gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
القرار رقم (1909) الصادر في العام 1439 في الاستثناف رقم (1964/ح) لعام 1437 الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1/8/7 ه. اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه按 المملكه بقرار مجلس الوزراء رقم (473) و تاريخ و 11/9 ه. وقامت اللجنه خلال الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (21) لعام 1437 ه بشان الربط الصريبي الذي اجرته الهييه العامه لازكه والدخل (الهييه) علي المكلف لعامي 2012م و 2013م. مثل المكلف : .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستالف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (21) لعام 1437 ه بموجب الخطاب رقم (37/1/57) وتاريخ 1437/6/21 ه، وقدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (349) وتاريخ (1437/8/22 (1437/8/22 (1437/8/22 (1437/8/22 (1437/8/22 (1447/8/22 (1447/8/22 (1447/8/22 (1447/8/22 (1447/ 8/ 22 (1447/ 8/ 22 (1447/ 8/ 22 (1447/ 8/ 22 (144 الناحيه الموضوعيه: البند : ضريبه الاستقطاع علي الاتوات. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا١/١) بتاييد وجهه نظر الهييه في فرض ضريبه استقطاع علي الاتوات المدفوعه الي شركه (ب) وما يتبعها من غرامات. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الشركه هي فرع لشركه (ا) " ومسجله بالملكه بموجب السجل التجاري رقم (1/586) و تاريخ 2008/8/4 (1010254411) 2008/4/23 1/8 معدات الكمبيوتر وحلول برامج الحاسب الالي بال المملكه، كما ان الشركه مسجله لدي الهييه العامه للزكاه والدخل بعد حصولها علي سجلها التجاري بال المملكه ولها رقم ضريبي خاص (……) وتقوم بتقدم الاقرارات الضريبيه ودفع الضرايب وضرايب الاستقطاع المستحقه في اوقاتها المحدده. واضاف انه بالنسبه لعام 2013 م تفوض الشركه بانها قامت بدفع الاتوات بمبلغ (30,660,954) ريال الي شركه (ب) ومن ثم قامت الشركه بدفع ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير المعترض عليها والبالغه (5,013,066) ريال، وبعد ذلك قامت الشركه بتقدم طلب الي الهييه العامه للزكه والدخل للاستفاده من اكام وشروط اتفاقيه من الازدوات الضريبي المبرمه بين حكومتي المملكه والجمهوريه الفرنسيه بموجب الخطاب المؤرخ في (1435/4/5) و傍موجب هذا الطلب قامت الشركه بالطلب من الهييه قبول شروط واحكام اتفاقيه منع الازدواج الضريبي والتي تزيد خضوع الاتوات المدفوعه (1434/16/5068) لشركه (ب) لضريبه الاستقطاع بواقع صفر % وذلك بموجب تعميم الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (1434/7/30) ، كما قامت الشركه بتقدم جميع المستندات والشهادات مثل شهاده اقامه شركه (ب) مرفق (Q7B) وخطاب التعهد والالتزام ، واتفاقيه التوزيع المبرمه بين الشركه وشركه (ب) ، وتم تقديمها للهييه بموجب الخطاب المؤرخ في 22/5/1435 ه، الا ان الهييه رفضت طلب الشركه لاسترداد بعض المبالغ المتعلقه ابعاء دفعات الاتاه من الضريبه وفقا لاتفاقيه منع الازدياج الضريبي المبرمه بين حكومتي المملكه والجمهوريه الفرنسيه. وبالنسبه لعام 2012م فتوضح الشركه بانها قامت بدفع الاتوات البالغه (18,804,580) ريال الي شركه (ب) ، وايضا قامت بدفع ضريبه الاستحقاع المستحقه علي المبلغ والبالغه (2,970,687) ريال الي الهييه العامه للاركه والدخل بواقع 15% من المبلغ المدفوع وفقا لنظام ضريبه الدخل السعودي وتعليمات الهييه بهذا الخصوص ، وقامت الشركه بتقدم طلب الي الهييه باسترداد ضريبه الاستقطاع المدفوعه وفقا لاحكام وشروط اتفاقيه منع الازدواج الضريبي المبرمه بين حكومه المالكه وشروط اتحاقيه منع الازدواج الضريبي المبرمه بين حكومه المالكه وشروط اتحاقيه منع الازدواج الضريبی المبرمه بين حكومه المالكه وشروط اتحاقيه منع الازدواج الضريبی المبرمه بين حكومه المالكت و بالطلب من الهييه العامه للزكه والدخل استرداد ضريبه الاستقطاع المدفوعه بواقع 15% والبالغه (2,970,687) ريال (1434/7/30) بموجب احكام وشروط اتفاقيه منع الازدواج الضريبی ووفقا لتعميم الهييه رقم (1434/16/5068) كما قامت الشركه بتقدم جميع المستندات المطلوبه للاسترداد الي الهييه مثل شهاده الاقامه من السلطات الضريبيه في فرنسا لشركه شركه (ب) وخطاب التعهد والالتزام من الشركه، الا ان الهييه رفعت طلب الشركه لاسترداد بعض المبالغ المتعلقه ابعاء دفعات الاثناه من الضربيه، وفقا لاتفاقيه منع الازدواج الضريبي المبرمه بين المملكه والجمهوريه الفرنسيه. وقدمت الهييه مذكره توضيحيه للجنه الاعتراض الابتداييه اضافت فيها بعض التعليقات التي تؤيد وجهه نظرها، وقامت الشركه بتقدم تعليقاتها علي مذكره الهييه التوضيحيه بموجب الخطاب الموزخ في 11/1437/6/11 ه، وقد ايدت لجنه الاعتراض الابتداييه وجهه نظر الهييه ورفضت الاعتراض المقدم من قبل الشركه. 2/8 واورد المكلف فيما يلي ملخص لوجهه نظر الهييه الذي ايدته لجنه الاعتراض الابتداييه : "وفقا للماده (8) من اتفاقيه منع الازدواح الضريبي المبرمه بين المملكه وفرنسا بخصوص الاتاوات لم تقصر الخضوع للضريبه علي الدوله المتعاقده الاخري (فرنسا) وتمع المصدر (المملكه) من اخضاع الاتاوات للضريبه بالسعوديه. (6) بخصوص توزيع ارباح الاسهم والماده (7) المتعلقه بالفوايد، حيث ان اتفاقيه منع الازدواح الضريبي افرادت بان توزيع الارباح او الفوايد المدفوعه اجدي الدول (السعوديه) فقط تënخ للضريبه في الدوله المتعاقده الاخري (فرنسا). ان شروط احكام الماده (8) لم تënضمن كلمه فقط وبناء عليه يمكن اخضاعها للضريبه في كالتا الدولتين السعوديه وفرنسا. ان فريق التفاوض حينما قرر عدم ادراج كلمه فقط في هذه الماده انما قصد معاملتها عامله مختلفه عن سابقتها وذلك باخضاعها للضريبه في الدوله الاولي (السعوديه) والا قد اشار الي كلمه فقط في الماده (8) اسوه بالمداتين (6). اذا كانت الاتوات تضع للضريبه في المملكه وفي فرنسا، فيمكن تجنب ذلك وفقا للماده (15) من الاتفاقيه الضريبيه حول قوانين تجنب الازدواج الضريبي. تعتمد المملكه في جميع اتفاقياتها علي نموذج الامم المتحده في ابرام الاتفاقيه وتفسيرها وهو يحافظ علي مصالح الدول الناميه بعكس نموذج منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه (OECD) الذي يحقق مطالب الدول المتقدمه. ورد ضمن اتفاقيه الامم المتحده النموذجي للازدواج الضريبي شرح لماده الاتوات (12) التي توضح ان الاتوات ينفي ان تكون خاضعه للضريبه في بلد المصدر فضلا عن بلد الاقامه، و هذا يؤكد ان دوله المصدر لها حق مقدم علي دوله الاقامه في خضوع الاتوات في جميع الاتفاقيات الضريبيه. وقد اوضت الشركه وجهه نظرها علي ما ذكر بعاليه فذكرت انه، كما هو مبين في خطاب الاعتراض، تعترض الشركه علي جميع البنود المذكوره اعلاه وTOD ان توضح ما يلي: الاتوات : ان الماده (8) من اتفاقيه منع الازدواج الضريبي بين حكومتي المملكه والجمهوريه الفرنسيه تنص علي الاتي: 1- ان الاتوات التي تنشا في احدي الدولتين المتعاقدتين وتدفع لشخص مقيم في الدوله المتعاقده الاخري تضع للضريبه في تلك الدوله المتعاقده الاخري. 2-ولكن يجوز ان تخضع ايضا هذه الاتوات للضريبه في الدوله الاولي اذا كان الحق او الملكيه الذي دفعته عنه تلك الاتوات يرتبط بصوره فعليه بانشطه صناعيه او تجاريه تمارس في تلك الدوله من قبل فابض هذه الاتوات، وفي هذه الحاله يطبق حكم الماده (14) من الاتفاقيه. 3/8 وبهذا الخصوص نفيد بما يلي: وفقا للماده (8) (1) فان الاتوات التي تنشا بالمملكه ومدفوعه الي شركه (ب) ربما تënح للضريبه في فرنسا. وفقا للماده (8) (2) ولكن يجوز ان تënحع ايضا هذه الاتوات للضريبه في السعوديه اذا كان الحق او الملكيه الذي دفعت عنه تلك الاتوات يترتب بصوره مباشره بانشطه صناعيه او تجاريه تمارس من قبل شركه (ب) - بالمملكه، ان (ب) - فرنسا لا تمارس اي نشاط صناعي او تجاري بالسعوديه وبناء عليه لا تخضع المبالغ المدفوعه لها كاتوات للضريبه بالسعوديه. وبالنظر الي الفقره (2) من الماده (8) ينتج ان اخضاع الاتوات للضريبه في المملكه مقياد باستيفاء الشرط المذكور في الماده وبالتالي لا تنطبق الفقره (2) من الماده (8) علي حاله الشركه. -عدم تعليق الهييه ولجنه الاعتراض الابتداييه علي الماده (2) من اتفاقيه منع الازدواج الضريبي. نود الاشاره الي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه حيث يënض ان الهييه ولجنه الاعتراض الابتداييه لم تتمكنا من تسويه النزاع وفقا للماده (8) (2) التي نصت علي ان اخضاع الاتوات للضربيه لا يكون الا في الدوله الاولي (المملكه) واشترطت ان تكون شركه (ب) في فرنسا لديها نشاط صناعي او تجاري في السعوديه. (ب) اوضحت الشركه في خطاباتها السابقه المقدمه الي الهييه العامه للزكه والدخل ولجنه الاعتراض الابتداييه ان شركه ليس لديها مقر ثابت لنشاطها وليس لديها نشاط في المملكه، كما تم تاكيد ذلك في النموذج (Q7B) حيث اقرت ان الجهه المستفيده ليس لديها مقر ثابت او منشاه دايمه في المملكه وتم تصديق النموذج من القنصليه الفرنسيه. كما نود ان نشير الي ان وجهه نظر الشركه يدعمها احد الاسيله الاكثر شيوعا الصادره عن الهييه وهي كما يلي: "السؤال 7 : وفقا لاتفاقيه منع الزدواج الضريبي المبرمه مع حكومه فرنسا، هل يتم فرض ضريبه علي الاتوات والعوايد والفوايد البنيه المدفوعه الي جهات فرنسيه ذات علاقه والارباح المحوله من فروع الشركات الفرنسيه التي تعمل بالمملكه اذا كانت هذه الاتوات والعوايد البنيه غير مرتبطه باي نشاط تجاري او صناعي في المملكه من قبل هذه الاطراف ? الجواب 7 : وفقا للمواد (8 و 9) من الاتفاقيه المبرمه مع الحكومه الفرنسيه، لا يتم فرض ضريبه علي توزيعات الارباح والفوايد والاتوات في دوله المصدر الا اذا تحققت الشروط والاحكام المذكوره في الفقره 2 من هذه المواد. كذلك نود ان نضيف انه ان كان يجب تطبيق الماده 8 (2) فلن يكون هناك داعي من ابقاء الماده (8) (1) في الاتفاقيه مما قد يمس مدي قانونيه ومنطقه الحكم المذكور مما يجعل حذفه من الاتفاقيه امرا لازما. وبالتالي، وفقا للفقرات المفتيسه من "الاسيله الاكثر شيعها" وحيث ان الجهه المستفيده ليس لها وجود او نشاط في المملكه، فمما لا شك فيه انه ما لم يتم استيفاء الشروط المذكوره في الماده (8) (2) تبقي الاتوات خاضعه للضريبه في 4/8 فرنسا وذلك وفقا للماده (8) (1) و تبعا لذلك، فيحق للشركه طلب استرداد ضريبه الاستقطاع التي تم دفعها مسبقا وفقا لنظام الضريبه السعودي. - اعتماد اتفاقيه منع الازدواج الضريبي علي نموذج الامم المتحده وليس علي نموذج منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه. ذكرت الهييه في مدكرتها التوضيحيه ان جميع الاتفاقيات الضريبيه السعوديه تعتمد علي نموذج الامم المتحده الذي يhfظ علي مصالح الدول الناميه، كما اكتد في المذكره علي انه ورد ضمن المسوده الاساسيه لاتفاقيه نموذج الامم المتحده للازدواج الضريبي الماده (12) ان الاتوات ينبعي ان تكون خاطعه للضريبه في بلد المصدر فضلا عن بلد الاقامه. وفي هذا الخصوص، نود ان نشير الي ان الاتفاقيه السعوديه الفرنسيه لا تعكس المسوده الاساسيه لاتفاقيه نموذج الامم المتحده، وباتالي ليس هناك داع للتاكيد علي تطبيق المسوده الاساسيه بدلا من الاتفاقيه المبرمه فعلا، كما ان نموذج المسوده غير ملزم للمعامله تحت النقاش وليس له اثر قانوني ما لم يتم التوقيع عليه من قبل الحکومتين. اضافه لما ذكر اعلاه ان الاتاوات غير خاضعه للضريبه وفقا للماده (8) (2) (4) (6) (2) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) [1] (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [1] (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) [1] (1) (1) (1) (2) (2) (2) [1] (1) (1) (1) (2) (2) (2) [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] (1) (1) (1) (1) (1) [3] [3] [3] [3] [3] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] (1) (1) (1) (1) [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [4] [4] [4] [4] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] (1) (1) (1) (1) (3) [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] (1) (1) (1) (1) [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] <img> وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم مملوها مدكره مؤرجه 5/8 في 2/2 ه تضمنت الفاده بالاتي : توضح الهييه ان الشركه قامت بدفع اناوات الي شركه (ب) في فرنسا بمبلغ (2.970.687) (15%) (مبلغ 2012 م ومن ثم قامت باستقطاع ضريبه علي هذه الاتاوات بنسبه ريال. وذلك الاتاوات المدفوعه لعام 2013 (30.660.923) ريال وقامت باستقطاع ضريبه علي هذه الاتاوات بنفس النسبه بمبلغ (4.599.143) ريال وغرامه بمبلغ (413.923) ريال ليصبح الاجمالي عن عام 2013 م (5.013.066) ريال وقامت الشركه باستداده تطبيقا لاحكام الماده athنامه والستون من نظام ضريبه الدخل. وTOUGH HOIHCE ان ذلك يعتبر الارجاء النظامي لمعالجه الاتاوات المدفوعه من قبل المكلف الي (ب) حيث نعت الماده الثامنه من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي المبرمه بين حكومه المملكه وحكومه جمهوريه فرنسا في الفقره الاولي منها علي ان الاتاوات التي تنشا في احدي الدولتين المتعاقدتين وتدفع لشخص مقيم في الدوله المتعاقده الاخري تخضع للضريبه في تلك الدوله المتعاقده الاخري لم تقصر الخضوع للضريبه علي الدوله المتعاقده الاخري وهي فرنسا وتمنع دوله المصدر وهي المملكه، حيث لم تنص الفقره علي كلمه فقط وعلي هذاات الاتاوات المدفوعه لجهات مقيمه في فرنسا تخضع لضريبه من الضريبه المستحقه عليه في فرنسا طبقا لمعظم الانظمه الضريبه المعمول بها وذلك لانه لم يرد في الاتفاقيه حكم ينش بشكل واضح وصريح علي حصر خضوع هذه الاتاوات فقط للضريبه في الدوله المتعاقده المقيمه فيها الشركه مستلمه هذه الاتاوات في بلد الاقامه مثل ما ورد في الفقره الاولي من المادتين (7,6) من هذه الاتفاقيه المتعلقه بارباح الاسهوم والمواد التي صرت الخضوع في دوله الاقامه فقط، ولو كان غرض السلطات الضريبه التي ابرمت هذه الاتفاقيه حصر خضوع الاتاوات للضريبه في بلد الاقامه فقط لم ادراج نفس النص الوارد في الفقره (1) من المادتين المشار اليها من الاتفاقيات المتعلقه بارباح الاسهم والفوايد في الماده (8) المتعلقه بالاتوات : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه (ب) وعدم فرض ما يترتب عليه من غرامات، في حين تتمسك الهييه بفرض ضريبه الاستقطاع علي هذه المدفوعات وفرض ما يترتب عليه من غرامات، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. ومما سبق يتبين ان الامر يتطلب تجديد طبيعه المدفوعات لشركه (ب) هل في مقال اناوه "استخدام حقوق فكريه او اسرار صناعيه او علامات تجاريه" كما ذكرت الهييه، ام انها مقال انظمه وبرامج "بضايع" "مشتراه من فرنسا لغرض يبعها في السوق السعودي كما ذكر مكلف، ومن ثم تحديد ما اذا كانت هذه المدفوعات تعد متحققه من مصر في المملكه واتخضع للاستقطاع الضريبي طبقا للنظام ام انها غير ذلك، وفي حال قرت اللجنه ان تلك المدفوعات مقال بانات فان الامر يتطلب تطبيق اتفاقيه منع الانزدواج الضريبي الموقعه بن حكومتي المملكه والجمهوريه الفرنسيه وتحديد من له الحق في فرض وتحليل الضريبه علي هذه المدفوعات هل هي المملكه ام الجمهوريه الفرنسيه. 6/8 وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي ما قدم من بيانات ومستندات تبين ان نشاط الشركه يتمثل في القيام بتقدمي خدمات برامج تقنيه المعلومات بقطاع العنايه الصحيه ومعدات الكمبيوتر وحلول برامج الحاسب الالي بال المملكه، وتبين ان الشركه في عام 2012 م قامت بدفع مبلغ (19,804,580) ريال الي شركه (ب) ، ومن ثم استقطعت من المبلغ المدفوع ضريبه الاستقطاع البالغه (2,970,687) ريال والتي تم اënstابها بنسبه 15% من المبلغ المدفوع باعتبارها مقال بانوات ، كما تبين انها في عام 2013 م قامت بدفع ضريبه الاستقطاع البالغه (4.599.143) ريال والتي تم اënstابها علي مبلغ (30,660,954) ريال المدفوع الي شركه (ب) باعتبارها مقال (−اتوات) ، وغرامه التاخير البالغه (413.923) ريال ايجمالي قدره (5,013,066) المدفوعه وذلك للاستفاده من اكام وشروط اتفاقيه منع الازدواج الضريبي المبرمه بين حكومتي المملكه والجمهوريه الفرنسيه وتمشيا مع تعميم الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (1434/16/5068) و傍وب هذا الطلب وتمشيا مع التعميم المذكور اعلاه طلبت الشركه قبول شروط واحكام اتفاقيه منع الازدواج الضريبي التي تفيد الخطوع الاتوات المدفوعه لشركه (ب) لضريبه الاستقطاع بوقع صفر % وقدمت الشركه المستندات المطلوبه للاسترداد مثل شهاده الاقامه من السلطات الضريبيه في فرنسا لشركه شركه (ب) وخطاب التعهد والالتزام من الشركه، واتفاقيه التوزيع المبرمه بين الشركه وشركه (ب) ، الا ان الهييه رفضت طلب الشركه لاسترداد المبالغ المتعلقه بدفعات الاتاه، بحجه ان الماده (8) من اتفاقيه منع الازدواح الضريبي المبرمه بين المملكه وفرنسا بخصوص الاتوات لم تقصر الخضوع للضريبه علي الدوله المتعاقده الاخري (فرنسا) وتمعن المصدر (المملكه) من خضوع الاتوات للضريبه بال المملكه، بخلاف المادتين (6) و (7) الخاصه بتوزيع ارباح الاسم والفوايد، حيث تضمنت اتفاقيه منع الازدواح الضريبي بان توزيع الارباح وكذلك الفوايد المدفوعه اجدي الدول (السعوديه) فقط تخضع للضريبه في الدوله المتعاقده الاخري (فرنسا) وان عدم ادراج كلمه فقط في الماده (8) انما قصد منه معاملتها معامله مختلفه عن سابقتها وذلك ايضاعها للضريبه في كلتا الدولتين السعوديه وفرنسا. وبالرجوع الي الماده (8) من اتفاقيه منع الازدواح الضريبي بين حكومتي المملكه والجمهوريه الفرنسيه تبين انها تنص علي الاتي: 1- ان الاتوات التي تنشا في احدي الدولتين المتعاقدتين وتدفع لشخص مقيم في الدوله المتعاقده الاخري ت thxع للضريه في تلك الدوله المتعاقده الاخري. 2-ولكن يجوز ان ت thxع ايضا هذه الاتوات للطربيه في الدوله الاولي اذا كان الحق او الملكيه الذي دفعته عنه تلك الاتوات يرتبط بصوره فعليه بانشطه صناعيه او تجاريه تمارس في تلك الدوله من قبل باض هذه الاتوات، وفي هذه الحاله يطبق حكم الماده (14) من الاتفاقيه. وبناء عليه ووفقا للماده (1/8) ي thxع ان الاتوات التي نشات بالمملكه العربيه السعوديه ودفعت الي شركه (ب) قد ت thxع للضريبه في فرنسا، كما انه وفقا للماده (2/8) يجوز ان ت thxع ايضا هذه الاتوات للضريبه في المملكه العربيه السعوديه 7/8 اذا كان الحق او الملكيه الذي دفعته عنه تلك الاتوات يرتبط بصوره مباشره بانشطه صناعيه او تجاريه تمارس من قبل شكل الماده في ضوء ذلك وحيث ان شركه (ب) لا تمارس اي نشاط صناعي او تجاري بال المملكه فان الفقره (2) من الماده (8) لا تنطبق علي حاله الشركه، ولذلك فان المبالغ المدفوعه لها كاتوات لا تخضع للطربيه بال المملكه. وبناء عليه فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطع علي التاوات المدفوعه لشركه (ب) . و تؤيد طلبه في عدم فرض غرامه التاخير لسقوط اصلها. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : الناحيه الشكيله. قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالارياض رقم (21) لعام 1437 ه من الناحيه الشكليه. ثانيا : الناحيه الموضوعيه. تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضربه استقطع علي التابوات المدهضه لشركه (ب) ، وتاييد طلبه في عدم فرض غرامه التاخير لسقوط اصلها ، للحيثيات الوارده في القرار ، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا : يكون هذا القرار نهايي وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق ... 8/8