moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1921 لعام 1438ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها ما يلي: (لقد اتفق موكلي مع المدعي عليهما (...) و(...) علي شراء اربع صيدليات بمبلغ وقدره (3.000.000 ريال) استلم المدعي عليهما مبلغا قدره (2.500.000 ريال) وتبقي (500.000 ريال) عند تسليم الصيدليه الرابعه، علي ان تكون المبالغ موزعه بالتساوي بين الصيدليات الاربع، وتم استلام ثلاث صيدليات بما فيها من محتويات الا ان الصيدليه الرابعه لم تسلم لموكلي، علما ان الاتفاق ان تسلم عند انتهاء اعمال التشطيب حيث انها لم تفتتح بعد ولا يوجد بها اي محتويات. وحيث ان المدعي عليهما لم يسلما موكلي الموقع الرابع المتفق عليه وانما عرضا عليه موقعا اخر ليس بالمتفق عليه، مخالفين بذلك ما اتفق عليه، لذا نطلب الزام المدعي عليهما بالاتي: اولا: ارجاع مبلغ (250000 ريال) مايتان وخمسون الف ريال. ثانيا: تسليم الشيك ذي الرقم (64) وتاريخ 15/ 7/ 1434ه مسحوبا علي مصرف (...)). وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه يوم الاربعاء 22/ 7/ 1438ه وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بنحو ما ورد بصحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب صوره من صحيفه الدعوي للاطلاع عليها والجواب في جلسه قادمه. واما ما يتعلق بالطلب العاجل فقد سالت الدايره وكيل المدعي: هل هناك قرار صادر من محكمه التنفيذ بشان الشيك محل الدعوي؟ فاجاب بانه لا يعلم هل تقدم المدعي عليه بطلب التنفيذ ام لا، وعليه امهلته الدايره لتقديم ما يثبت تقدم المدعي عليه بطلب التنفيذ الي الجلسه القادمه وعليه اقفل المحضر. وتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء 4/ 9/1438ه وفيها حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره سلمت نسختها لوكيل المدعي الذي طلب امهاله للرد عليها في الجلسه القادمه، وقد تضمنت هذه المذكره ما يلي: (نود بدايه ان نوضح لفضيلتكم حقيقه الدعوي المقامه من المدعي وهي كما يلي: بموجب عقد بيع صيدليات باع موكلي للمدعي عدد (4) اربع صيدليات منها ثلاثه قايمه فعلا وتعمل والثالثه تحت الانشاء (موقع فقط) وهذا البيع يشمل بيع السجل التجاري والبضاعه المتواجده بالصيدليات القايمه ونقل العماله وبيع السياره وتقبيل الاماكن، وهذا ثابت من البند التمهيدي. وتم تفصيل بيان الصيدليات في البند رقم (01) من العقد المنوه عنه وجاء علي النحو التالي: الصيدليه الاولي: تقع بطريق (...) امام مستوصف ب(...) وهذه الصيدليه قايمه وتعمل وبها الادويه والبضايع والعماله والسجل التجاري. الصيدليه الثانيه: تقع بطريق (...) امام (...) طريق (...) ب(...) وايضا هذه الصيدليه قايمه وتعمل وبها الادويه والبضايع والعماله والسجل التجاري. الصيدليه الثالثه: وتقع ب(...) وهي ايضا صيدليه قايمه وتعمل وبها الادويه والبضايع والعماله والسجل التجاري. الصيدليه الرابعه: هذه الصيدليه لم تكن تعمل، ولم يتم تحديد موقع لها، ولكن ذكر العقد انه ب(...) دون تحديد للمكان بشكل دقيق، وذكر العقد ايضا انها لم تجهز ولم يصدر لها ترخيص. وقد ذكر في العقد ان المدعي قام بمعاينه المواقع الاربعه للصيدليات المعاينه التامه النافيه للجهاله ووافق عليها وقبل بها. جاء بالبند رقم (2) من العقد المنوه عنه ان البيع يشمل جميع المنقولات والاثاث والتجهيزات والمكيفات والتركيب والديكورات واجهزه الكمبيوتر والبرامج التي تعمل بها الصيدليات والعدادات والاسم التجاري والبضاعه والسياره الخاصه بنقل البضاعه. وكل هذا مقابل مبلغ مالي قدره (3.000.00) ثلاثه ملايين ريال، دفع منها المدعي عند التوقيع مبلغا قدره (2.500.00 ريال) مليونان وخمسمايه الف ريال، وتبقي عليه مبلغ (500.000 ريال) خمسمايه الف ريال تدفع عند استلام الموقع الرابع. تسلم المدعي الصيدليات الثلاث، وتم التنازل عن السجلات التجاريه والعماله والاسم التجاري وعقود الايجار، وتم نقل ملكيتها جميعا للمدعي، وعند استلامه لموقع الصيدليه الرابعه حاول ان يماطل ورفض الاستلام، متعللا بان الموقع غير الذي تم الاتفاق عليه. واما الرد علي ادعاءات المدعي: 1- اقر المدعي باستلامه لثلاث صيدليات بمحتوياتها. 2- العقد الموقع بين موكلي والمدعي لم يقسم المبالغ علي الصيدليات، ولكن تم البيع بشكل مجمل بمبلغ ثلاثه ملايين دون تقسيم المبلغ علي الصيدليات لكون البيع لم يشكل الصيدليات فقط، وانما تضمن بيع السجل التجاري والاسم التجاري والبضاعه والادويه والسياره، ومن ثم فاننا نري ان المدعي قد جانبه الصواب في تقسيم المبلغ علي ثلاث صيدليات. 3- ان موكلي جهز الموقع الرابع وفي نفس المكان المذكور بالعقد وطالب موكلي المدعي بالحضور لاستلامه الا انه يتهرب ويرفض الاستلام، مما كبد موكلي دفع ايجارات للموقع من تاريخ عقد البيع الي تاريخ سحب الموقع من موكلي في 30/ 4/ 1438ه باجمالي مبلغ قدره (315.000 ريال) ثلاثمايه وخمسه عشر الف ريال، وهذا المبلغ تم دفعه من يد موكلي نيابه عن المدعي وحفاظا علي الموقع له، الا ان المدعي يتهرب من السداد. 4- ان الموقع للصيدليه الرابعه ليس كما تم الاتفاق عليه، فلماذا التزم موكلي وسدد الايجارات نيابه عن المدعي وبشكل مستمر، مما تكبد موكلي خساير بسبب المدعي بمبلغ ثلاثمايه وخمسه عشر الف ريال. ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: صرف النظر عن دعوي المدعي لكون العقد ملزم للمتعاقدين، ولانه اقر بمعاينته لمواقع الصيدليات معاينه تامه نافيه للجهاله والتدليس والغش وقبل بها وبحالتها. ثانيا: واستنادا لنظام المرافعات امام ديوان المظالم، وتبريه للذمم نطلب الزام المدعي بنقل ملكيه الصيدليه الثالثه الكاينه ب(...) لكونها ما زالت باسم موكلي الي الان، اضافه الي الزامه بدفع مبلغ قدره (12.198 ريالا) اثنا عشر الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريالا نظير فاتوره التلفون الثابت، اضافه لدفع مبلغ قدره (15.000 ريال) خمسه عشر الف ريال ل(...). ثالثا: الزام المدعي بدفع مبالغ الايجارات التي تكبدها موكلي لموقع الصيدليه الرابعه من تاريخ عقد الايجار في عام 1434ه وحتي تاريخ سحبها من موكلي في 30/ 4/ 1438ه باجمالي مبلغ قدره (315.000 ريال) ثلاثمايه وخمسه عشر الفا، وذلك رفعا للضرر واحقاقا للحق لقوله -صلي ﷲ عليه وسلم-: "لا ضرر ولا ضرار". وفقكم ﷲ لاحقاق الحق وابراء الذمم، وﷲ يحفظكم ويرعاكم، المدعي عليه وكاله) انتهي ما جاء في المذكره، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن موضوع الطلب العاجل الذي تقدم به، فافاد بان الشيك محل الطلب موقف من قبل قاضي التنفيذ في محكمه (...)، وانه يتنازل عن هذا الطلب، وعليه اقفل المحضر، وقررت الدايره تحديد جلسه يوم الثلاثاء 20/ 1/ 1439ه وفيها حضر وكيلا الطرفين، وقدم وكيل المدعي مذكره جوابيه علي مذكره المدعي عليه السابقه، تضمنت ما يلي: (اولا: ذكر وكيل المدعي عليهما في مذكرته ان عقد البيع يشمل بيع السجل التجاري والبضاعه الموجوده بالصيدليات القايمه ونقل العماله وبيع السياره وتقبيل الاماكن...، ونجيب علي ذلك بان المبلغ المدفوع هو نقل قدم عن المواقع الاربعه كما هو موضح في الفقره السابعه من العقد المرفق (...) واقرار موكله امام فضيله القاضي (...) ناظر القضيه سابقا في المحكمه العامه ب(...)، وارفق لفضيلتكم صوره من بيان الجرد المرفق للصيدليات القايمه والمستودع موضحا به ان البيع من اثاث ومنقولات والارفف الموجوده بالصيدليه وكذلك ما يلزم الصيدليه للعمل، وان البضاعه لها قيمه اخري تم سدادها بالاتفاق بين طرفي العقد بمبلغ (2.550.873.44) مليونان وخمسمايه وخمسون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا واربعه واربعون هلله. ثانيا: تمت معاينه الموقع الرابع من الطرفين علي النحو الثابت بشهاده الشاهد في الحكم السابق/ (...) لدي ناظر القضيه سابقا ومنطوقها: (ان الموقع هو في (...) بعدما تنزل من (...) القريب من (...) يمين وانت جاي من (...) ل(...) تكون علي يمينك وكانت العماره في وقتها مشطبه وجديده والموقع علي الشارع (...)). وقد طلب فضيلته من المدعي وكاله اداء اليمين فاستعد بذلك الا ان المدعي عليه اصاله ووكاله لم يرض بيمينه. (مرفق صوره الحكم السابق. ثالثا: تم نقل الصيدليتين الاولي والثانيه اما الثالثه فلم يستطع موكلي نقلها لوجود غرامات علي المدعي عليه/ (...)، الامر الذي ترتب عليه صدور غرامات ماليه قدرها (30.000 ريال) ثلاثون الف ريال، بحق موكلي من (...) لعدم وجود ترخيص للمنشاه، وايضا عدم وجود ترخيص للصيدلي وذلك بالقرار رقم (62/36) وتاريخ 19/ 3/ 1437ه. رابعا: ذكر وكيل المدعي عليه في الفقره (2) ان الصيدليه الرابعه لم تكن تعمل، ولم يحدد موقعها، وانما ورد بالعقد انها تقع ب(...) دون تحديد المكان بشكل دقيق، وهذا يدحضه ما ذكر بالعقد من انه علي الطرف الاول نقل عقد ايجار الصيدليه باسم موكلي، علما بانه ذكر لموكلي بانه يوجد عقد مع صاحب المبني. خامسا: كما يعلم فضيلتكم بان الحصول علي تراخيص الصيدليات امر في غايه الصعوبه لوجود شروط وضوابط لفتح سجلات لمزاوله نشاط الصيدليات وكذلك لما للمواقع من اهميه في تسويق البضايع، فدفع موكلي هذه المبالغ الطايله لهذه الصيدليات الاربع، علما بان هذا الموقع الرابع هو افضلها مكانا. سادسا: ذكر وكيل المدعي عليه ان موكله صدر بحقه فاتوره هاتف بمبلغ (12.198 ريالا) اثنا عشر الف ومايه وثمانيه وتسعون ريالا، وهذا الهاتف باسم المدعي عليه ولم يقم بسداد ما عليه من التزامات قبل العقد، ولم يقم بالغايه او تصفيه حسابه ونقله باسم موكلي كما اشار الي وجود مبلغ (15.000) خمسه عشر الف ريال تخص مصلحه الزكاه والدخل، واشير الي ان هذه المبالغ ان وجدت فهي بسبب تقاعس المدعي عليه في انهاء اجراءات نقل التصريح الخاص بالصيدليه الامر الذي نتج عنه تغريم موكلي كما اشرت انفا، سابعا: ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله قام بدفع ايجارات من عام 1434 حتي 30/4/ 1438ه قدرها (315.000 ريال)، واقول ان ما ذكر لا يعدو ان يكون كلاما مرسلا ولا صحه لما ادعاه وعليه تقديم البينه علي ذلك. اصحاب الفضيله بناء علي ما تقدم التمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليهما برد مبلغ (250.000 ريال) مايتان وخمسون الف ريال، والشيك (64) وتاريخ 15/7/1434ه الي موكلي)، انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي. وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه منها طلب امهاله الي الجلسه القادمه لاحضار رده عليها، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه يوم الاثنين 16/ 3/ 1439ه وفيها حضر وكيل المدعي عليه، فيما تبين عدم حضور المدعي، وقد طلب الوكيل الحاضر عن المدعي عليه عدم شطب الدعوي وقدم مذكره تضمنت الرد علي مذكره وكيل المدعي السابقه، وختمها بطلباته السابقه بالاضافه الي طلب الزام المدعي بدفع مبلغ مايه الف ريال كاتعاب للمحاماه. وارفق عقد ايجار يدعي انه للموقع محل الخلاف، وقد ضمت هذه المذكره بملف القضيه وعليه اقفل المحضر. ثم تبادل الطرفان الردود في مذكرات ضمت بملف القضيه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 17/ 7/ 1440ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عما لديه؟ افاد بان لديهم شاهدا علي ان الموقع المتفق عليه خلاف الموقع الذي يريدون تسليمه لموكله، ويطلب امهاله لاحضاره، كما اشار الي ان هناك شهاده اخري مدونه في صك الحكم الصادر من محكمه (...) وان الشاهد خرج من المملكه ويطلب النظر في شهادته التي دونت في الصك، فرات الدايره امهال وكيل المدعي لاحضار ما لديه، وقررت الدايره تحديد جلسه يوم الاربعاء 15/ 2/ 1440ه وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن الشاهد الذي طلب امهاله ليحضره؟ اجاب بانه تعذر عليه احضاره، وطلب الاعتماد علي الشهاده المذكوره في صك الحكم رقم (361121591) والصادر من محكمه (...) لكون هذا الشاهد خارج المملكه، والتي يستدل بها المدعي –حسب دعواه- علي ان موقع الصيدليه الرابعه مختلف عن الموقع الذي يريد المدعي عليه تسليمه له، وقد تضمن صك الحكم النص التالي: (جري الاذن للشاهد الثاني (...)،(...) الجنسيه، بالاقامه رقم (...) وبسؤاله عما لديه من شهاده بعد التاكد من هويته اجاب بقوله: لقد اتفق المدعي والمدعي عليه علي شراء اربع صيدليات، استلم المدعي ثلاث صيدليات وبقيت الرابعه لم يسلمها المدعي عليه، وموقعها في (...) بعد ما تنزل من (...) القريب من (...)، يمين وانت جاي من (...) ل(...) تكون علي يمينك، وكانت العماره في وقتها مشطبه وجديده والموقع علي الشارع (...)، هكذا شهد)، فسالته الدايره: هل لديهم مزيد بينه علي ما سبق؟ فاجاب: ليس لدي موكلي سوي ما تم تقديمه. فطلب وكيل المدعي عليه مهله لمراجعه موكله والرد علي ما تم اثباته في صك المحكمه العامه ب(...) من شهاده الشاهد فاجيب الي ذلك، وعليه اقفل المحضر. وقررت الدايره تحديد جلسه يوم الاربعاء 27/ 3/ 1440ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه (...)، والوكيل عن المدعي عليه الثاني، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله اجاب بقوله: لدي شهود. وبالاذن لهما بالدخول سمعت شهاده كل منهما علي انفراد، وبسؤال الشاهد الاول عن اسمه وسنه وعمله ومقر اقامته؟ اجاب بقوله: اسمي (...)، هويه وطنيه رقم (...) وعمري (...) عاما، اعمل اعمالا حره، ومقر اقامتي في محافظه (...). وبسؤاله عن شهادته اجاب: اشهد ان الاخ (...) مالك الموقع قد اجر علي الاخ (...) المحل لتشغيله صيدليه، وقد كنت حاضرا في هذا العقد، وقد كان المالك يتصل بي لاخطاري ان المستاجر لا يسدد ما عليه من متاخرات من الايجار ثم يسدده فيما بعد، ثم قام بتسليم المحل للمالك) هكذا شهد، وعند سماع شهاده الشاهد الثاني اجاب: اسمي (...)، اقامه رقم (...) (...) الجنسيه عمري ((...) عاما) واعمل لدي مؤسسه (...). وبسؤاله عن شهادته؟ اجاب: اشهد بان المدعي عليه باع للمدعي الصيدليات محل الدعوي، وبسؤاله هل كان حاضرا حين العقد؟ اجاب بلا، وبسؤاله عن كيفيه تحمله للشهاده؟ اجاب بقوله: ان المدعي عليهما ذكرا لي بانهم باعوا الصيدليات، وخيروني بين البقاء في هذه الصيدليات او انقل كفالتي علي المدعي). هكذا شهد، وعليه فقد قررت الدايره تحديد جلسه اخري. وفي جلسه 24/ 5/ 1440ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وعليه قررت الدايره النظر في شطب هذه الدعوي بناء علي الماده الخامسه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه, والتي نصت علي ما يلي: (اذا غاب المدعي عن جلسه من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه فتشطب الدعوي)، ثم شطبت الدعوي، وبعد مراجعه وكيل المدعي وتقديم عذره للدايره قررت الدايره اعاده القضيه للنظر، وتم تحديد جلسه الاربعاء 29/ 6/ 1440ه وفيها حضر الطرفان، وحضر المدعو (...)، اقامه رقم (...) وطلب المدعي عليه سماع ما لديه، حيث ان شهادته السابقه لم يتم فيها بيان الموقع، وبسؤاله عن شهادته اجاب بما يلي: (اشهد بالله العظيم ان المدعي عليهما (...) و(...) قاما باستيجار محل بغرض انشاء صيدليه بالموقع الكاين علي (...) ب(...) جوار محطه (...) وان هذا المحل هو المحل المتفق علي تسليمه للمدعي)، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه مزيد بينه، اجاب بان لا مزيد لديه، وانه يكتفي بما سبق، فسالت الدايره وكيل المدعي عن عقد الايجار الذي قدمه المدعي عليه سابقا، فاجاب بان موكله لا يعلم عنه شييا، وانه ليس في المكان المتفق عليه، فعقب وكيل المدعي عليه بان عقد الايجار سابق لعقد البيع، وقد وقع علي علمه بجميع المواقع، فعقب وكيل المدعي بانه وقع علي معاينته لموقع اخر وليس هو الموجود في عقد الايجار المقدم من المدعي عليه. فافهمت الدايره طرفي الدعوي بحضور الاصلاء في هذه الدعوي لتوجيه اليمين علي من تراه الدايره، ولاجل انهاء هذه الدعوي، وعليه اقفل المحضر، وقررت الدايره تحديد جلسه يوم الثلاثاء 11/ 8/ 1440ه وفيها حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليهما كما هو مثبت بمحضر ضبط الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن الاصيل افاد بانه لا يستطيع الحضور لاجل ظرف صحي، وبسؤال المدعي عليهما: هل هما علي استعداد لاداء اليمين تكميلا لبيناتهم؟ اجابا بانهما علي استعداد لذلك، فافهمتهما الدايره باداء اليمين علي النحو التالي: (اقسم بالله العظيم ان الموقع الذي تم عرضه علي المدعي/ (...) هو الموقع المتفق عليه معه عند ابرام العقد، وﷲ العظيم، وﷲ العظيم) فقاما بادايها علي هذه الصيغه، واكد المدعي عليه علي النظر في طلباته المقدمه بجلسه 16/ 3/ 1439ه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للحكم فيها، وحددت لها جلسه هذا اليوم الموافق 24/ 8/ 1440ه وفيها حضر الطرفان حسب ما هو مثبت بمحضر الجلسه، وذلك لسماع منطوق الحكم في هذه القضيه، ثم اقفل باب المرافعه، ورفعت الجلسه للمداوله، تمهيدا للفصل فيها. (الاسباب) بما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 22/ 1/ 1435ه في الماده (35/ا) لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك, واما عن الموضوع فبما ان المدعي قد ادعي في دعواه ان المدعي عليهما لم يسلما الموقع المتفق عليه في العقد المبرم بينهما، ويطالب بالزامهما باعاده مبلغ قدره مايتان وخمسون الف ريال، وبتسليم الشيك ذي الرقم (64) وتاريخ 15/ 7/ 1434ه، وبما ان وكيل المدعي لم يقدم بينه موصله علي ما يدعيه من امتناع المدعي عليهما عن تسليمه الموقع المتفق عليه في العقد حتي ينظر في طلباته التي يطالب بها، وبما ان المدعي عليهما قد احضرا شاهدين، وبتامل الدايره لشهاده الشاهدين رات ان شهاده الشاهد الاول غير موصله، وقررت اعتبار شهاده الشاهد الثاني وهو (...)، والذي شهد امام الدايره مرتين، والاصل في المسلم العداله، ولم يقدح وكيل المدعي في الشاهد بشيء، اضافه الي ان الشهاده التي يستدل بها وكيل المدعي والمثبته بصك المحكمه العامه ب(...) لا تعتبر بينه موصله، اذ هي تؤكد علي الموقع محل التعاقد، وليس فيها ان المدعي عليهما قد سلما للمدعي موقعا اخر غير المتفق عليه، بل ان شهاده الشاهد (...) في هذه القضيه تؤكد وصف الموقع المتفق عليه، وتزيد بان المدعي عليهما قد استاجرا ذلك المحل المتفق عليه مع المدعي لتسليمه له، مما يقوي معه جانب المدعي عليهما بذلك، بالاضافه الي ان الاصل براءه ذمتهما مما يدعيه المدعي، لذا فقد وجهت لهما الدايره اليمين، لما ثبت من انه صلي ﷲ عليه وسلم قضي بالشاهد واليمين، وحيث قام المدعي عليهما باداء اليمين علي وفق ما هو موضح بوقايع الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي، كما تشير الدايره الي ان للمدعي عليهما اقامه دعوي مستقله بالطلبات التي يطالبان بها اذا رغبا في ذلك. (منطوق الحكم) رفض هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 56 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره التجاريه الاولي في ابها الصادر في القضيه رقم 1921 لعام 1438ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب فسخ بيع صيدليه من اربع صيدليات اشتراها من المدعي عليهما واسترداد مبلغ ميتين وخمسين الف ريال من المدعي عليهما وتسليم الشيك رقم (64) وتاريخ 15/ 7/ 1434ه المسحوب علي مصرف (...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 24/ 8/ 1440ه المتضمن رفض الدعوي لما هو مبين في الاسباب، فتقدم المدعي بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب اعاده النظر في القضيه، وباطلاع دايره الاستيناف عليها رات النظر في الاستيناف مرافعه، وعقدت في سبيل ذلك عده جلسات حضرها الطرفان واحضر فيها المدعي شاهدا ادلي بشهاده ليس فيها جديد، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه، فقد تبين للدايره ان الاعتراض قدم خلال المده المحدده لذلك نظاما، وبالتالي فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فقد تبين للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء في محلها، اذ لم يقدم المدعي ما من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم، ولم ينصب بينه موصله تدل علي ما ادعاه من ان المستانف ضدهما سلماه موقعا يختلف عما وقع عليه العقد، ولان المدعي عليهما حلفا اليمين علي النحو الموصوف في الحكم المستانف، ولان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، ولان العقد المبرم بين الطرفين تضمن معاينه المستانف للصيدليات المعاينه التامه النافيه للجهاله او الغش او التدليس، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الاستيناف وتاييد الحكم المستانف فيما انتهي اليه. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف بقبول الاستيناف المقدم من المدعي شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بابها الصادر في القضيه رقم 1921 لعام 1438ه والمؤرخ في 24/ 8/ 1440ه فيما انتهي اليه من رفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.