moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٥٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (١٥١٨١٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٧ه ادعي فيها: ان موكله تعاقد في ٢٠١٨/١٠/١٣م مع (مصنع (...)) العايد للمدعي عليه اعلاه علي تنفيذ مشروع دواجن له وفق مواصفات واشتراطات معينه مقابل مبلغ قدره (١.١٤٠.٠٠٠) مليون ومايه واربعون الف ريال، دفع موكله منها للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال كدفعه مقدمه بحواله علي حساب المدعي عليه في (٢٠١٩/٤/٢٣م) الا ان المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ الاعمال محل العقد، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بفسخ العقد محل الدعوي والزام المدعي عليها باعاده الدفعه التي دفعها موكله له وقدرها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحاله الدعوي لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعي واحال علي صحيفه الدعوي، واستدرك بان المدعي عليه دفع لموكله مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وقرر بناء علي ذلك انه يطلب الحكم بفسخ العقد والزام المدعي عليه باعاده المتبقي من الدفعه لموكله وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. هكذا قرر، كما حضر المدعي عليه الاصيل بدايه وبطلب الجواب منه اجاب قايلا: اقر بالعقد المدعي به ولما بدانا في التنفيذ ومباشره التنفيذ في الموقع اعترض اهالي (...) الواقع فيها المشروع ومنعونا من تنفيذ المشروع وحصل اطلاق نار واصابات لبعض عماله المؤسسه، فتوقف العمل، ثم تمت المفاهمه مع المدعي بان اتحمل نصف الدفعه المقدمه واعيدها وقدرها خمسون الف ريال، وقد تم اعادتها له، وعليه فلا يستحق ما يطالب به في هذه الدعوي، واطلب الحكم برد دعواه. هكذا اجاب. ثم عقب وكيل المدعي علي ذلك بان العقد تضمن ان يتحمل المدعي عليه كافه الاشكالات التي قد تحصل بخصوص التنفيذ، وان المدعي عليه كان علي علم بطبيعه المنطقه والمشاكل التي قد تواجهه فيها، وانكر وكيل المدعي الاتفاق الذي دفع به المدعي عليه بخصوص تحمله نصف الدفعه فقط. هكذا عقب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: انكر صحه ما ذكره المدعي وكاله فلم يكن لدي علم عن طبيعه المنطقه وانه قد يصل الامر لاطلاق نار وما الي ذلك وليس من المعقول ان يلقي انسان بنفسه في مثل تلك الاوضاع وهو يعلم بها. هكذا اجاب، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن جوابه عن حصول الاعتراضات علي تنفيذ المشروع من قبل اهالي المنطقه وفق ما دفع به المدعي عليه؟ فاجاب بانه لا يعلم عن ذلك وانه علي فرض حصوله فانه لا يسقط حق موكله في استرداد المبلغ؛ لكون المدعي عليه يمكنه اخذ حقه عبر الاجراءات النظاميه وقد تضمن العقد ان يلتزم المدعي عليه باحضار شركه امنيه اثناء التنفيذ. هكذا اجاب، وبطلب البينه من المدعي عليه علي حصول تلك الاعتراضات؟ استمهل لذلك ثم قدم وكيله مذكره جاء فيها " (ا) ان موكلي قام بتنفيذ الالتزام والعقد بين الطرفين وباشر العمل بالموقع وقام بتوريد الدفان حول الموقع ووضع شبك دايري للموقع الكلي للمشروع ونقل المعدات الخاصه فيه للموقع وقام باستيجار بعض المعدات والالات لتنفيذ المشروع محل الدعوي وتكبد كثيرا من الخساير التي لحقت به من ذلك . (ب) ايقاف العمل عن المشروع لاسباب خارجه عن اراده موكلي وقدرته ولا قبل لموكلي بها وهي معارضه اهل المنطقه المجاوره حيث قاموا باطلاق النار والرصاص علي معدات موكلي وعماله واتلفوا سياراته وهي قلاب ووايت ماء وجنريتر (مولد كهرباء) وايضا المعده (الشيول) المستاجره من (...) والتي يطالب بها المدعي عليه بمبلغ ١٥٧,٠٠٠ ريال قيمه المعده الهالكه بموقع المدعي وقاموا بسرقه الشبك المحيط بالموقع ولا زالوا يتربصون ويؤذون كل من يقترب من الموقع او يحاول الدخول اليه . (ج) تقدم موكلي الي شرطه محافظه (...) لطلب الحمايه وتقديم شكاوي ضد من تسببوا باطلاق النار والرصاص وقيدت لدي اماره (...) بالمعامله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٧ه وتم احاله المعامله الي اماره منطقه (...) وقيدت بالرقم (...) بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٧ه ثم اعيدت الي الشؤون المحليه في محافظه (...) (مرفق قيد المعامله في اماره منطقه (...) ومحافظه (...)) وتم القبض علي من تسبب في اطلاق النار والرصاص وافرج عنهم بعد فتره قصيره وصدر امر كريم من الاماره بتنفيذ المشروع بالقوه الجبريه ولكن لا نستطيع علي الواقع الدخول للموقع او الاقتراب منه وتعريض حياه العاملين للخطر نظرا لخطوره الوضع وغضب الاهالي الذين ما زالوا يتربصون بكل من يقترب من الموقع .(مرفق قيد المعامله بالشرطه والاماره) ويمكن لفضيلتكم الكتابه الي اماره محافظه (...) او الشرطه والتثبت من المعامله التي لديهم وما تم فيها من اتلافات للمعدات وسرقات للحديد . (د) تعاقد موكلي مع شركه امن لحمايه الموقع وهي شركه (...) (مرفق صوره من عقد الاتفاق) وقام الاهالي باطلاق النار عليهم وتهديدهم وطردهم من الموقع واتلاف بعض ممتلكاتهم . (ه) طلب المدعي من موكلي التوقف عن العمل لانه لا يستطيع ان يباشر الموقع ويصل الي المشروع بعد الانتهاء من الانشاء لخطوره الوضع من الاهالي الغاضبين وقد تم عمل تصفيه ختاميه بمبلغ وقدره خمسين الف ريال لشقيق المدعي حيث انها كانت ثلاث مشاريع بنفس الموقع للاخوه الثلاثه . صاحب الفضيله لا يخفي علي جميل علمكم انه من المعلوم فقها ونظاما ان الالتزام اذا اصبح مستحيل التنفيذ لسبب اجنبي لا يد لاحدهما فيه فانه يقدر بين الطرفين ما تم من اعمال وخصوصا ان موكلي باشر العمل وتكبد خساير من العقد ولم يكن يعلم ان الاهالي يعارضون علي الموقع وكما قال عليه الصلاه والسلام (لا ضرر ولا ضرار) ونص القاعده الفقهيه (الضرر لا يزال بالضرر) وحيث ان ما حدث يعد امرا لا قبل لموكلي فيه او التحرز منه، وقد بذل موكلي جل العنايه اللازمه للالتزام بالعقد وتعاقد مع شركه امن لحمايه الموقع . من جماع ما تقدم وهديا به نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي وندب خبير لتقييم ما قام به موكلي من اعمال وﷲ يحفظكم ويرعاكم" ا.ه، ثم عقب المدعي علي ذلك بمذكره انكر فيها تنفيذ المدعي عليه لشيء من الاعمال واكد ان ارض المشروع لا زالت فارغه، وانه سبق ان اوضح للمدعي عليه قبل العقد وجود من يعارض مثل المشروع محل العقد من اهالي المنطقه ووافق المدعي عليه علي العقد ولذلك كان من ضمن بنود العقد ان يوفر المدعي عليه شركه امنيه علي نفقته لحمايه الموقع، واضاف ان المدعي عليه امتنع عن تنفيذ المشروع بعد الاحداث التي حصلت رغم ان العقد نص علي عدم احقيته بالتوقف او الانسحاب من العمل بدون توجيه رسمي من الجهات الحكوميه، واضاف ان من ضمن مرفقات مذكره المدعي عليه خطاب منه لمحافظه تثليث يخص مشروعا اخر لمستثمر اخر لا علاقه لموكله به، واضاف ان ثمه رساله من المدعي عليه لشقيق موكله يفيد فيها بانه سيدفع المبلغ فور رجوعه من (...). هكذا تلخص تعقيب وكيل المدعي، هذا وقد سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما تنفيذه من قبل موكله من اعمال؟ فاجاب بانها تشمل عمل سياج حديدي ورملي حول الموقع بالاضافه لنقل المعدات للموقع، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي انكر صحه ذلك واكد ان ارض المشروع ليس فيها اي عمل منفذ. هكذا اجاب، وبطلب البينه من وكيل المدعي عليه علي الاعمال التي ادعي تنفيذها، استمهل لذلك ثم قدم مذكره كرر فيها ما سبق واضاف انه تم سرقه الشبك المحيط بالموقع وارفق مع مذكرته شهاده مكتوبه من ((...) رخصه اقامه:(...)) يشهد فيها بانه قام بتنفيذ عده اعمال في مشروع المدعي عليه ذكرها تفصيلا. كما ارفق عده صور فوتوغرافيه اوضح في المذكره انها للمشروع يظهر فيها جزء من حايط شبك واعمال حفر واسياخ حديد واخشاب. وقد عقب وكيل المدعي علي ذلك بالتمسك بانكار تنفيذ شيء من الاعمال في الموقع وطعن في شهاده الشاهد بانها شهاده مرسله ولا تعد دليلا قاطعا علي مباشره العمل في المشروع، واضاف ان المدعي عليه صدر له امر من الاماره بتنفيذ المشروع بالقوه الجبريه ولكنه امتنع عن التنفيذ. هكذا عقب وكيل المدعي. وبسؤاله عن جوابه علي الصور الفوتوغرافيه المقدمه من المدعي عليه؟ اجاب بان الصور لا تخص المشروع واكد ان موقع المشروع لا يزال ارض فضاء. وقد سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما لديه من مزيد بينه علي تنفيذ موكله للاعمال التي ادعاه؟ فاجاب بانه يتمسك بما سبق وان موكله مستعد باداء اليمين علي ذلك. هكذا قرر، وفي هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٢/٨/٤ه عقدت الدايره عبر برنامج الاتصال المريي جلسه حضرها وكيل المدعي: (...) (سجل مدني رقم: (…)) ووكيل المدعي عليه: (...) (سجل مدني رقم: (…)) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي الاصيل بناء علي طلب الدايره وقرر انه يصادق علي كل ما سبق في الدعوي. وبناء علي ما سبق وبعد التامل افهمته الدايره بان عليه اداء اليمين علي صحه الدعوي، فاستعد بذلك ثم حلف بعد اعداد صيغه اليمين والاذن له قايلا (وﷲ العظيم ان كل ما ادعيت به في هذه الدعوي صحيح وانه لم يتم تنفيذ اي عمل من اعمال العقد محل الدعوي وان ارض المشروع لا تزال علي طبيعتها، ووﷲ العظيم انني لم اصطلح مع المدعي عليه علي ان يتحمل مبلغ خمسين الف ريال فقط من الدفعه، وانني لم اغرر به ولم اوهمه بشيء بخصوص الموقع محل المشروع، وﷲ العظيم وﷲ العظيم). هكذا حلف، وبنا ء عليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولان المدعي يطلب الحكم بفسخ العقد محل الدعوي والزام المدعي عليه برد المتبقي لديه من الدفعه المقدمه التي دفعها له وهو (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وبما ان المدعي عليه يصادق علي العقد واستلامه الدفعه المقدمه وتوقفه عن العمل ويدفع بان سبب ذلك وجود معارضه اهالي المنطقه والاحداث الموضحه سابقا بما تعذر معه اكمال تنفيذ اعمال العقد، وبما ان المدعي ادعي انه اوضح للمدعي عليه طبيعه المنطقه واحتماليه وجود من يعارض مثل المشروع من الاهالي، وبما ان العقد محل الدعوي المؤرخ ب ١٤٤٠/٢/٤ه تضمن في تمهيده ما نصه "حيث انه يوجد لدي الطرف الثاني المدعي ترخيص مشروع دواجن… والموقع ضمن مواقع معتمده من قبل وزاره الزراعه ومؤيد من اماره المنطقه ووزاره الداخليه وهناك في هذه المنطقه من هو ضد لاقامه هذه المشاريع معارضين ومثيري للمشاكل دون وجه حق وتم توضيح ذلك للطرف الاول الا انه بما يملك من مقومات وخبرات في جميع انحاء المملكه وفي مجال مزارع الدواجن بالذات ومواجهه مثل هؤلاء المغرضين استعد بتنفيذ مشروع الطرف الثاني مستعينا بﷲ سبحانه وتعالي ثم بما صدر من توجيهات ساميه تؤيد تنفيذ ذلك المشروع…" كما تضمن في الفقره (٢) من البند (سادسا) ما نصه " يلزم الطرف الاول المدعي عليه بتوفير شركه امنيه علي نفقته في الموقع علي حسب الحاجه" كما تضمن في الفقره (٣) من نفس البند ما نصه "لا يحق للطرف الاول التوقف او الانسحاب من العمل بدون توجيه رسمي من الجهات الحكوميه او ايقاف جبري من المعارضين او حدوث اي مانع يعوق استمراريه العمل حتي يتهم انهاؤه بالطرق النظاميه او الوديه مع اثبات ذلك عن طريق الجهات الرسميه من قبل الطرف الاول" وبما ان هذه النصوص تؤكد انه تم اشعار المدعي عليه بطبيعه المشروع محل العقد وظروف تنفيذه من حيث موقعه والموقف المحتمل لاهالي المنطقه من المشروع، ويثبت بذلك انه دخل في العقد والتزم ببنوده وهو علي بصيره بذلك، وبما ان الامر كذلك وانه توقف عن تنفيذ المشروع لاحقا بسبب المعارضات التي حصلت علي المشروع، وبما ان توقفه عن المشروع والحال انه بسبب ما ذكر يخول المدعي الحق في فسخ العقد؛ اعتبارا بما هو من مقرر فقها من ان المماطله في تنفيذ العقود اللازمه تجيز للطرف الاخر حق فسخها، فضلا عن انه وعلي التسليم بصحه دفع المدعي عليه بتعذر تنفيذ المشروع في ظل تلك المعارضات فان حق الفسخ يكون قايما ومستحقا ايضا؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بفسخ العقد محل الدعوي، وترتيبا علي ذلك وما قبله من ان المدعي عليه دخل في العقد محل الدعوي والتزم به وهو علي علم وبصيره باحتماليه معارضه الاهالي له؛ ما لا يبقي له عذرا في التوقف عن تنفيذ المشروع، وبما ان المدعي انكر تنفيذ شيء من اعمال المشروع، وان المدعي عليه لم يقدم بينه موصله علي تنفيذه الاعمال التي ادعاها؛ اذ الشهاده المكتوبه شهاده واحد غير مقبول الشهاده للمدعي عليه والحال انه عمل له في نفس المشروع ، كما ان الصور الفوتوغرافيه لم تتضمن ما يثبت انها تخص ذات موقع المشروع، فضلا عن الاعمال التي ادعي المدعي عليه تنفيذها تعتبر مقدمات لاعمال المشروع المقصوده بذاتها وليست جزء مستقلا منها، وبما ان الامر كذلك وان المدعي عليه لم يقدم بينه تثبت حصول التسويه التي ادعاها مع المدعي بشان تحمله لنصف الدفعه فقط، وبما ان المدعي حلف اليمين المتممه علي صحه الدعوي المرصوده في ختام الوقايع؛ لذلك كله فان الدايره يثبت لديها احقيته في استعاده متبقي الدفعه المقدمه، وبناء عليه وعلي كل ما سبق؛ (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بفسخ العقد محل الدعوي المؤرخ ب ١٤٤٠/٢/٤ه والزام/ (...) (هويه مقيم رقم: (…)) مصري الجنسيه بان يدفع ل/ (...) (سجل مدني رقم: (…)) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٩٢٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (…) ضد/ (...) رخصه اقامه (…) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) ريال قيمه الدفعه المدفوعه تنفيذ مشروع دواجن وفسخ العقد، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بفسخ العقد محل الدعوي المؤرخ ب ١٤٤٠/٢/٤ه والزام/ (...) (هويه مقيم رقم: (…)) مصري الجنسيه بان يدفع ل/ (...) (سجل مدني رقم: (…)) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال) وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثالثه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٨/٤ه الصادر في القضيه رقم ٦٥٧ لعام ١٤٤٢ه القاضي بفسخ العقد محل الدعوي المؤرخ ب ١٤٤٠/٢/٤ه والزام/ (...) (هويه مقيم رقم: (…)) مصري الجنسيه بان يدفع ل/ (...) (سجل مدني رقم: (…)) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)