moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٦٢٦٣٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: نشات علاقه تجاريه بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ ١٥/١١٠/١٤٤٥ه، وذلك علي ان تقوم المدعيه بتوريد مواد بناء للمدعي عليها، وفي تاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه اتفقت المدعيه مع المدعي عليها ببيع مواد بناء موضحه بالفواتير الاربعه، وتم استلام كامل المبيع من المدعي عليها بموجب اربع اوامر تسليم مذيله بتوقيع المدعي عليها، لذا فقد تم تسليم المبيع المتفق عليه بين الاطراف بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه، وقامت المدعيه بمطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها مرارا الا انها ماطلت في السداد وامتنعت عن اداء حقوق المدعيه. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٩,٠١٨) تسعه وثلاثون الفا وثمانيه عشر ريال لقاء مبلغ التوريد، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,١٢١) ثلاثه الاف ومايه وواحد وعشرون ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فواتير التوريد علي مطبوعات المدعيه شملت مبلغ المطالبه. ٢- محرر عادي متمثل في اوامر تسليم علي مطبوعات المدعيه موقع عليها بالاستلام. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب عميل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٩م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٣٩,٠١٨.٨) تسعه وثلاثون الفا وثمانيه عشر ريال وثمانه هلله. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٠٩ه: حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم تحريرا تحرر اعلاه، وبعرض ذلك علي ممثل الشركه المدعي عليها قدم جوابا تضمن (اولا: الانذار الموجه من الجهه المدعيه لم يتم استلامه لعدم وجود عنوان صحيح علي الانذار حيث انه موجه الي مؤسسه (...) للمقاولات ونحن شركه (...) للمقاولات ولنا عنوان وطني لدي وزاره التجاره ولهذا فان الاجراء المتخذ من قبل الجهه المدعيه غير قانوني وباطل ويستلزم رد الدعوي، ثانيا: نوضح ملكيتنا للشركه منذ عام ٢٠٢٢ م وان التعاملات التي يدعي بها سابقه لتاريخ الملكيه ثالثا: دعوي المدعي غير واضحه وغير مفصله ولا تستند علي ادله صحيحه للاسباب التاليه: المدعي لم يحدد تاريخ التعامل واليه التعامل ولم يرفق اي فواتير سابقه تظهر وجود مديونيه وانما تم ارفاق اربعه فواتير برقم (٩٠٧٤-٩٠٧٥-٩٠٧٦-٩٠٧٧) بقيمه اجماليه (١٦٨,٧٢٩.١٥) مايه وسته وثمانون الف وسبعمايه وتسعه وعشرون ريال وخمسه عشر هلله ومسدده بموجب حوالات والمدعي مقر بذلك ولذلك نطلب تكليف المدعي بتفصيل مطالبته السابقه لهذه الفواتير وان يرفق ما يثبت دعواه من فواتير وسندات تسليم نظاميه كما هو حاصلا في الفواتير الاربعه المرفقه، المدعيه تستند علي كشف حساب تم اعداده من قبله لا يوجد به مرفقات فواتير او سندات استلام مفصله، المدعيه افتتحت كشف حسابها الذي اعدته برصيد سابق قدره (٦٧,٤٦٦.٤٥) سبعه وستون الف واربعمايه وسته وستون ريال وخمسه واربعون هلله ولم يوضح تفاصيله ولم يتم ارفاق اي فواتير او سندات ولم يقدم ما يثبت وجود مطابقه، لكل ذلك نلتمس رد دعوي المدعي لعدم صحه الانذار ولعدم وجود بينه من مطابقه رصيد او فواتير او سندات استلام)، ثم سالت المحكمه المدعي وكاله: متي بدات موكلتك توريد البضايع للمدعي عليها؟ فاجاب بدات موكلتي ذلك منذ ٣٠/١٢/٢٠٢١م ووردت بضايع بقيمه (٢٦٠,٧٤٧) ميتان وستون الف وسبعمايه وسبعه واربعون ريال وسددت المدعي عليها ما قدره (٢٢١,٧٩٢) ميتان وواحد وعشرون الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال واطلب الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه التوريد والموضح في صحيفه دعواي. ثم افهمت المحكمه المدعي وكاله بان يقدم ما يفيد توريد موكلته للبضايع، وما يفيد ان المدعي عليها سددت (٢٢١,٧٩٢) ميتان وواحد وعشرون الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال وما يفيد ان المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٣٩,٠١٨) تسعه وثلاثون الف وثمانيه عشر ريال وتقديم ذلك عبر طلبات القضيه خلال سبعه ايام، كما افهمت المحكمه المدعي عليه وكاله ان له الحق في تقديم مذكره لاحقه ولمده مماثله، عليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢١ه: اشارت فيها الي مذكره المدعيه وكاله والمقدمه بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥ ه والمتضمنه عدد فواتير وخطابات وجاء فيها (انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥ه بدا التعامل بتوريد المواد بمبلغ قدره (٢٦٠,٧٤٦) ميتان وستون الف وسبعمايه وسته واربعون ريال سدد منها المدعي عليها (٢٢١,٧٢٩) ميتان وواحد وعشرون الف وسبعمايه وتسعه وعشرون ريال علي دفعات والمتبقي (٣٩,٠١٨) تسعه وثلاثون الف وثمانيه عشر ريال في ذمه المدعي عليها، وفيما يخص مبلغ العلاقه التعاقديه السابق والذي تم افتتاح كشف الحساب به فقد تبين وجود خطا محاسبي في تسجيل مبلغ الافتتاح واتضح ان المبلغ الصحيح هو (٦٢,٠١٧) اثنان وستون الف وسبعه عشر ريال وتم ارسال خطاب من لمدعي عليها يؤكد صحه هذا المبلغ وتطلب من خلاله اعاده جدوله المديونيه علي دفعات شهريه، مما يؤكد انشغال ذمه المدعي عليها ويخالف دفع المدعي عليها، كما يوجد فواتير واوامر تسليم لكافه البضايع المورده بكشف الحساب، وما دفعت به المدعي عليها بسدادها مبلغ قدره (١٣٢,١٨٢) مايه واثنان وثلاثون الف ومايه واثنان وثمانون ريال لا يغطي الا جزء من المبلغ المستحق)، ثم طلب المدعي عليها الامهال لتقدم جوابه، فافهمته المحكمه بتقديم ذلك خلال عشره ايام وعليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٧ه: اشارت فيها الي مذكره المدعي عليه وكاله، والمقدمه في ١٤٤٥/١١/٠٦ه وقد تضمنت (منذ الجلسه الاولي طلبت المحكمه من المدعيه تقديم كافه الفواتير ولم تقدم المدعيه سوي سبعه فواتير بقيمه قدرها (١٩٣,٢٨٠,٥٠) مايه وثلاثه وتسعون الف وميتان وثمانون ريال وخمسون هلله، علي الرغم من انها تدعي توريد بضاعه بمبلغ (٢٦٠,٧٤٦) ميتان وستون الف وسبعمايه وسته واربعون ريال، قدمت المدعي قايمه بحوالات وارده لها من المدعي عليها بقيمه (٢٢١,٧٢٩.١٥) ميتان وواحد وعشرون الف وسبعمايه وتسعه وعشرون ريال وخمسه عشر هلله، بمقابله الحوالات مع اجمالي الفواتير والسندات المرسله من المدعيه نجد فرق رصيد الداين بذمه المدعيه لصالح المدعي عليها وقدره (٢٨,٤٤٨.٦٥) ثمانيه وعشرون الف واربعمايه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وستون هلله، وختمت بمطالبه المدعي عليها بالزام المدعيه برد المبالغ لحسابها)، ثم جري افهام المدعي وكاله بتقديم بيان بعدد الفواتير، وقيمه كل فاتوره، وعدد السدادات التي قامت بها المدعي عليها، وارفاق جميع الاسانيد علي ذلك، خلال خمسه عشره ايام، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٨ه: اشارت فيها الي مذكره المدعي وكاله المقدمه بعد الجلسه السابقه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٥ه وقد تضمنت ما نصه (اولا: توضيح وتاكيد العلاقه المديونيه السابقه: اشاره الي الموضوع اعلاه نفيد بان المدعيه خاطبت المدعي عليها بتاريخ ٠٧/١١/٢٠٢١م وذلك بعد ما بلغت الديون في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٦٥,٦٦٣) خمس وستون الف وستمايه وثلاث وستون ريال -مشار اليه بالكشف باللون الاخضر، وهذا فيما بعد تاريخ ٢٧/٠٥/٢٠٢١م، ونظرا لرغبه المدعيه بالاستمرار للعلاقه التعاقديه فقد خاطبت المدعي عليها مطالبه اياها بسداد الديون البالغه قدر (٦٥,٦٦٣) حينها، عليه فقد اجتمعت المدعيه مع المدعي عليها لتسويه الدين ولاستمرار العلاقه بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢١م وتم الاتفاق بين اطراف النزاع علي ما يلي: ١- شراء بضاعه بقيمه (١٦,٣٥٤) سته عشر الف وثلاثمايه واربعه وخمسون ريال تسدد فورا. ٢- سداد مبلغ قدره (٣,٦٤٦) ثلاثه الاف وستمايه وسته واربعون ريال من المديونيه القديمه -لم تسدد-. ٣- تم تحويل مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال بتاريخ ١٨/١١/٢٠٢١م. -سدد-. ٤- جدوله مبلغ المديونيه المتبقي وقدره (٦٢,٠١٧) اثنان وستون الف وسبعه عشر ريال علي دفعات شهريه بقيمه (٦,٥٠٠) سته الاف وخمسمايه ريال سعودي ١٥/١٢/٢٠٢١م حتي تاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢٢م، وكما يتضح لكم اعلاه بالبند الرابع بخطاب المدعي عليها، يظهر بان المدعي عليها اقرت بمديونيه كشف الحساب المشار اليها بالكشف المرفق، وحيث ان المديونيه بلغت قدر (٦٢,٠١٧) اثنان وستون الف وسبع عشره ريال -مشار اليه بالكشف باللون الاصفر- وهذا اقرار من المدعي عليها علي صحه كشف الحساب، عليه فان المدعي عليها مقره بكامل المديونيه وهو مطابق لكشف حسابنا بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢١م، والذي يوضح ان مبلغ المديونيه السابق هو ذاته ما تم المطابقه عليه من المدعي عليها، وقد تعهدت المدعي عليها بسداد كامل هذا الدين علي دفعات، ولكنها لم تلتزم بالسداد. ثانيا: التوضيح والبيان التفصيلي لفواتير كشف الحساب الحالي: نوضح ان الفواتير الوارده بكشف الحساب والمفتتح بمبلغ قدره (٦٧,٤٦٦) سبع وستون الف واربعمايه وست وستون ريال: ١- فاتوره بقيمه (٣٣,٨٧٥) ثلاث وثلاثون الف وثمانمايه وخمس وسبعون ريال سعودي بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢١م. ٢- فاتوره بقيمه (٣٦,٥٤٧) ست وثلاثون الف وخمسميه وسبع واربعون ريال بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢١م، ٣- فاتوره بقيمه (٩٢,٩٠٧) اثنان وتسعون الف وتسعمايه وسبع ريال بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢١م، ٤- فاتوره بقيمه (٥,٣٩٩) خمس الاف وثلاثمايه وتسع وتسعون ريال بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢١م، فكما يتضح اعلاه بان قيمه الفواتير المشار اليها اعلاه بمبلغ قدره (١٦٨,٧٢٨) ميه وثمان وستون الف وسبعمايه وثمان وعشرون ريال والتي نشات بعد اقرار المدعي عليها بمبلغ المديونيه السابق وهو بمبلغ قدره (٦٢,٠١٧) اثنان وستون الف وسبعه عشر ريال والموضح بالفقره (١)، وبعد حساب ما سددته المدعي عليها يصبح اجمالي المستحقات بمبلغ قدره (٣٩,٠١٨) تسع وثلاثون الف وثمانيه عشر ريال في ذمه المدعي عليها. ثالثا: الطلبات: ولما سبق واستنادا علي الفواتير للبضايع المورده للمدعي عليها والتي اقرت بصحتها المدعي عليها والمرفقه، واستنادا علي خطاب تاكيد المديونيه المرسل بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢١م والذي يؤكد المديونيه السابقه الموضحه بكشف الحساب بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢١م. يتضح ثبوت ما نطالب به ومماطله المدعي عليها وتهربها لاداء ما هو واجب عليها نظاما وشرعا. عليه فنطلب الحكم بمطالبات المدعيه) واشارت المحكمه الي مذكره المدعي عليها المقدمه قبل هذه الجلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٧ه وتضمنت (ان اساس رفع الدعوي تقديم فواتير وسندات تسليم البضاعه وقد اعطت المحكمه المدعيه الفرصه لاثبات ادعايها ولليوم لم تقدم المدعيه غير فواتير بمبلغ (١٩٣,٢٨٠,٥٠) مايه وثلاثه وتسعون الف وميتان وثمانون ريال وخمسون هلله، وتؤكد بعدم وجود فواتير غيرها، وحيث من الصعوبه حصول بيع لطرف اخر دون وجود فواتير ضريبيه في ظل نظام الدوله الخاص بالفوتره الضريبيه، كما بينت المدعيه انها استلمت حوالات مباشره من قبل المدعي عليها وقدرها (٢٢١,٧٢٩.١٥) ميتان وواحد وعشرون الف وسبعمايه وتسعه وعشرون ريال وخمسه عشر هلله، مما سبق يتبين ان كافه الفواتير قد سددت واي التزام ورد بخطاب حول ما ذكر من فواتير هي مسدده وختم بطلب الزام المدعي عليها رد المبالغ المتبقيه وقدرها (٢٨,٤٤٨.٦٥) ثمانيه وعشرون الف واربعمايه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وستون هلله)، ثم سالت المحكمه المدعي عليه عن الفواتير الاربعه الصادره بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢١م فاجاب بصحتها ودفع بسدادها كامله. ثم قرر المدعي وكاله ان دعواه ناشيه عن مديونيه سابقه ثابته بموجب خطاب مرسل من المدعي عليها ومرفق في ملف القضيه بالاضافه الي الفواتير الاربعه السابق الاشاره اليها.ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وطلبوا الفصل في الدعوي، وبعد المداوله قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما حصرت المدعيه طلباتها في: بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٩,٠١٨) تسعه وثلاثون الفا وثمانيه عشر ريال لقاء قيمه توريد بضايع للمدعي عليها والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,١٢١) ثلاثه الاف ومايه وواحد وعشرون ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه، عليه تكون هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ولما اجملت المدعي عليها اجابتها في: ان المدعيه قدمت فواتير بمبلغ (١٩٣,٢٨٠,٥٠) مايه وثلاثه وتسعون الف وميتان وثمانون ريال وخمسون هلله، وتؤكد بعدم وجود غيرها وبينت المدعيه انها استلمت حوالات من المدعي عليها وقدرها (٢٢١,٧٢٩.١٥) ميتان وواحد وعشرون الف وسبعمايه وتسعه وعشرون ريال وخمسه عشر هلله ويتبين ان كافه الفواتير قد سددت، وعن موضوع الدعوي وطلب المدعيه الاول وحيث ان الثابت للمحكمه وجود فواتير بمبلغ قدره (١٦٨,٧٢٨) ميه وثمان وستون الف وسبعمايه وثمان وعشرون ريال اقرت بها المدعي عليها، كما ان الثابت وجود اقرار المدعي عليها بمبلغ مديونيه سابق وقدره (٦٢,٠١٧) اثنان وستون الف وسبعه عشر ريال بموجب خطاب تاكيد المديونيه المرسل بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢١م، وعليه واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وعلي الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: (١- يلزم المقر باقراره....)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، واما عن طلب المدعيه اتعاب المحاماه ولما لم تقدم المدعيه الاضرار اللاحقه بها التي تطالب بالتعويض عنها كما انها لم تقدم البينه المثبته للاستحقاق، كما الحق والحال ملتبس، ولم يثبت للدايره مطل المدعي عليها للمدعيه في اداء الحق الذي في ذمتها، عليه فان المحكمه تنتهي لرفض الطلب. وتشير الدايره الي ان مبلغ المطالبه هو (٣٩,٠١٨) تسعه وثلاثون الفا وثمانيه عشر ريال ما تكون معه المنازعه من الدعوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي حكما نهاييا، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: بالزام المدعي عليها: شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٣٩,٠١٨) تسعه وثلاثون الفا وثمانيه عشر ريال سعودي ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.