moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٣٠٦٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمنتجات البتروليه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه زيوت تشحيم تم توريدها للمدعي عليها بموجب الفواتير المرفقه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٢م بثمن اجمالي قدره (٨٣,٤١٢) ثلاثه وثمانون الفا واربع ميه واثنا عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٧م بمبلغ قدره (٨,٣٤١,٢٥٠) ثمانيه ملايين وثلاث ميه وواحد واربعون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير مبيعات واوامر شراء)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٣,٤١٢) ثلاثه وثمانون الفا واربع ميه واثنا عشر ريال سعودي ، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ ٢٠-١١-١٤٤٣ه، وفي الجلسه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي وجود قضيه سابقه مشطوبه بين الطرفين لدي الدايره برقم: ٤٢٨٢٣٩٨٩، وندبت الدايره فيها خبير محاسبي، وانتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره تسعه وستون الف وتسعمايه واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله، وبسؤال المدعي وكاله عن طلبه قرر ان طلباته هي (١- الزام المدعي عليها بسداد باقي المبلغ المتبقي في ذمتها الذي يقدر بمبلغ (٨٣.٤١٢.٥٠) ثلاثه وثمانون واربعمايه واثني عشر ريال وخسمون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١١.٥٠٠ احدي عشر الف وخمسمايه ريال لما تكبدته المدعيه من اتعب الخبير المحاسبي. ٣- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه لما تكبدته المدعيه من اضرار ومصاريف التقاضي وقدرها ثلاثون (٣٠.٠٠٠) الف ريال استنادا للماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه)، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ثلاثه وثمانون الف واربعمايه واثنا عشر ريال، مقابل توريد زيوت تشحيل للمدعي عليها، وبناء علي ما ورد في القضيه السابقه بين الطرفين، والمقيده برقم: ٤٢٨٢٣٩٨٩، والمنتهيه بشطب القضيه، فان الدايره تحيل الي ما ورد في تلك القضيه، وبناء علي ما اجابت به المدعي عليها من اقرارها بمبلغ قدره سبعه وستون الف وسبعمايه واربعه وتسعون ريال، وانكارها لما زاد عن ذلك، وبناء علي ما قررته الدايره من ندب خبير محاسبي، وبناء علي ما ورد في تقرير المحاسب من استحقاق المدعيه لمبلغ قدره تسعه وستون الف وتسعمايه واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله، مما رات معه الدايره استحقاق المدعيه للمبلغ الوارد في تقرير الخبير وعدم استحقاقها لما زاد عن ذلك، اما عن طلب اتعاب الخبير بمبلغ قدره احد عشر الف وخمسمايه ريال، وبما ان تقرير الخبير انتهي الي استحقاق المدعيه لما نسبته ٨٣.٨٨% من مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها الجات المدعيه لرفع الدعوي وتحمل اتعاب الخبير، مما رات معه الدايره استحقاق المدعيه لما نسبته ٨٣.٨٨% من مبلغ الاتعاب المطالب بها وقدره تسعه الاف وستمايه وسبعه واربعون ريال، اما عن طلب المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره ثلاثون الف ريال، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعيه تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعيه من نفع هو مبلغ قدره سته الاف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمنتجات البتروليه المحدوده، صاحبه السجل التجاري رقم/ (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد، صاحبه السجل التجاري رقم/ (...)، ما يلي: اولا/ مبلغا قدره (٦٩,٩٧٢.٥٠) تسعه وستون الف وتسعمايه واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله، ثانيا/ مبلغا قدره (٩,٦٤٧) تسعه الاف وستمايه وسبعه واربعون ريال، مقابل اتعاب الخبير، ثانيا/ مبلغا قدره (٦,٩٩٧) سته الاف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال، مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٣٠٦٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمنتجات البتروليه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ثلاثه وثمانون الف واربعميه واثنا عشر ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي . وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمنتجات البتروليه المحدوده، صاحبه السجل التجاري رقم/ (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد، صاحبه السجل التجاري رقم/ (...)، ما يلي: اولا/ مبلغا قدره (٦٩,٩٧٢.٥٠) تسعه وستون الف وتسعمايه واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله، ثانيا/ مبلغا قدره (٩,٦٤٧) تسعه الاف وستمايه وسبعه واربعون ريال، مقابل اتعاب الخبير، ثانيا/ مبلغا قدره (٦,٩٩٧) سته الاف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال، مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو مبين بالاسباب . فقدم المعترض اعتراضه المتضمن اجمالا ان الحكم محل الاعتراض قد صدر بالخطا في مواجهه المستانفه ويجب تصحيحه ، وانه لم يتم الحكم بالمبلغ المطالب به كاملا رغم ثبوت استلام المدعي عليها للبضاعه محل الدعوي ، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونقض الحكم محل الاعتراض و القضاء مجددا بالزام المدعي عليها باجمالي مبلغ المطالبه وقدره (٨٣.٤١٢.٥٠) ريالا ، والزامها بمبلغ قدره (١١.٥٠٠) ريال اتعابا للخبره ، ومبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ريالا اتعابا للمحاماه . و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ١١ / ٠١ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وافهمت الدايره المستانف بتزويد المستانف ضده والخبير بنسخه من لايحه الاستيناف ليقوم المستانف بالرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام ، وفي جلسه يوم ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وتبين عدم ورود الرد علي لايحه الاستيناف لا من الخبير ولا من المستانف ضده وافهمت الدايره الطرفين بافهام الخبير بالرد علي لايحه الاستيناف وعلي الحضور في الجلسه القادمه ، وفي جلسه يوم ٠٣ / ٠٢ / ١٤٤٤ه تبين عدم حضور طرفي الدعوي وبناء علي الماده (٨٤) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره تحديد موعد قادم ، وفي جلسه يوم ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكرات الجوابيه وعلي خطاب الخبير الخالي من اي مرفقات وتبين عدم حضور الخبير ، وفي جلسه يوم ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره تقرير الخبير وشرحه بعد لايحه المستانف والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه بمبلغ وقدره تسعه وسبعون الف واربعمايه واثنان وعشرون ريالا وخمسون هلله وعدم استحقاق المدعيه لما زاد عن ذلك لعدم وجود توقيع باستلام البضاعه وقد حضر ممثل الخبير (...) وهو استاذ / (...) واكد علي ذلك وبسؤال المدعي وكاله هل يطلب الحكم بما انتهي اليه الخبير فقال بل اطلب الحكم بكامل مبلغ المطالبه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وطلب المدعي عليه اصاله لاداء اليمين النافيه علي استلام البضاعه الخاصه في الفاتوره (...) بقيمه قدره ثلاثه الالف وتسعمايه وتسعون ريالا ، وفي جلسه يوم ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ه تشير الدايره الي ما جاء في الجلسه السابقه والتي قررت فيها الدايره طلب اليمين النافيه طلب المدعي عليه اصاله لاداء اليمين النافيه علي استلام البضاعه الخاصه في الفاتوره ٣٥٩٩ بقيمه قدره ثلاثه الالف وتسعمايه وتسعون ريالا وتبين عدم حضوره في هذه الجلسه وعليه قررت الدايره اعاده تبليغه بالحضور لاداء اليمين وفي جلسه يوم ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وتبين عدم حضور المدعي عليه اصاله لاداء اليمين المطلوبه ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره محل نظر ذلك ان المدعي قد قدم من المستندات ما ينبغي علي الدايره اعمال الوجه الشرعي فيها ، ولذلك فقد امرت الدايره الخبير بالاطلاع علي لايحه الاستيناف والمستندات المرفقه بها وبيان ان كان لها اثر علي تقريره ثم اطلعت هذه الدايره علي تقرير الخبير وشرحه بعد لايحه المستانف والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه مبلغا وقدره تسعه وسبعون الف واربعمايه واثنان وعشرون ريالا وخمسون هلله وعدم استحقاق المدعيه لما زاد عن ذلك لعدم وجود توقيع باستلام البضاعه وقد حضر ممثل الخبير (...) وهو استاذ / (...) واكد علي ذلك وبسؤال المدعي وكاله هل يطلب الحكم بما انتهي اليه الخبير فقال بل اطلب الحكم بكامل مبلغ المطالبه وعليه قررت الدايره طلب المدعي عليه اصاله لاداء اليمين النافيه علي استلام البضاعه الخاصه في الفاتوره ٣٥٩٩ بقيمه قدره ثلاثه الاف وتسعمايه وتسعون ريالا وامهلته لذلك عده جلسات لكنه تخلف عن الحضور لاداء اليمين النافيه مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت استلامه للبضاعه محل الفاتوره سالفه الذكر وتحكم للمدعي بمطالبته مع تحميل المدعي عليه كامل اتعاب الخبير لكونه قد خسر الدعوي ، كما تعدل الدايره اتعاب المحاماه المستحقه للمدعي للتناسب مع المبلغ المحكوم به وذلك علي النحو المبين في المنطوق ادناه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٣٣٦٢٩٧٩٤ الصادر بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ في القضيه رقم ٤٣٩٤٨٣٠٦٨ مع تعديل المبلغ المحكوم به ليكون منطوق الحكم بالنص الاتي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمنتجات البتروليه المحدوده، صاحبه السجل التجاري رقم/ (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد، صاحبه السجل التجاري رقم/ (...)، ما يلي: اولا/ مبلغا قدره (٨٣,٤١٢.٥٠) ثلاثه وثمانون الف ريال واربعمايه واثني عشر ريال وخمسون هلله، ثانيا/ مبلغا قدره (١١,٥٠٠) احدي عشر الف وخمس مايه ريال، مقابل اتعاب الخبير، ثانيا/ مبلغا قدره (٨,٩٩٧) ثمانيه الاف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال، مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.