moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٦٦٦٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها انه بتاريخ (٣/ ٣/ ١٤٤٣ه) الموافق (٩/ ١٠/ ٢٠٢١م) اتفق موكله مع المدعي عليها علي بيع المحل التجاري المتمثل في (مطعم (...)) وما يتبعه من موجودات، والتنازل عن السجل التجاري العايد للمحل والمقيد برقم (...) ورخصه البلديه المقيده برقم (...) وما يندرج تحتها من عماله ممثلا في عاملين موضحه بياناتهما في العقد، وذلك لقاء مبلغ وقدره (٨٠٠) الف ريال، تسدد علي دفعتين متساويتين، الاولي خلال سنه من تاريخ بيع المطعم، والثانيه خلال السنه التي تليها، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانميه الف ريال. وقدم سندا لدعواه عقد المبايعه المحرر بتاريخ (٩/ ١٠/ ٢٠٢١م). وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (٢٥/ ٦/ ١٤٤٤ه) واحال فيها وكيل المدعيه الي صحيفه دعواه المشار اليها انفا، وانحصرت طلباته فيما تضمنته من الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانميه الف ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه بتاريخ (٨/ ٨/ ١٤٤٤ه) تضمنت الدفع ببطلان عقد البيع لاسباب اجماليه تمثلت في عدم وضوح ثمن موجودات المحل علي وجه التفصيل، والدفع بالتدليس لكون ادوات المحل غير صالحه لهلاكها، اضافه الي وجود بعض الموجودات لم تكن مملوكه للمدعي، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وقدم مرفقا يحوي جردا للمنقولات لم يوضح وجه الشاهد منه. ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره رده في الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٨/ ٨/ ١٤٤٤ه) تضمنت الدفع بتحقق الرضا من الطرفين علي العقد، وان المدعي عليها تعد تاجره وعليه فهي ممن لا يغبن مثلها، وان الدفع بالغبن انما اثير في هذه الدعوي بعد مضي مده من العقد مما يدل علي تحقق الرضا، وختم صحيفته بعدد من الطلبات تمثلت فيما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها بالمبلغ الحال وهو ٤٠٠٠٠٠ اربعمايه الف ريال سعودي، و الزامها بالدفعه القادمه عند حلول اجلها وقدرها ٤٠٠٠٠٠ اربعمايه الف ريال سعودي، في تاريخ ٩/١٠/٢٠٢٣م. ثانيا/ نقل ملكيه المركبات التابعه للمحل الي المدعي عليها. ثالثا/ الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها عشره بالمايه من اجمالي قيمه العقد محل الدعوي. رابعا/ الزام المدعي عليها بالتكاليف القضاييه الحكوميه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره رد في الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٠/ ١٠/ ١٤٤٤ه) تضمنت الدفع باخلال المدعي بنقل ملكيه الرخصه العايده للمحل، مما ادي لعدم الانتفاع به، ويؤول الي كون العقد غير نافذ ولازم، ويخول لموكلته الحق في الامتناع عن تسليم الثمن الي حين تنفيذ المدعي لالتزامه. فتقدم وكيل المدعيه بمذكرته المودعه عبر النظام بتاريخ (١٦/ ١١/ ١٤٤٤ه) والمتضمنه انكار دفع المدعي عليه بعدم نقل الرخصه العايده، مستندا لصوره (شهاده تسجيل فرع مؤسسه فرديه) ذات الرقم الموحد للمنشاه (...) والذي يظهر تقيدها باسم (...)، وقرر بان وجه الشاهد منها بان نقل السجل التجاري يدل علي انتقال الرخصه التابعه لذات السجل. فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره رده في الجلسه المنعقده بتاريخ (١٨/ ١١/ ١٤٤٤ه) والمتضمنه التمسك بذات الدفع السابقه، مع اعاده اثاره دفعه الاول بحصول الغبن والتدليس في قيمه موجودات المؤسسه، واثار دفعا اضافيا بعدم استلام الموجودات دون تفصيل لهذا الدفع ببيان ما لم يتم تسليمه. فتقدم المدعي وكاله بمذكره بتاريخ (١٨/ ١١/ ١٤٤٤ه) تضمنت صوره من ترخيص المحل التجاري رقم (...) والتي تظهر قيدها تحت اسم المالك (مطاعم (...) لتقديم الوجبات) ورقم السجل التجاري العايد للمحل (...). وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٩/ ١٢/ ١٤٤٤ه) حضر وكيل المدعيه/ (...) - (...) الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب الافاده النظاميه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا. وتقدمت فيها وكيله المدعيه بمذكره تضمنت التمسك بكامل طلبات موكلها التي تقدمت بها بعد الجلسه التحضيريه، مع تفصيل طلب الاتعاب ليكون باجمالي مبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) ريال، وقرر اكتفايها بذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للنطق بالحكم، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانميه الف ريال؛ لقاء ثمن بيع محله التجاري وما يتبعه من موجودات ممثلا في (مطاعم (...) لتقديم الوجبات) المقيد برقم (...)، ولما كان النزاع بذلك قايم بين تاجرين، ومتعلق باعمالهم التجاريه؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. هذا ولما كان المدعي وكاله قد الت طلباته مؤخرا بعد انتهاء الجلسه التحضيريه الي ما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها بالدفعه الاولي الحاله من ثمن بيع المحل التجاري الموصوف في الدعوي ممثله في مبلغ وقدره (٤٠٠٠٠٠) اربعمايه الف ريال سعودي، و الزامها بالدفعه الثانيه عند حلول اجلها وقدرها (٤٠٠٠٠٠) اربعمايه الف ريال سعودي في تاريخ ٩/١٠/٢٠٢٣م. ثانيا/ نقل ملكيه المركبات العايد للمحل الي المدعي عليها. ثالثا/ الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه باجمالي مبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) ريال. رابعا/ الزام المدعي عليها بالتكاليف القضاييه الحكوميه. اما عن الطلب الاول، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اضطربت دفوعه اجمالا، اذ ابتدر اولا الي الدفع بوقوع الجهاله في المبايعه لعدم تحرير ما يقابل كل موجودات المحل التجاري من الثمن علي وجه التفصيل، كما دفع بالتدليس ممثلا في عدم صلاحيه بعض الادوات الموجوده في المطعم، ثم دفع لاحقا بان لموكلته الحق بالامتناع عن تسليم الثمن الي حين تنفيذ المدعي لالتزامه المتمثل بنقل رخصه المحل التجاري الي المدعي عليها، ثم اعاد التمسك بدفعه الاولي بالغبن والتدليس مضافا اليه دفعه بعدم استلام بعض موجودات المحل، والدايره تجد في هذا الاضطراب ما يزعزع من موقف المدعي عليها؛ اذ مقتضي الدفوع الاوليه ابطال المبايعه، ومقتضي الدفع الثاني استمرار العقد مع تسويغ موقف المدعي عليها بالامتناع عن سداد الثمن، والدايره بتقريرها لذلك فانها تنتقل لتفنيد الدفوع تفصيلا. اما عن الدفع بالجهاله في العقد لعدم ايضاح ما يقابل كافه موجودات المحل التجاري، ولما كانت الدايره تجد ان هذا الدفع غير قادح في صحه العقد؛ اذ المقصود بالمبايعه اصاله هو المحل التجاري، وهو ما يتوجه اليه الثمن اصاله، واما ما يحويه من موجودات فهي تبع له وليست مقصوده بالذات، ولذا فلا موجب لايضاح ما تمثله من الثمن علي وجه التفصيل؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الالتفات عن هذا الدفع. واما عن الدفع بالغبن والتدليس، ولما كانت الدايره لم تقف علي اساس لهذا الدفع؛ اذ اقتصر المدعي عليه وكاله علي الدفع بذلك بشكل مرسل واجمالي، دون تحرير لمحل الغبن ومقداره، او الاعيان التي وقع التدليس فيها؛ اذ بيان ذلك علي سبيل التفصيل يعد من الامور اللازمه لاعتبار هذه الدفوع؛ اذ لكل من خيار الغبن والتدليس شروط مقرره لا يمكن التحقق من انطباقها الا بتحرير ما سبق، مع ضميمه ان هذا الدفع قد خلا عن اي بينه تعضده، وينضم الي ذلك كله ان هذا الدفع لم يثر بحسب ما ظهر من وقايع الا بعد مضي ما يقارب العامين من ابرام العقد، وهو ما لا يمكن للدايره اغفاله، سيما وان تعاملات التجار قايمه علي عامل السرعه، واستبقاء التعامل لمثل هذه المدد تجد فيه الدايره قرينه واضحه علي حصول الرضا مما يسقط معه الخيار الذي ينشا عن الغبن والتدليس؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سقوط هذا الدفع. واما ما دفع به من عدم انتقال الرخصه التابعه للمحل مما يسوغ امتناع موكلته عن بذل الثمن، ولما كان المدعي وكاله دفع بان الرخصه تابعه للسجل التجاري الذي انتقل فعليا الي المدعي عليها، وابرز بينه لذلك صوره من المحرر الرسمي (ترخيص المحل التجاري) رقم (...) والتي يظهر فيها قيد الرخصه تحت اسم المالك (مطاعم (...) لتقديم الوجبات) ورقم السجل التجاري العايد للمحل (...)، كما ابرز نسخه من السجل التجاري العايد للمحل والذي يظهر انتقال ملكيته للمدعي عليها، وهو ما لم يجب عنه المدعي عليه وكاله؛ مما يؤول الي سقوط هذا الدفع ايضا. واما ما دفع به من عدم استلام بعض موجودات الشركه، ولما كان المدعي عليه وكاله لم يحرر هذا الدفع ببيان ما لم تستلمه موكلته من موجودات، ولما كان تحرير ذلك يعد لازما لاعتبار هذا الدفع ليستبين للدايره مدي تاثير ذلك علي سلامه موقف المدعي عليها بالامتناع عن تسليم الدفعه الحاله من ثمن المحل؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اطراح هذا الدفع مع ما سبقه من دفوع، وتنتقل معه الي فحص مطالبه المدعي في هذا الشان. هذا ولما كان المدعي وكاله قد فصل بشان مطالبته بالثمن بانها تتمثل في الزام المدعي عليها بما حل منه ممثلا في الدفعه الاولي باجمالي مبلغ وقدره (٤٠٠) الف ريال، والحكم بالزام المدعي عليه بالدفعه الثانيه في تاريخ حلولها الموافق (٩/ ١٠/ ٢٠٢٣م)، ولما كانت الدايره تجد ان الالزام بالدفعه الاولي هو الزام بحق حال الاداء، وحيث لم تجد الدايره في دفوع المدعي عليه ما يقدح في هذه المطالبه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالدفعه الحاله وقدرها (٤٠٠) الف ريال. واما عن الدفعه الثانيه، ولما كانت هذه المطالبه في دين لم يحل، ولما كانت المطالبه بالمؤجل من الدين غير سايغه فضلا عن الالزام بها [انظر: الشرح الكبير (٤/٤٥٦)]؛ والمطالبه بالالزام بها عند حلول اجلها لا يخرج عن كونه مطالبه بدين مؤجل؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الجزء من المطالبه الي حين حلول اجله. واما عن ساير الطلبات المتبقيه، ولما كانت مطالبه المدعي في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (٢٥/ ٦/ ١٤٤٤ه) قد انحصرت في المطالبه بالثمن، ولما كانت الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد قررت ما نصه: في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ولما كانت طلبات المدعي لاحقه للجلسه التحضيريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الطلبات. ولما كان الثابت بحسب مهام التبليغ المرصوده في ضبوط القضيه تبلغ ممثل المنشاه المدعي عليها بالدعوي وتخلفه عن الحضور، مما تعد به الدايره خصومه المدعي عليها حضوريه؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وتنتهي معه الي الحكم بما هو مدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ (...) -هويه وطنيه رقم (...)- بان تسدد للمدعي/ (...) -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال؛ لقاء الدفعه الحاله من ثمن شراء المحل التجاري الموصوف في الدعوي. ثانيا: عدم قبول ساير طلبات المدعي المتبقيه؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٦٦٦٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ (...) -هويه وطنيه رقم (...) - بان تسدد للمدعي/ (...) -هويه وطنيه رقم (...)- مبلغا وقدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال؛ لقاء الدفعه الحاله من ثمن شراء المحل التجاري الموصوف في الدعوي. ثانيا: عدم قبول ساير طلبات المدعي المتبقيه؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها/ (...) باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (استندت الدايره الموقره في سياق تسبيبها لهذا الحكم الي عده مبررات ضعيفه لا ترقي ان تكون مسوغا لحكم قضايي من شانه اثبات حق من عدمه، كما لم تسال الدايره الموقره المدعي عن مكان وجود المنقولات المبيعه والتي هي الان تحت يحد اداره المزادات التابعه لمحكمه التنفيذ نتيجه الحجز التنفيذي عليها من مالك العقار والتي لم يحدد ثمنها بعد. لذا نصمم علي كافه اوجه الدفاع التي اوردناها امام محكمه الدرجه الاولي ونحيل اليها منعا للتكرار. الطلبات: قبول الاستيناف شكال وفي الموضوع بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا برفض الدعوي). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠/٢/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وبالوكاله رقم (...). وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فان هذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وتنتهي هذه الدايره لمنطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٠/١/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٥٦٦٦٤٥ القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ (...) -هويه وطنيه رقم (...)- بان تسدد للمدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)- مبلغا وقدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال؛ لقاء الدفعه الحاله من ثمن شراء المحل التجاري الموصوف في الدعوي. ثانيا: عدم قبول ساير طلبات المدعي المتبقيه؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.