moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439079809 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه وكيل المدعي (...) بوكالته رقم (...) وذلك بلايحه دعوي يختصم بها المدعي عليها تتضمن ان المدعي شريك في الشركه المدعي عليها وان الشراكه بدات في 1438/11/3ه الموافق 2017/07/26م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد الشراكه المبرم مع المدعي عليه بتاريخ 26/07/2017)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/02/23ه الموافق 2018/11/01م -تقريبا-، والشركه هي شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري (...). وخلص الي طلبه الزام المدعي عليه ب: 1-تصفيه حصه المدعي التي تمثل 30% بالمايه من الشراكه محل الدعوي بسبب عدم التزام المدعي عليها بالتزامتها التعاقديه استنادا علي عقد الشراكه المبرم مع المدعي عليه بتاريخ 26/07/2017م. 2-دفع ارباح للمدعي في الشراكه القايمه وقدرها (2,000,000) مليونان ريال سعودي ومستند هذه الارباح (عقد شراكه مبرم مع المدعي عليها بتاريخ 26/07/2017م) عن الفتره من التاريخ 1439/01/6ه وحتي 1443/05/25ه حيث انها مستحقه في تاريخ 1440/12/1ه. هكذا جاءت لايحه الدعوي. وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 2 / 7 / 1443ه وفي الجلسه المرييه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعو/ (...) وذكر انه وكيل عن زوجته / (...)، الشريكه في الشركه المدعي عليها والتي تملك نسبه 50% وذكر انه لم يحضر وكالته في هذه الجلسه،كما ظهر تبلغ المدعي عليها الكترونيا بالموعد ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي فاجاب بانها علي وفق ما يلي اولا: بتاريخ26/07/2017 تم ابرام عقد شراكه [مرفق 1]مع المدعي عليها علي انشاء شركه وتم تقدير قيمه تاسيس الشركه بمبلغ 4,200,000 اربعه ملايين ومايتان الف ريال سعودي وتم تحديد نسبه موكله من المصاريف المقدره لتاسيس الشركه بما يعادل 30% ثلاثون بالمايه والتي تعادل مبلغ وقدره (1,260,000) مليون ومايتان وستون الف ريال سعود التزم موكلي بسداد المبلغ وذلك بموجب الشيكات التاليه: 1-الشيك رقم 11180416 وتاريخ 17/05/2017 بقيمه 100,000 الف ريال سعودي والمسحوب علي البنك (...) 2-الشيك رقم 11180394 وتاريخ 24/05/2017م بقيمه 300,000 الف ريال سعودي والمسحوب علي البنك (...) 3-الشيك رقم 11180429 وتاريخ 31/05/2017 بقيمه 200,000 الف ريال سعودي والمسحوب علي البنك (...) 4-الشيك رقم 17902492 وتاريخ 26/07/2017 بقيمه 410,000 الف ريال سعودي والمسحوب علي مصرف (...). 5-سند قبض محرر بمبلغ 70,000الف ريال بتاريخ 15/06/2017م ثانيا: لم تقدم المدعي عليها لموكلي ما يثبت سداد باقي الشركاء لقيمه الحصص لكل شريك من قيمه ريس المال المقدر لتاسيس الشركه والذي تم بموجه سداد مبلغ الحصه. 2-لم يتم تقديم اي قوايم تثبت مصاريف التاسيس التي تم تقديرها قبل تاسيس الشركه والتي تم سداد قيمه الحصه بموجبها من خلال موكلي ونشير الي انه عند السؤال عن اصول الشركه التي تم تقدير قيمه تاسيسها تم افاده موكلي بعدم وجود اي اصول عينيه او عقاريه او ماليه. ثالثا: امتنعت المدعي عليها من تسليم موكله الميزانيات السنويه وقيمه الارباح السنويه الناتجه عن عقد الشراكه المبرم بين الطرفين من تاريخ 26/07/ 2017 وحتي حينه مما يترتب عليه مخالفه للفقره الاولي من نص الماده الحاديه عشره من نظام الشركات. وخلص الي طلباته الوارده في لايحه الدعوي وهي: 1-تصفيه حصه المدعي التي تمثل 30% من الشركه 2-الزام المدعي عليها بتسليم موكلي الارباح السنويه من عام 2017 م وحتي عام 2022م. كما اضاف طلب الزام المدعي عليه بتقديم ما يثبت سداد باقي الشركاء لمصاريف تاسيس الشركه ثم قرر المدعي وكاله ان موكلته ان موكلته استلمت ارباح شهرين ثم بعد ذلك توقفت المدعي عليها عن تسليم الارباح كما انه لم يتم عقد اي اجتماع او اصدار ميزانيات او قوايم ماليه منذ تاسيس الشركه،وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل بها و قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كان المدعي يطالب بالتصفيه لحصته البالغه 30 % من شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري (...) و تسليمه ارباح نظير شراكته فيها من عام 2017 وحتي عام 2022 م كما طالب بتسليمه مستندات واطلاعه علي الميزانيات علي النحو المحرر في لايحه الدعوي وما اضافه في ضبط الجلسه الاولي. وتاسيسا علي ما نصت عليه الفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي نوعيا. ولما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه من (انه في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع) مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. و اما من حيث الشكل ولما جمع المدعي في صحيفه الدعوي عده طلبات ثم اضاف لاحقا في الجلسه طلب تسليمه المستندات كما اضاف ملاحظاته علي عمل مدير الشركه و لا رابط بينها كما ان المطالبه بالاطلاع علي المستندات يكون في مواجهه مدير الشركه لذا اقتصرت الدايره علي النظر في طلب المدعي الاساسي الاول وهو المطالبه بالتصفيه فحسب وله المطالبه بباقي طلباته في دعوي مستقله. ولما كانت الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه تحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنتفي معها الصفه في التداعي، وحيث تبين انتفاء الصفه في حق المدعي عليها كون الشركاء معه في الشركه حسب عقد الشراكه المرفق هم (...) 50 % و (...) 30 % و(...) 30% والواجب عند المطالبه بتصفيه الشركه ان يكون حسب النظام و ان يكون باختصام الشركاء فيها لكون التصفيه ستتضمن انهاء حصصهم ايضا في الشركه وتسييلها كما ان الشركه عقد والعقد اطرافه هم المذكورين. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول دعوي المدعي لاقامتها علي غير ذي صفه. الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير صفه. والله الموفق.