moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١٥٤٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات والتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما نصه : " توريد مواد اتصالات للمدعي عليها بموجب اوامر شراء وفواتير مع المدعي عليها حيث ان تاريخ نشوء الحق منذ العام ٢٠١٧، والمدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المستحق عليها الناتج من اعمال التوريد لها والمبلغ المستحق عليها ٦,٩٤٨,٤٣٠.١٦"، وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه ٠٤/٠٤/١٤٤٢ المنعقده عبر الاتصال المريي فيها حضر وكيل المدعيه وكاله وذكر انه حضر وكيل عن المدعي عليها ثم خرج قبل فتح الدايره الجلسه وبسؤاله عن دعواه احاله الي ما جاء من صحيفه الدعوي وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لاحالتها الي تبادل الملفات الكترونيا. وفي جلسه ٠٢/٠٥/١٤٤٢ حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر المدعي عليه وذكر بانه ارفق المصادقه في ملف الدعوي وقررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٠٦٠٦/١٤٤٢ حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم ذكر الطرفان بانهما اصطلحا وارسل وكيل المدعي عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز ما نصه من الصلح (اتفق الطرفان علي ان تقوم المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (٤,٤٨٥,٩٤٨ريال) اربعه ملايين واربعمايه وخمسه وثمانون الف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال علي خمسه اقساط شهريه ابتداء من الاول من فبراير٢٠٢١م بواقع مليون ريال سعودي للاربعه اقساط الاولي علي ان تكون الدفعه الخامسه مبلغ وقدره (٤٨٥,٩٤٨ ريال). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها صادق علي الصلح المدون اعلاه واشار الطرفان الي وجود محضر صلح موقع من الطرفين ارسلت صورته عن طريق برنامج تيمز وقد حرر مضمونه اعلاه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد رفعت للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (٦,٩٤٨,٤٣٠.١٦) سته ملايين وتسعميه وثمانيه واربعون الفا واربعميه وثلاثون ريالا وسته عشر هلله ، فان هذه الدعوي ينعقد اختصاصها للمحكمه التجاريه بناء علي الماده السادسه عشره من نظامها، وحيث اصطلح الطرفان علي الصلح المدون مضمونه في الوقايع اعلاه، وبما ان ما اتفق عليه طرفا الدعوي بطوعهما واختيارهما لا يخالف نصا شرعيا ولا امرا مرعيا، وحيث ان الشريعه الاسلاميه حثت علي الصلح ورغبت اليه لما فيه من قطع النزاع والشقاق بين الناس، ولقوله تعالي : " والصلح خير" ، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" فان الدايره تنتهي الي اثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي والزامهما به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين علي نحو ما دون اعلاه والزامهما به، وبالله التوفيق.