moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٨٦٧٤٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها (ورق تصوير روكو)، بثمن اجمالي قدره (٤٧٨,٥٠٠) اربعمايه وثمانيه وسبعون الفا وخمسمايه ريال سدد كامل، ومده العقد (١١) احد عشر اشهر والحد الايتماني للتوريد (٤٧٨,٥٠٠) اربعمايه وثمانيه وسبعون الفا وخمسمايه ريال، واليه التوريد بين الطرفين علي ان تدفع موكلته مبلغ وقدره (٤٧٨,٥٠٠) اربعمايه وثمانيه وسبعون الفا وخمسمايه ريال سبيل الاستثمار علي ان تقوم المدعي عليها بدفع ارباح شهريه مبلغ (٤٣,٥٠٠) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه ريال ولم تسدد المدعي عليها سوي شهرين، ومقدار التعويض المطلوب (٩١٣,٥٠٠) تسعمايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه ريال وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (٩١٣,٥٠٠) تسعمايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- اتفاقيه تمويل مشروع توريد ورق تصوير روكو المؤرخه في ١٤٤٢/٠٧/٢٦ه المتضمنه (استثمار المدعي عليها مع المدعيه علي مشروع ورق تصوير روكو) مصدقه من غرفه الرياض. ٢- شيك علي مطبوعات مصرف (...)محرر بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٠م لصالح شركه (...) شركه شخص واحد بمبلغ وقدره (٤٧٨,٥٠٠) اربعمايه وثمانيه وسبعون الفا وخمسمايه ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه،ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وبيناته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، ولامهال المدعي عليها لتقديم الجواب؛ قررت الدايره تاجيل الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه،ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه اضافه قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعه المدعي بموجب الشيك مع الارباح في شركه مضاربه بينه وبين المدعي عليها، فان النظر في هذه الدعوي من اختصاص المحكمه وفقا للماده (١٦ / ٣) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي فان مطالبه المدعي باسترداد راس ماله الذي دفعه للمدعي عليها في شركه مضاربه لم تلتزم المدعي عليها باحكام عقدها، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور للجلسه رغم تبلغها، وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات تسليم راس المال شيك دون رصيد كما قدم وثيقه من الغرفه التجاريه مصدقه بالاتفاقيه براس المال والالتزام بالارباح الشهريه وفق الدعوي، ولان تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها يعني اسقاطها لحقها في الدفاع، وانشغال ذمتها بحق المدعي، ولو كانت سليمه الذمه لحضرت وتمسكت بالاصل، كحال سليمي الذمه، ولان التخلف عن الجلسات القضاييه لا يصح طريقا لاضاعه حقوق الناس، او مماطلتهم فيها، او ارهاقهم في تحصيلها، وبما ان المدعي ذكر بان عقد المضاربه مدته محددده وفق الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، فيلزم علي المضارب رد راس المال مع الارباح او المتبقي من راس المال في حال الخساره ما لم يتعدي او يفرط، ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤدي) رواه الترمذي، وبما ان المدعي عليها امتنعت علي الحضور ولم تبين حاله الشراكه، مما تنتهي معه الدايره بالحكم علي المدعي عليه حضوريا بالزامه برد راس المال مع الارباح. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره:بالزام المدعي عليها /شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩١٣,٥٠٠) تسعمايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه ريال. وبالله التوفيق.