moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571459607 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان موكلته تعاقدت بتاريخ 1444/08/28ه بعقد غير محدد المده مع المدعي عليه:، علي ان تبيع لها خضروات وفواكه بالجمله، وقد استلمت المدعي عليه: كامل المبيع وقد تبقي في ذمتها مبلغ قدره (43,789.18) ثلاثه واربعون الف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال وثمانيه عشر هلله، لم تسدد منها شيء، وقد تم اخطار المدعي عليه: بتاريخ 2023/08/13م فقامت المدعي عليه: بسداد مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال وتبقي في ذمتها مبلغ المطالبه، وسعت موكلته للصلح، ولم تتمكن من ذلك، وقد تضررت موكلته من عدم السداد وعدم الوفاء للعقود، وقد تسببت باضرار لحقت بموكلته جراء عدم السداد، ويستوجب الضرر معه الدفع بطلب اتعاب محاماه، وطالب بالزام المدعي عليه: بتسليم ثمن المبيع بمبلغ قدره (43,789.18) ثلاثه واربعون الف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال وثمانيه عشر هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) سته الاف ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: (24) فاتوره، علي مطبوعات المدعي: ، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليه:. 2- مطابقه رصيد، علي مطبوعات المدعي عليه:، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليه: قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وتمت المصادقه عليه، ممهور بتوقيع المدعي عليه:. 3-كشف حساب، بتاريخ 2024/03/05م، علي مطبوعات المدعي: ، يتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليه: قدره (43,789.18) ثلاثه واربعون الف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال وثمانيه عشر هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/01/08ه وفيها: حضر المدعي: وكاله، كما حضر المدعي عليه: وكاله، وبسؤال المدعي: وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه: وكاله اجاب قايلا: هو يقر بهذا المبلغ ولكن يطلب الصلح بتقسيط المبلغ علي فترات حتي تتمكن موكلته من سداد المدعي: ، وبمداوله الصلح بين الطرفين تعذر الصلح، وبسؤال الطرفين هل عندهما اضافه اجابا قايلين: يكتفون بما قدموه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان المدعي: وكاله قد حصر طلباته في الزام المدعي عليه: بتسليم ثمن المبيع بمبلغ قدره (43,789.18) ثلاثه واربعون الف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال وثمانيه عشر هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) سته الاف ريال، واجمل المدعي عليه: وكاله اجابته في انه يقر بهذا المبلغ ولكن يطلب الصلح بتقسيط المبلغ علي فترات حتي تتمكن موكلته من سداد المدعي: ، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي عليه: وكاله اقر بصحه مبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، كما هو متقرر فقها وقضاء واستنادا للماده السابعه عشر من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، واما عن مطالبه المدعي: وكاله الزام المدعي عليه: بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6.000) سته الاف ريال، ولان المطالبه بمصاريف التقاضي من قبيل دعاوي التعويض التي تنظر ببحث اركان التعويض من خطا وضرر وعلاقه سببيه، ولان خطا المدعي عليه: ثابت بثبوت اقراره بالمديونيه، كما ان الضرر الواقع علي المدعي: في مدافعه تلك الدعوي ثابت، ولم يكن لهذا الضرر ان يقع لولا ان افضي اليه خطا المدعي عليه:، ما يثبت معه تحقق اركان التعويض، ولما تنص عليه الماده (118) والماده (120) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بتاريخ 29\11\1444ه، وفي تقدير التعويض وبناء علي الماده (136) من ذات النظام، ولان المحكمه تعد الخبير الاول في تقدير ذلك، لتناثر وقايع الدعوي امامها ولانها شهدت جميع مجريات الدعوي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، ورفض ما عداه، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مبلغ مقداره (50,000) خمسون الف ريال، فان هذا الحكم يعد نهاييا بناء علي نص الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي: لمبلغ المطالبه، كما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: 1-الزام المدعي عليه:/ شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... )، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... )، مبلغا قدره(43,789.18) ثلاثه واربعون الف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال وثمانيه عشر هلله. 2-الزام المدعي عليه:/ شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... )، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... )، مبلغا قدره (2,200) الفان وميتان ريال، لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك.