moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٦٧٤٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مجموعه (...) لصاحبها (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: انه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ١٢.٣٠٠ ريال، وبملغ قدره ٢٠٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها تبين حضور اطراف الدعوي وكاله واصاله حيث حضر (...) وحضر لحضوره (...)-المثبت في الضبط هويتهما وصفتهما – وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها وعلي جواب المدعي عليه اصاله والذي جاء فيه انه يذكر بان المبلغ محل المطالبه صحيح حيث بقي للمدعيه القسط الاخير الا ان الصيانه فتره الاقساط حسب المتفق عليه والمعروف انها علي البايع والمدعيه لم تلتزم بذلك وقد كلفته قيمه الصيانه مبلغ ٣٠.٠٠٠ريال تقريبا، وعليه فلا يبقي للمدعيه شيء وقد ذكر بانه قد جري مكالمه مدير المدعيه وقتها واسمه (...) وقال ليس عليك اي مبلغ، وقد عقب وكيل المدعيه بان ذلك غير صحيح، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه . الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٢.٣٠٠ ريال تمثل قيمه بيع معدات ثقيله لصالح المدعي عليه، ومبلغ قدره ٢٠٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه اصاله دفع بانه قد تحمل قيمه تكلفه الصيانه والتي هي واجبه علي المدعيه لاسيما وان مدير المدعيه قد ذكر بانه ليس عليه اي مبلغ نظير ما تقدم، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت صحه ذلك الدفع من خلال المستندات المؤيده لذلك وانما استند الي كلام مرسل خال مما تقدم، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يثبت صحه دعوي موكلته وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين والموقع من المدعي عليه اصاله ومحضر بالتسليم للبضاعه والتي تبين من خلاله استلامه للبضاعه محل النزاع بموجب توقيعه علي المحضر المشار اليه انفا، وسند لامر محرر من الكفيل (...) والذي يتبين من خلاله كفالته للمدعي عليه اصاله فيما يتعلق بالبضاعه محل النزاع في حال عدم السداد، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، واما بخصوص اتعاب المحاماه وحيث ان الدايره هي المخوله بتقدير اتعاب المحاماه وذلك بتقديره مع الجهد المبذول في هذه القضيه بناء علي ما نصت عليه الماده ٢٦ من نظام المحاماه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (مجموعه (...) العربيه لصاحبها (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(١٢.٣٠٠ريال)اثنا عشر الفا وثلاثمايه ريال، لما هو موضح بالاسباب. ثانيا /بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (مجموعه (...) العربيه لصاحبها (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٢٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.