moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٧٨٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/(...)هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...)عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وهو انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي الكترونيه يختصم فيها (...)صاحب مؤسسه (...) للتجاره تضمنت مطالبه المدعي عليه براس المال في المساهمه لدي مؤسسه (...) للتجاره وانه ساهم لديه بقيمه مايتي الف ريال علي ان تكون الارباح ٥٠% لكل منهما ، وخلص الي طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مايتي الف ريال عباره عن راس المال والارباح , وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد هذه الجلسه ١٥/٠٤/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر مسار الترافع عن بعد وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه وقرار معالي وزير العدل رقم ٨٠٥٦ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر وذلك بارسال رساله نصيه بموعد هذه الجلسه وكذلك رابط الدخول علي الجلسه , وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي وطلب الحكم له بمبلغ ١٤٠الف ريال حيث انه قد استلم من المدعي عليه مبلغ قدره ٦٠ الف ريال وبسؤاله عن بيناته احال الي الشهادات وسندات القبض المرفقه بالقضيه وبالاطلاع علي المرفقات والتي قدمها المدعي بينه له علي دعواه واتضح انها شهاده مضاربه اسهم وسند قبض برقم (...)وتاريخ ١/١/١٤٢٢ه المتضمن استلام مؤسسه المدعي عليه لمبلغ مايتي الف ريال من المدعي وجميعها علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره ممهوره بخاتم المؤسسه ، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب: (الاسباب) فبناء علي ماتقدم من الدعوي, وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها , وبما ان هذه القضيه تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تختص بنظرها, وبما ان المدعي حصر دعواها في المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره مايه واربعون الف ريال , والتي يمثل ما تبقي من راس ماله مع المدعي عليه في مؤسسته ( (...) للتجاره ) من عقد المضاربه , وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور الجلسات في هذه القضيه رغم تبلغه بمواعيدها حسب حالت التبليغ في ملف القضيه ولم يقدم للدايره عذرا لتخلفه عن الحضور فان الحكم في حقه يعد حضوريا وفق ما جاء في الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا . ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ), ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (مطل الغني ظلم ) , ولان موجب الدين الوفاء والاداء , وحيث ان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يطالب به بينه موصله تثبت الحق المطالب به والمتمثله في شهاده مضاربه اسهم صادره من المدعي عليها وسند قبض للمبلغ علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه تتضمن استلام المدعي عليها من المدعي مبلغ مايتي الف ريال ولما جاء في الماده رقم ١٣٩ من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه, والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه , اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته .فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بالمبلغ المطالب به لثبوته في ذمته وتنهي الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام(...) سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسه (...)للتجاره سجل تجاري رقم :(...) ان يدفع ل(...) سجل مدني رقم : (...) مبلغ قدره ١٤٠.٠٠٠ ميه واربعون الف ريال وبالله التوفيق . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)