moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٦٣٧٠٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لتقديم المشروبات الوقايع: تتلخص وقايع الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها وباحالته الي الدايره بعد قيده بالرقم المشار اليه اعلاه حددت لها الدايره موعدا للنظر فيه، وفي الجلسه الاولي حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن الدعوي اجاب بما نصه: ((تتلخص وقايع الطلب في طلب المدعي من المدعي عليها تسليم القوايم الماليه الخاصه بالفتره من تاريخ ١/٠٧/٢٠٢٠م حتي تاريخ ١/٠٩/٢٠٢٢م حيث انه سبق للمدعي ان تعاقد مع المدعي عليها علي عقد شراكه وتشغيل بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٣٩ه الموافق ١٠/٠٩/٢٠١٨م علي ان يكون نصيب المدعي من هذه الشراكه نسبه وقدرها ٢٠% من الربح الخاص بالشركه وتصرف بشكل ربع سنوي وحيث ان المدعي عليها قد امتنعت عن صرف الارباح منذ تاريخ ١/٠٧/٢٠٢٠م حتي الان واقامت دعوي تطلب فيها فسخ العقد ومنعت المدعي من مزاوله العمل علي العقد وقد انتهت دعوي المدعيه في طلب فسخ العقد بحكم نصه (حكمت الدايره برفض الدعوي) بموجب الحكم رقم (٤٤٣٠٠٤٠٤٦٧) وتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٤ه وقد امتنعت المدعي عليها ايضا بعد (الحكم برفض الدعوي) من تمكين المدعي من العمل علي العقد وتم رفض تواجده داخل مقر العمل ومثبت ذلك بموجب محضر اثبات حاله وشهود كما تبين ان الشركه قد تم نقل ملكيتها وبدا الملاك بالقاء المسؤوليه علي بعضهم البعض ومبررات الطلب (هي رفض المدعي عليها من تمكين المدعي من العمل علي العقد المبرم بين الطرفان ورفض ادخاله مقر العمل والتهرب من المسؤوليه بان يتعذر المالك السابق ببيع الشركه ويتعذر المالك الجديد بشراء الشركه دون علمه بالتزاماتها علما ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده ولها ذمه ماليه مستقله عن مالكها حسب النظام ولا يقبل فيها هذا العذر وتضل الشركه مسؤوله عن ما قامت به من تعاقدات) اما مبررات حاله الاستعجال: (الخوف من قيام المدعي عليها بالتلاعب في القوايم الماليه وصرف اموال الشركه قبل صدور حكم قضايي يثبت حقوق المدعي لدي المدعي عليها لاسيما وان الشركه ذات مسؤوليه محدوده وراس مالها عشرون الف وقيمه ما للمدعي من ارباح تفوق راس المال قياسا بالارباح المستلمه سابقا واثبات الحق في ظل عدم وجود القوايم الماليه يتطلب الكثير من الوقت الذي سوف يتيح للمدعيه الفرصه الكافيه للتلاعب بالقوايم الماليه للشركه مما يجعل الامر محل استعجال استنادا للماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه). ولجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي:- (الزام المدعي عليها بتسليم القوايم الماليه الخاصه بالفتره من تاريخ ١/٠٧/٢٠٢٠م حتي تاريخ ١/٠٩/٢٠٢٢م علي ان يكون الحكم محمولا بالنفاذ المعجل استنادا للماده (٦٥) من نظام المحاكم التجاريه)))، ثم اجاب المدعي عليه بما نصه: ((اشاره للدعوي الماثله امام فضيلتكم فاننا نجيب بما يلي من دفوع والتي توضح عدم صحه الدعوي وعدم استحقاق المدعي لطلباته التي لا تندرج ضمن ما حددته الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه وفقا للتفاصيل التاليه، فيما يتعلق بطلب المدعي الخاص بالقوايم الماليه لعام ٢٠٢٠م: نفيد فضيلتكم بانه لم يتم الانتهاء منها حتي تاريخه، نتيجه اخلال المدعي بالتزاماته كونه المسؤول عن الحسابات والجوانب الماليه قبل تاريخ ٢٠٢٠/٧/١م بموجب العقد المشار اليه، وقد تمت مخاطبته رسميا بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢ه الموافق ٢٠٢٠/٩/٩م بضروره تزويد الشركه بقايمه العقود والفواتير والقيود والمستندات ذات الاثر المالي وتوضيح بنود الموازنه والميزانيه الخاصه بالفتره السابقه بغرض تقديمها لمحاسب قانوني ومراجع خارجي للشركه (مكتب (...) للمحاسبه والمراجعه القانونيه) لاعتمادها وقيدها لدي وزاره التجاره الا انه لم يتجاوب وترتب علي ذلك غرامات وخساير، ونطلب من مقام فضيلتكم الزام المدعي بتقديمها كونها من المتطلبات الاساسيه لدي المكتب لاعداد الميزانيه. اما فيما يتعلق بالقوايم الماليه لعام ٢٠٢١م: فاننا نفيد مقام فضيلتكم بان الشركه قامت بتوقيع عقد مع محاسب ومراجع خارجي وسداد الاتعاب الماليه لاعداد القوايم والميزانيه لعام ٢٠٢١م ولم ينتهي منها حتي تاريخه لوجود نقص في المستندات والفواتير واشكاليات ماليه مع الزكاه والضريبه ناتجه عن الفتره السابقه التي كان يديرها المدعي (مرفق سند سداد الاتعاب)، لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي بتسليمنا المستندات الماليه التي تحت بحوزته والمتعلقه بالفتره السابقه لنتمكن من تقديمها للمراجع الخارجي. وفيما يتعلق بطلب القوايم الماليه الخاصه بعام ٢٠٢٢: فانها سابقه لاوانها حيث ان السنه الماليه لم تنتهي وفقا للماده الثالثه عشر من عقد تاسيس الشركه التي توضح بان السنه الماليه لعام ٢٠٢٢ تنتهي في اليوم الاخير من شهر ديسمبر. اما فيما يتعلق بالامتناع عن سبب توزيع الارباح: فهو غير صحيح وان ما قدمه المدعي من وقايع مساقه بطريقه مغلوطه لهدف تحقيق غايه باطله؛ كون المدعي خالف بنود العقد المتفق عليه في عده مواطن ونتج عن ذلك غرامات وخساير ماليه وتعمد الاضرار بموكلي، وان نسبه الارباح الموضح في العقد معلقه علي التزام المدعي ببنود العقد والمهام المناطه به، كما ان الشركه في طور قيد دعوي محاسبه وفقا لمنطوق الحكم رقم ٤٤٣٠٠٤٠٤٦٧ وتاريخه ١٤٤٤/٢/١٥ه الصادر من قبل دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه (مرفق). هذا ما وجب علينا ايضاحه والله ولي التوفيق.))، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم في هذه الجلسه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولما كان المدعي يهدف من طلبه العاجل الي سرعه تسليم القوايم الماليه؛ وفقا للمبررات المبينه في صحيفه الدعوي، ومن منها الخشيه من اتلافها او تغييرها، ولان وكيل المدعي عليها دفع بان القوايم لم تصدر بسبب اخلال المدعي بالتزاماته كونه المسؤول عن الحسابات والجوانب الماليه قبل تاريخ ٢٠٢٠/٧/١م، ولما نصت عليه الماده (الثامنه بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب المستعجل، لعدم وجود صفه الاستعجال في الدعوي، كما ان تسليم القوايم الماليه ليس داخلا في الطلبات المستعجله التي نص عليها النظام، كما ان مبررات الاستعجال التي ذكرها المدعي هي مبررات مرسله لا بينه عليها، فالقوايم الماليه معتمده من وزاره التجاره، واي اتلاف او تغيير فيها يتم بناء عليه اتخاذ الاجراءات النظاميه في حق الفاعل لدي الجهات المختصه، كما ان ما انتهت اليه الدايره لا يحول دون حق المدعي الموضوعي في طلب القوايم والارباح لدي الدواير المختصه وذلك ان نظر الدايره في الطلب الماثل يقتصر علي مدي توافر شروط الاستعجال، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي؛ وفقا للماده (الثامنه بعد المايه) من اللايحه. نص الحكم: رفض الطلب المستعجل؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.