moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470034857 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره؛ حيث انه بتاريخ 1441/06/19ه الموافق 2020/02/13م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد لحوم بثمن اجمالي قدره (27,575.79) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، واستلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (30.00) ثلاثون يوم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/06/8ه الموافق 2020/02/02م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، ونشا عن ذلك ضرر متمثل بمطالبه المدعي عليها في سداد المبلغ مما اضطر موكلتي للجوء لمحامي مما ادي الي (دفع اتعاب محاماه)، وخلصت الي طلب الزام المدعي عليها ب: التعويض بمبلغ قدره (27,575.00) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريالا، وفي الجلسه المرييه بتاريخ: 1444/6/4ه حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها، احالت الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب: موكلتي تصادق علي صحه مبلغ المطابقه المقدم من المدعيه، وعدم سداد موكلتي كان بسبب ظروفها الماليه؛ ونتج عن ذلك اقفال نشاطها، اما بخصوص اتعاب المحاماه التي تطالب بها المدعيه موكلتي لم تماطل في حق المدعيه، عليه موكلتي تلتمس من فضيلتكم رفض طلب المدعيه باتعاب المحاماه لعدم وجود شطط او مماطله من موكلتي، هذا وقد حصرت المدعيه وكاله دعواها في مبلغ المطالبه، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبناء علي الدعوي والاجابه، وبما ان طرفا هذه الدعوي تاجرين، والمعامله بينهما من قبيل الاعمال التجاريه، فان المحاكم التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشر) نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 1441/8/15، ولما كانت المدعيه وكاله قد حصرت دعوي موكلتها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (27,575) سبعه وعشرون الفا وخمس مايه وخمسه وسبعون ريالا بناء علي توريدات اللحوم، ولما قدمته المدعيه وكاله لاثبات دعوي موكلتها مصادقه الرصيد علي مطبوعاتها بتاريخ 2021/12/31م، بثمن اجمالي قدره (27,575.79) سبعه وعشرون الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال وتسعه وسبعون هلله، ممهوره وموقعه من المدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعي عليها صادق علي الدعوي والمبلغ محل المطالبه، ودفع بان عدم سداد موكلته كان بسبب ظروفها الماليه التي تمر بها، وبما ان وكيل المدعي عليها مخول بالاقرار، واستنادا للماده (17) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه حيث انها قد نصت علي ان: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، واستنادا الي الماده (40) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441 حيث انها قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا، واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه، فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به، وارتفاع مناط الخلاف بصدده، والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها، وحيث ان وكيله المدعيه قد حصرت دعوي موكلتها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (27,575.00) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريالا، مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلبها والحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (27,575.00) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.