moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٥٢٢٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (١٨٤,٩٧٧) مايه واربعه وثمانون الفا وتسع ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي، تمثل قيام المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب عدادات مياه الكترونيه والرفع المساحي لها. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ١٤٤٤/٠٢/٠٥ه التحضيريه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٦٨٢٧١٤٩٢) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضره عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضره وانتهاء الدعوي وديا فطلبت السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضره عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي العقد وفواتير الاعمال وقايمه حصر الاعمال المنفذه، ولضروره اجابه المدعي عليها قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ثم طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها الاجابه الموضوعيه علي الدعوي فذكر بان صحيفه الدعوي والمستندات قد ارسلت لي من قبل وكيله المدعي خلال وقت انعقاد هذه الجلسه وانني اطلب مهله للرجوع الي موكلتي لعرض الصلح وللاجابه فاستجابت الدايره لطلبه واكدت عليه ان يكون ذلك خلال مده اقصاها عشره ايام وعلي ان ترفق عبر ايقونه الطلبات عبر النظام فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٣/٢٨ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبالاطلاع علي جواب المدعي عليها المرفق عبر ايقونه الطلبات والمؤرخ بتاريخ ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٤ه والمتضمن مانصه:"بالاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه فان موكلتي تقر بصحه التعاقد اما المصادقه والفواتير المقدمه فهي بينه غير موصله لم تصادق عليها موكلتي، وبالرجوع للسجلات المحاسبيه لموكلتي فان الرصيد المستحق لمؤسسه (...) هو (٣١,٦١٩.١٥) واحد وثلاثون الفا وستمايه وتسعه عشر ريالا وخمسه عشر هلله حتي تاريخه " وبعرض ذلك علي وكيله المدعي طلبت استمهالها لتقديم ردها ومستنداتها المتمثله بخطابات التسليم والفواتير علي المبلغ الزايد عن المقر به من قبل المدعي عليها فاستجابت الدايره لطلبها علي ان يكون ذلك خلال مده اقصاها خمسه ايام عمل تلي ذلك مده مماثله للمدعي عليها فاستعدا بذلك. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٨١٨٤٢٨١٨)،ثم ارفقت وكيله المدعي ما نصه "نقرر حصر دعوانا بالمبلغ المقر به من قبل المدعي عليها البالغ قدره (٣١,٦١٩.١٥) واحد وثلاثون الفا وستمايه وتسعه عشر ريالا وخمسه عشر هلله ونحتفظ بحقنا في المطالبه بالمتبق في دعوي مستقله "، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي قد حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها تسليم المبلغ البالغ قدره (٣١,٦١٩.١٥) واحد وثلاثون الفا وستمايه وتسعه عشر ريالا وخمسه عشر هلله، تمثل قيام المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب عدادات مياه الكترونيه والرفع المساحي لها، وقدم لاثبات دعواه العقد وفواتير الاعمال وقايمه بحصر الاعمال المنفذه، وهو تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان المدعي عليها قد اقرت باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه بعد حصره وفق ما سبق بيانه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما جاء ايضا في نظام الاثبات في الفقره (١) من الماده (١٦) علي انه:"يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه"، وعليه فان الدايره تري ثبوت الحق للمدعي ولزوم المبلغ بذمه المدعي عليها، مع احتفاظ المدعي بالمطالبه بالمبلغ المتبقي في دعوي مستقله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٣١,٦١٩.١٥) واحد وثلاثون الفا وستمايه وتسعه عشر ريالا وخمسه عشر هلله، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)