tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430579800 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-02-08 date_hijri=1444-07-17 document_type=ruling entity=document_number:404d7194-eb19-4461-81ed-0c7c01246b70 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470321637 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
بنشر (...) لخدمات السيارات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: بتاريخ 1443/06/27ه الموافق 2022/01/30م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه حاويه جمع نفايات لمده سنه ميلاديه وقيمه الاجره (5,004) خمسه الاف واربعه ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه الاولي قيمتها (2,502) الفان وخمس ميه واثنان ريال وقد تم سدادها، و الدفعه الثانيه قيمتها (2,502) الفان وخمس ميه واثنان ريال الحاله بتاريخ 1443/12/01ه والمبالغ حاله السداد هي (2,502) الفان وخمس ميه واثنان ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ1443/12/01ه الموافق 2022/06/30م حتي 1444/07/08ه الموافق 2023/01/30م. وطالبت بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (2,502) الفان وخمس ميه واثنان ريال، عن الفتره من 1443/12/01ه الموافق 2022/06/30م حتي 1444/07/08ه الموافق 2023/01/30م. وقدمت سندا لطلبها: اتفاقيه خدمه علي مطبوعات المدعيه المتضمنه استيجار المدعي عليه حاويه نفايات لمده 6 اشهر بقيمه (2,502) الفان وخمس ميه واثنان ريال، بتاريخ 2022/01/30م، مزود باقرار المدعي عليه باستلام الحاويه، والممهور بتوقيع المدعي عليه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي في 1444/07/09ه وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وذكرت انها تقدمت بعقد الكتروني مؤرخ في 2022/01/30م، بالاضافه لاتفاقيه خدمات مقدمه للعميل بتكلفه قدرها (2,502) الفان وخمس ميه واثنان ريال لمده سته اشهر، واقرار باستلام الحاويه مذيل بتوقيع اسم من يمثل المنشاه المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه:
الاسباب:
لما كان وكيله المدعيه تهدف من دعواها المطالبه بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (2,502) الفان وخمسميه واثنان ريال، عن الفتره من 1443/12/01ه الموافق 2022/06/30م حتي 1444/07/08ه الموافق 2023/01/30م، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ووقتها ولم تحضر، ولما جاء في الفقره (1) من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه والمتضمنه العقد المبرم مع المدعي عليها، والممهور بتوقيع ممثلها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه للمطالبه، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره؛ وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) التي نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق )؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي، ويكون نهاييا؛ لانها تعد من الدعاوي اليسيره كون مبلغ المطالبه لا يزيد عن (50.000) خمسين الف ريال؛ بناء علي ما ورد في الفقره (1) بالماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس).
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام بنشر (...) لخدمات السيارات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,502) الفان وخمسميه واثنان ريال.