moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470054315 لعام 1444ه المدعي: شركه القطارات الحديثه المحدوده المدعي عليه: شركه ابياتنا التطويريه للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (عقد مقاوله محله انشاء وتنفيذ (تسليم مفتاح) في مشروع اعالي جده) ونشا بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٧ه قامت المدعي عليها باخطار موكلتي بقرارها بادخال مقاولين جدد علي الاعمال المنفذه دون حصرها، اطلب الخروج علي الموقع وحصر الاعمال واثبات الحاله في الوقت الحالي". وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 16 / 2 / 1444ه فيها حضر المشار اليهما في محضرها، "وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وتتضمن اثبات حاله الموقع المذكور في الدعوي وبعرضه علي المدعي عليه وكاله ذكر بانه ارفق جوابه ، وهو في مجمله دفع بعدم وجود حاله الاستعجال في دعوي المدعي وبان اثبات الحاله حسب منصوص العقد انما تكون عند الفسخ ، وبعرض ذلك علي المدعي قال: ان الدعوي لا تتطرق الي الفسخ من عدمه وانما هي طلب مستعجل لاثبات الاعمال المنجزه خشيه وقوع النزاع والخلاف في المستقبل وحفظا للحقوق ، وبناء عليه قررت الدايره ندب خبير لمعاينه المشروع محل الدعوي ، واثبات حالته الراهنه لحصر الاعمال المنجزه فيه ووصف ماهيتها بدقه دون التطرق الي المتسبب في العيب ان كان او المسؤول عن التقصير ان وجد وذلك بالكتابه الي منصه خبره التي ستتولي متابعه ندب الخبير للتواصل مع طرفي الدعوي". ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ 15/3/1444ه وفي الجلسه حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدايره الي انه لم يصلها بعد تقرير الخبير وبالرجوع الي قرار الخبره تبين ان منصه خبره قد اعتمدت الخبير الهندسي (مكتب دره الابتكار) باتعاب قدرها (287500) ريال مع الضريبه وبسؤال المدعي عن ذلك وهل تواصل مع الخبير فقال: نعم اعتمدت منصه خبره هذا الخبير ولكن موكلي لم يوافق عليه لكون الاتعاب مرتفعه جدا ، وهذا اسعار مبالغ فيها جدا فهي اثبات حاله فقط ، ويوجد لدينا قضيا مشابهه اتعاب اثبات الحاله فيها ما يقارب اربعين الف فقط ، لذلك لم نعتمد هذا الخبير ونطلب من الدايره الكتابه الي منصه خبره لندب خبير باتعاب معقوله ، ثم طلب وكيل المدعي عليه الحديث وقال بعد الاذن له: قد ظهر للدايره من هذا عدم جديه المدعي وانتفاء حاله الاستعجال التي ادعاها فالطلب الان لها قرابه شهر وبعد انتداب الخبير المختص واعتماده من المنصه المسيوله لم يعتمده ولم يدفع اتعابه فنطلب من الدايره التراجع عن قرارها بندب الخبره وعدم قبول هذا الطلب . وبسؤال المدعي عن ماهيه المشروع الذي يطلب معاينته واثبات حالته فقال المشروع عباره (20) عماره واغلبها (عظم) حاليا وقريبا تنتهي، والطلب بسبب ان المدعي عليه اشعرنا بدخول مقاولين اخرين في المشروع علما اننا لازلنا نعمل في المشروع ولم يدخل احد من المقاولين الي الان فنحن نريد اثبات الحاله قبل دخول مقاولين اخرين في المشروع عموما او فيما يخصنا من المباني، وتلاحظ الدايره بان المشروع هنا اقل مباني والعرض اعلي من مشروعنا الاخر -محل نظر الدايره في دعوي اخري - مما يعكس تباين في الاسعار ومبالغه فيها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال: المدعي وكاله ذكر ان الطلب لاجل دخول مقاولين اخرين والان يذكر انه لم يدخل احد حتي الان وهذا يؤكد دفعنا السابق بعدم وجود حاله استعجال واما ما يخص الخطاب فهو انذار للمدعيه بسبب التاخير في الانجاز ومعمول به ولا يعني اشعار بادخال مقاولين فعليا، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله فقال: فقال انا لا اعلم ما سبب تخوف المدعي عليه من اثبات الحاله الذي لن يتضرر منه ولن يدفع اتعابه فقط موكلي يريد حفظ حقه فيما لو حدث شيء في المستقبل فقال المدعي عليه وكاله بان الطلب المستعجل له اركانه وشروطه وهي هنا منتفيه ثم ان العقد قد نظم العلاقه بين الطرفين فيما يتعلق بالاعمال وانهاءها ومتي يكون الحصر فليس هناك مبرر ومسوغ لهذا الطلب . فقال المدعي وكاله: بان موكله انما يطلب من الدايره مراعاته في خفض اتعاب الخبير بمخاطبه المنصه او ندب خبير اخر واذا لم تر الدايره ذلك فان موكله سيدفع هذا المبلغ اضطرارا علما انه قد ورد عرض اقل بقرابه الخمسين الف واستبعد بدون معرفه السبب وكانه يوجد خيار للمدعي عليه باستبعاد السعر الاقل، ثم طلب المدعي عليه الاضافه فقال: ان هذا المشروع تابع للاسكان الوزاره ولا يقبل فيه التاخير وسيترتب علينا غرامات وادخال مقاولين اخرين لن يكون مقبولا من الاستشاري. وبسؤال المدعي وكاله عن قيمه العقد في هذا المشروع فقال: قرابه (114مليون) ريال. وبسؤال المدعي عليه وكاله هل تم استبعاد عروض للخبره في هذه الدعوي من قبلهم فقال نعم استبعدنا عرض الخبير: اكنان وكانت اتعابه قرابه الخمسين الف بسبب تعامله الصعب سابقا معه وعدم تعاون المهندسين. فذكر المدعي بانه استبعد مكتب كيان باتعاب 100 الف ريال تقريبا لصعوبه التعامل معه ولكون المشرفين اجانب. وبناء عليه قررت الدايره تراجعها عن قراراها بندب خبير في هذه الدعوي وتري صلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي اثبات حاله الاعمال التي تم انجازها في مشروعه لانشاء عمرات سكنيه تابعه لوزاره الاسكان، وبما ان المدعي عليه اجاب عن الدعوي ابتداء بعدم وجود حاله الاستعجال التي توجب معاينه الموقع واثبات حالته بشكل عاجل في الوقت الحالي، وبما ان المدعي رفض عرض الخبير المقدم بحجه ارتفاع سعره، مع رفضه لعروض اخري باتعاب اقل منه لاسباب اخري، مما يوحي بعدم جديته تجاه الدعوي، يؤكد ذلك ان المدعي مستعد بدفع المبلغ فيما اذا لم يكن في مقدور الدايره خفض الاتعاب، كل ذلك ينفي عن هذه الدعوي حاله الاستعجال الموجبه لندب الخبير اذ لو كان هناك داع للاستعجال ما تاخر المدعي في سداد الاتعاب خصوصا وان المده طالت الي حين تقديم العروض واعتماد الخبير من منصه خبره، كما ان المدعي يقر بعدم ادخال المدعي عليه اي مقاول اخر للمشروع سواه، ولم يكن منه سوي انذار المدعي بسبب تاخره في الانجاز وهو اجراء متعارف عليه ومتبع في السوق، ولما كان نظر المحكمه في الطلب المستعجل متوقف علي توفر اركانه التي تشتمل علي ظهور حاله الاستعجال، وتحقق الجديه وخوف الضرر المحدق، واحتمال الاستحقاق وفقا للماده الثامنه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم والتي نصت علي "يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي" ، وبما ان المدعي لم يحقق جديته في طلب ندب الخبير بدفع اتعابه، مما يقدح في حقيقه استعجاله للطلب وجديته فيه، وحيث لا يوجد ضرر حقيقي يخشي وقوعه او يتعذر تداركه من عدم حصر الاعمال المنجزه ونسبتها في الوقت الحالي، خاصه مع اقراره بعدم دخول مقاول اخر للموقع سواه، الامر الذي تري معه الدايره ان طلب المدعيه حقيق بعدم القبول ، ولذلك تراجعت عن قرار ندب الخبير ، وتنتهي معه في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.