مع شركه اخري لتوصيل شحنات اخري نظرا للتسليم المتكرر وتحمل هذه التكلفه علي المدعيه فهذا الدفع جديرا بالترك والاهمال لكونها لم تاخذ موافقه المدعيه علي ذلك ولا توافق موكلتي علي اجراء المقاصه ، وعلي المدعي عليها اقامه دعوي منفصله عن هذه الدعوي تثبت بموجبها هذا الادعاء ، وهذا الدفع خارج عن صلب هذه الدعوي ، وان كانت تدعي هذه الادعاءات من وقوع هذه الاخطاء فلها اقامه دعوي منفصله تجاه المدعيه ، فضلا عن ذلك فلم تقدم المدعي عليها ما يثبت صحه هذه التكلفه - وهذا علي افتراض صحه هذا الدفع – فهل يستقيم نظاما وشرعا ان تقدر المبلغ جزافا – دون تقديم بينه معتبره شرعا ونظاما -؟ وكل هذا يدل علي تهاوي دفوعات المدعي عليها ، بل ما يثبت عدم صحه ما تدفع به المدعي عليها اقرارها بان للمدعيه مبلغ وقدره ٣.٣٤٣ ريال سعودي فبما ان هذا المبلغ ليس محل نزاع علي الاقل من جانب المدعي عليها فما سبب عدم تحويله حتي الان؟ وهذا ردا علي ما ذكرته المدعي عليها بمذكرتها الجوابيه من التذكير بتقوي الله ، فمن باب اولي ان تذكر نفسها قبل تذكير الاخرين والله المستعان . ولهذا كله فان طلبات موكلتي تنحصر بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ٢٥،٠٠٠ ريال سعودي . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٦ه وفي مستهل الجلسه سالت الدايره طرفي الدعوي هل السعر الوارد في عرض السعر شامل لقيمه الضريبه المضافه ، فاجاب وكيل المدعي عليها بانه وفقا لعرض السعر فانه غير شامل ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال وذلك لقاء قيام المدعيه بنقل بضايع للمدعي عليها . وبما ان اجابه وكيل المدعي عليها تلخصت في حصول الاتفاق بين الطرفين بموجب عرض السعر رقم (...) ، وان الصحيح ان المدعيه قد اوصلت عدد (٤٦٥) طرد لعملاء المدعي عليها ، كما ان المدعيه اخطات في توصيل بعض الشحنات للعملاء حيث قامت بتسليم بعض العملاء اكثر من شحنه ، وان المدعي عليها طلبت من المدعيه استرجاع الشحنات المسلمه بشكل خاطي الا انها رفضت ذلك ، وان ذلك الخطا من المدعيه قد نتج عنه مصاريف شحنات جديده وارسالها عن طريق شركه شحن اخري بمبلغ قدره (٥,٩٥٧) ، وان المستحق للمدعيه بعد اجراء المقاصه بين البضاعه التي اوصلتها وخطيها الذي تضررت منه المدعي عليها قدره (٣,٣٤٣) فقط لا غير . واما من حيث نظر الدعوي موضوعا : وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات توصيل موكلته بيان بالطلبات التي انجزتها موكلته للمدعي عليها وقدرها (٤٨٩) ولم تنازع المدعيه في ذلك المستند والبيان الامر الذي يتقرر معه للدايره صحته استنادا لما نصت عليه الماده الاربعين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات " يعتد بصوره المحرر الذي لم ينازع في ذوو الشان ... " وبما ان حاصل ضرب عدد الشحنات المنجزه من المدعيه في السعر المتفق عليه في العقد وقدره (٢٣) شاملا للضريبه فيكون المستحق لها مبلغا قدره (١١,٢٤٧) احد عشر الفا وميتان وسبعه واربعون ريالا وترفض ما زاد عن ذلك . ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليها بحصول خطا من المدعيه وذلك بتوصيل عدد من الشحنات بشكل مكرر ، اجراء المقاصه في ذلك ، فان ذلك الدفع لم يكن محل بحث من الدايره وان للمدعي عليها اقامه دعوي مستقله بذلك ان رغبت . كما ان استناد وكيل المدعيه الي بنود العقد في استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه استناد غير صحيح ،فضلا عن ان المدعيه احتسبت قيمه المطالبه بناء علي توصيلها لعدد (٥٠٠) شحنه وهي بذلك خالفه البيان الصادر منها واقرارها بتوصيلها لعدد (٤٨٩) شحنه مما يضعف جانبها في المطالبه بغير ما جاء في العقد . ولكل ما سبق فان الدايره تقرر الفصل بين الطرفين بناء علي ما جاء في العقد ، وبنا علي عدم منازعه المدعي عليها في بيان توصيل الشحنات الصادر من المدعيه ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه مساهمه غير مدرجه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١,٢٤٧) احد عشر الفا وميتان وسبعه واربعون ريالا ، ورفض ما زاد عن ذلك ، وبالله التوفيق .