tree · classes · sources · search · improve
root / environment / pollution_resources / environmental_licensing

توجيه كل من يمارس أياً من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي بتصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة ولوائحه

ncar · law · processed · 23 chunks

date_gregorian=2020-07-17 date_hijri=1441-11-19 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:24/27 entity=legal_basis:royal_order:91/4 entity=legal_basis:cabinet_decision:22 entity=legal_basis:cabinet_decision:95 entity=legal_basis:cabinet_decision:17 entity=legal_basis:cabinet_decision:457 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: تمديد مهلة التسعة أشهر الواردة في الفقرة (3) من البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/165) لعام 1441هـ الخاص بتوجيه كل من يمارس أياً من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي بتصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة ولوائحه. entity=document_number:م/165 entity=keyword:تنوع أحيائي entity=keyword:حياة فطرية entity=keyword:بيئة entity=keyword:تلوث entity=keyword:مياه entity=keyword:كوارث بيئية entity=keyword:مهلة entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:المركز الوطني للأرصاد entity=agency:المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية entity=agency:اللجنة الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية entity=agency:اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة entity=agency:برنامج حماية البيئة البحرية entity=agency:برنامج جلوب البيئي entity=agency:اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية entity=agency:هيئة الرقابة النووية والإشعاعية entity=agency:مجلس المحميات الملكية entity=agency:المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر entity=agency:المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي entity=agency:صندوق البيئة entity=agency:مؤسسة المبادرة الخضراء entity=legal_basis:royal_decree:22/5 entity=legal_basis:royal_decree:8/5 entity=legal_basis:royal_decree:34/2 entity=legal_basis:royal_decree:55/29 entity=legal_basis:royal_decree:26/1019 entity=legal_basis:royal_decree:24/5 entity=legal_basis:royal_decree:22/2 entity=legal_basis:royal_decree:9/9 entity=legal_basis:royal_decree:34/26 entity=legal_basis:royal_decree:263/10 entity=legal_basis:royal_order:9 entity=legal_basis:royal_order:13/4 language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=pollution_resources taxonomy_l3=environmental_licensing validity=valid validity_confidence=1.0
بتزله لدجل

بمون اللە تمالي
نحن ملممان بن عبد العزيز ال سعود
ملک المملكه العربیه السعودیه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاماسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (9·0/٤)
ب تاريخ ١٤١٢/٨/٢٧
وبناء علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الوزياء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٤)
ب تاريخ ١٤١٤/٣/٣
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٤)
ب تاريخ ١٤١٢/٨/٢٧
وبعد الاصلاع علي قراري مجلس الشوي رقم (٢٠/٨٧) بتحاريخ ٢٠١/٦٤/٦٤.
(٤٦/١٠/٢٥) بتحاريخ
وبعد الالطاع علي قرار مجلس الوزاء رقم (٢٧٩) بتحاريخ ١١/١١/٦.
: رمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي نظام البييه، بالصيغه المرافيه.
فاني: - يلقي نظام البييه - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرمون - بمد نفاذه، ما يلي:
(٢٢/٥) - نظام الهييه السعوديه للحياه الطريقه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٢/٥)
ب- نظام صيد الحيوانات والطيور البريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨/٥)
ب- تاريخ ١٤٢٠/٤/١٦
ج- نظام الاتجار بالكاتات الفطريه المهدده بالانقراض ومنتجاتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨/٥)
.م.١٤٢١/٣/٦ (٩) ب تاريخ
د- نظام العام للبييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٤/٢) ب تاريخ ١٢٤١٢٢.
ه- نظام المراعي والغابات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٥/٢٩) ب تاريخ ٢٨١٢٥.
ه- نظام المراعي والغابات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٥/٢٩) ب تاريخ ٢١٤٥/١٠/٢٩.

بحمليلشريل

و- نظام المناطق المحميه للحياه الطريقه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦/١٠١٩) بtbاريخ
بtbاريخ ١٠١٠/١٩
ز- قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢) بtbاريخ ١٠١٣٠/١/٢٩
ح- قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) بtbاريخ ١٠١٣٧/٣/١٠ بtbاريخ
مجلس البييه ومهماته.
ط- كل ما يتعارضي معه من احكام.
٢- استثناء من الفقره الفرعيه (د) من الفقره (1) من هذا البند، يستمر العمل بالاحكام
المتعلقه بالفنايات الوارده في النظام العام للبييه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤/٥)
ب تاريخ ٢٨٦/٧/٢٨ - الي حين صدور الاحكام الخاصه بها، والعمل بموجبها.
٢- علي كل من يمارس ايا من الانشطه البيييه او الحتي لها اثر بييي، تصحيح اوضاعه
بما يتوافق مع احكام نظام البييه ولوايحه - بعد نفاذه - وذلك خلال مده لا تتجابوز (ثلاث)
sinوات من تاريخ نفاذه، علي ان يتقدم الي المركز المختصي بخطه لتصحيح اوضاع خلال
مهله اقصاها (تسعه) اظهر من تاريخ نفاذ المطام ولوايحه. ولوزير البييه والمواهاه والزراعه منح
مهله او مهمل اضافيه لتصحيح اوضاع الممارس لا تتجازو (مست) سنوات من تاريخ انتهاه
المده المحدده لتصحيح الاوضاع وفقا لما ياره محققه للمصلحه المايه.
: علي سمو نايب رييس مجلس-الوزاء والوزاء وزياده الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخضه - تنفيذ مرومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
- 1 -

الله عمري
(٢٧٩) قرار رقم :
و تاريخ : ۱۱/١/١٧

الله عمري عرض
الله عمري عرض
الله عمري عرض
ان مجلس الوزاء
بعد الاصل علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥٨٢٢١
وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٧ ه، المتشمله علي خطاب معالي وزير البييه والمواعره
رقم ١٢٩٣/٣/٩٢ و تاريخ ١٤٤١/٤/٢٨ ه، في شان مشروع نظام البييه.
ويعد الالخلاع علي المحضرين رقم (٢٦٧) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٨ ه، والمذكرات رقم (٢٦٧) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٨ ه، ورقم (٢٧٥)
وتاريخ ١٢٤١/٩/٢١ ه، والمذكرات رقم (٢٦٧) وتاريخ ١٤٤١/٤/٧ ه، ورقم (٨٧٥)
و تاريخ ١٢٤١/١٠١ ه، ورقم (٩٦١) وتاريخ ١٢٤١/١٠١ ه، ورقم (٨٧٥)
هييه الخبراء بمجلس الونزاء.
ويصد الاصلاع علي المحضر المصد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (١٢٣/١١/١٤) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٤.
ويصد النظر في تراريج مجلس الشوری رقم (٢٠١/٨٢) وتاريخ ٢٠١/٨٢.
ورقم (٢٤٦/٢٦٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥
ويصد الاصلاح علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الونزاء رقم (٢٧٧٧) و
وتاريخ ١٤٤١/١١/١٤
يقر ما يلي:
اولا : الموافقه علي نظام البييه، بالصيغه المراققه.
فانيا : ١- يلقي نظام البييه - المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بعد نفاذه، ما يلي:
٢٢/٢ (٢٢/٢) - نظام الهييه السعوديه للحياه الفطريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٢/٢)
وTahir 1/9/1
ب - نظام صيد الحيوانات والطيور البريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨/٥)
وTahir ٦/٦/٦
ج - نظام الاتجار بالكانات الفطريه المهدده بالانقراض ومنتجاتها، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٩/٩) وتاريخ ١٤١٢٦/٣/٦
د -النظام العام للبييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٤/٢٦) وتاريخ ١٤١٢٢/٧/٢٨
(٥٥/٩) نقط المراعي والغابات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٥/٢٩) وتاريخ
وTahir 10/29

الله عام
الله عام مستد
الله عام مستد
(7)
الله عام مستد
و - نظام المناطق المحميه للحياه الطريقه، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (٢٦٣/١٠/١٩) وتاريخ (٢٦٣/١٠/١٩)
ن - قرار مجلس الوزاء رقم (٢٢) وتاريخ (٢٢) من ان اشاء
مجلس البييه.
ح - قرار مجلس الوزاء رقم (٩٥) وتاريخ (١٤٣٧/٣/١٠) في شان تعديل
حوكمه مجلس البييه ومهماته.
ط - كل ما يتعارض معه من احكام.
٢ - استثناء من الفقره الفرعيه (د) من الفقره (1) من هذا البند، يستمر العمل
بالاحكام المتعلقه بالفنايات الوارده في النظام العام للبييه - الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (٢٤/٢٧/٧/٢٨) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨ - الي حين صدور الاحكام
الخاصه بها، والعمل بموجبها.
٢- علي كل من يمارس ايا من الانشطه البيييه او التي لها اثر بييي، تصحيح
اوضاعه بما يتوافق مع احكام نظام البييه ولوايحه - بعد نفاذه - وذلك خلال
مده لا تتجاون (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذه، علي ان يتقدم الي المركز
المختص بخطه لتصحيح اوضاع خلال مهله اقصاها (تسمه) اشهر من تاريخ
نفاذ النظام ولوايحه. ولونير البييه والموياه والزراعه منح مهله او مهل اضافه
لتصحيح اوضاع الممارس لا تتجاؤن (مت) سنوات من تاريخ انتهاه المده
المعدده لتصحيح الاوضاع وفقا لما يراه محققه للمصلحه العامه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بما ورد في البندين (اولا) وثانيا) صيغته
مراققه لهذا القرار.
ثالثا: - تولي كل من: وزاره البييه والمواهاه والزراعه، والهييه العامه للارصاد وحمايه البييه،
والهييه السعوديه للحياه الفطريه - كل فيما يخصصه - المهمات الموكوله بموجب
احكام نظام البييه ولوايحه الي اي من المراكز الوطنيه لقطاع البييه الصادر في شانها
قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) وتاريخ ١٤٤٠/٧/١٩، وقرار مجلس الوزراء
رقم (٤٥٧) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١١ ه، وذلك الي حين ممارسه كل مركز مهمات
وفقا لخطه انشايه.

(7)
الله ممره علي
الله ممره علي
الله ممره علي
الله ممره علي
الله
٢- دون اخطلال باختصاصات الجهات الحكوميه الاخري المقرره نظاما، تتولي وزاره
البييه والمواه والزراعه - لتحقيق اهداف نظام البييه - الاتي:
ا - تنظيم قطاع البييه والاشراف عليه، وكذلك الانشطه والخدمات المتعلقه به، وفقا
لا حكام نظام البييه ولوايحه. ولها في مسبل ذلك ما يلي:
1 - اعداد الاستراتيجيات الوطنيه لقطع البييه، ومتابعه تنفيذها بعد اجراءها.
2 - اعداد الدراسات ذات البعد الوطني والاستراتيجي لقطع البييه، وتشجيع
ودعم البحث والطوير، لتحقيق زياده القطع.
٢- تمشيل المملكه في الهيات والمنظمات والمحافل الاقليميه والدوله ذات
الملاقه ب-acصاصات الوزاره المتعلقه بقطع Platاع البييه، وذلك وفقا للاجراءات
النظاميه الميعيه.
٢- وضع المحفزات للارتقاء بالاداء البييي، وتحفيز التحول الي تقنيات
صديقه للبييه، واستخدام افضل التقنيات المتوفره.
٢- رفع مستوي التوعيه البيييه، وتشجع المشاركه الاجتماعيه، لتعزيز حمايه
البييه، ودعمها، ووضع الاليات والممكنات المناسبه لتعزيز دور المجتمع
في المحافظه علي البييه.
٢- العمل علي تعزيز مشاركه القطاع الخاص، من اجل ايجاد فرص وظيفيه
واستثماريه في القطع البييي، وفرغ مستوي الخدمات البيييه وجودتها.
٢- نشر المؤشرات والتقارير المطلقه بجوده البييه.
ب- الاشراف علي ارضي الفطاء الباني والمناطق المحميه ومحتوياتها الحيه وغير
الحيه، وتميتها، وال محافظه عليها.
٢- تشكل بقرار من مجلس الوزاء - بناء علي اقراح من وزير البييه والمويه والزراعه -
لجان تستيقه للقطاعات التمويه برياسه الوزير او من ينيمه، تتولي الاتي:
ا - العمل علي توفير منصه للتكامل والعمل المشرك بين الجهات ذات العلاقه.
للا رتقاء بالاداء البييي.
ب- تشخيص التحديات البيييه التي تواجهها القطاعات التمويه في سياق
تنفيذها للانظمه البيييه، واتراح الحلول لمعالجاتها، ومتابعه تنفيذها.

(4)
الله ممره علي
الله ممره علي
الله ممره علي
الله ممره علي
الله
ج- العمل علي تحقيق التوازن بين البييه والامن والتنميه.
ولكل لجنه تشكيل فريق عمل او اكثر - عند الحاجه - للقيام ببعض مهماتها.
وتقعم كل لجنه اليات واجراءات عملها.
٤ - علي الجعات الحكوميه القيام بالاتي;
ا - التعاون مع وزاره البييه والمناه والزياده والمراكز الوطنيه لقطع البييه، لتحقيق
الاهداف المنشوده من نظام البييه.
ب- اتخاذ ما يلزم لقصيمين استراتيجياتها وبرامجها وخططها والتنمويه
الاعتبارات البيييه (التي يجب اخذها في الحسبان عند اعداد اي مشروع
من انظمه وقرارات واستراتيجيات وبرامج بيييه، بما في ذلك اعداد
دراسات التقويم البييي الاستراتيجي، وذلك بالتنسيق مع وزاره البييه
والمياء والزراعه.
ج- ابلاغ المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي فور علمها بوقوع اي حادث
بييي او مخالفه لاحكام نظام البييه ولوايحه لاتخاذ ما يلزم.
د- التنسيق مع وزاره البييه والمواعده قبل نشر اي مؤشر او تقرير
يتعلق بجوده البييه لفرض التكامل بين الجهات الحكوميه في المهمات
الموثوله اليها.
٥- علي الجهات الحكوميه التي تختص ياسدار تراخيص لمزاوله اي من الانشطه التي
لها اثر بييي، ادراج التصاريح البيييه - بالتنسيق مع وزاره البييه والموياده
والمراکز الوطنيه لقطاع البييه كل بحسب اختصاصه - ضمن الاختراطات الاساسيه
لمنع تلك التراخيص.
٦- علي الجهات الحكوميه التي تتولي الاشراف علي مشاريع لها تاثير سلمي محتمل
في البييه، اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام باحكام نظام البييه.
٧- علي الجهات الحكوميه التي تمارس اي نشاط يتعلق بالمواد الكيمياييه
والمييدات، التنسيق مع المركز الوعني للرقابه علي الالتزام البييي
في سان تنفيذ الخطط التي يمدها المتعلقه بالسلامه الكيمياييه
والتخلص التدريجي من المواد التي تؤثر في نوعيه الهواء والمواد المستفاده
لطبقه الاوزون.

(0)
الله ممريم المرضد
القارك المرضد المرضد
٨- قيام الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده يوضع الاجراءات اللازمه
لااعتماد مواصفات الاجهزه وال معدات والمنتجات التي تعلق بممارمه نشاطات
مؤثره في البينه، وذلك بالتسميع من: وزاره البينه والMBEA والMBEA، والMBEA، والMBEA، والMBEA، والMBEA، والMBEA، والMBEA، والMBEA، والMBEA، والMB EA، والMB EA، والMB EA، والMB EA، والMB EA، والMB EA، والMB EA، والMB EA، والMB EA، وال MB EA، وال MB EA، وال MB EA، وال MB EA، وال MB EA، وال MB EA، وال MB EA، وال MB EA، وال MB EA، وله
لقرقيه علي الالتزام البييي
٩ - علي وزاره الشؤون البلديه والفرزيه مراعاه الحصول علي موافقه وزاره البييه والمويه
والزراعه قبل اقامه مخططات عمرانيه في اي من اراضي الغابات والمراعي
والمنتزمات الوطنيه او البنيه او الجيولوجيه.
١٠- قيام وزاره البييه والمويه والزراعه بالاتي:
ا - التنسيق مع الجهات ذات العلاقه بما في ذلك وزاره الطاقه ووزاره
الصناعه والثروه المعدنيه - كل فيما يخصصه - عند اعداد اللوايح المتعلقه
بالاحكام التي تسري علي الجهات التابعه او المرتبطه باي من تلك الجهات،
وكذلك علي الانشطه التي تشرف عليها اي منها، او المثروعات التي تënضع
لاشرافها، ووضع الاليات التي تكفل تطبيق احكام نظام البييه علي تلك
الجهات والمشروعات، علي ان يراعي في ذلك افضل الممارسات العالميه
لتحقيق التوازن بين الاعتبارات البيييه واعتبارات التنميه الاقتصاديه
واهداف المملكه التنميه.
ب- التنسيق مع وزاره الداخليه عند اعداد اللواح التغذيه لنظام البييه
المتعلقه بالاتي:
- تصنيف مخالفات احكام النظام.
٢- الطواري والكوARث البيييه.
ج- التحقق من الحصول علي الموافقات النظاميه اللازمه قبل اصدار تراخيص
ممارسه الانشطه البيييه وفقا لاحكام نظام البييه.
د- التنسيق مع الجهات الحكوميه - التي دليها اختصاصات تعلق بتقيد احكام
نظام البييه ولوايحه - لوضع الاليات التي تكفل للوزاره والمراكز الوطنيه لقطع
البييه تطيم الجوانب ذات الطبيعه الاجراييه المتعلقه بتنفيذ احكام النظام ولوايحه،
والتاكد من تحقيق اهداف نظام، والرفع عما يظلب اتحاذ اجراء في شانه.

الله عز

(1)

ه- اتخاذ ما يلزم لا نها اعداد مشروع نظام الشامل المتعلق بالنفايات، علي ان
تراعي عند اعداده الضوابط المطلوب مراعاتها عند اعداد ودرامه مشروعات
الانظمه واللواح وما في حكمها (المحدثه) الصادره بقرار مجلس الوزاره رقم
(٧١٣) وتاريخ ١٣١/١٠٦٨٨٩، والرفع عن ذلك وفقا للاجراءات التقاميه
المعتمه، لاستكمال ما يلزم.

رييس مجلس الوزاء
National Center for Archives & Records