moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٦٥٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها واصدار الحكم، بما اورده المدعي في صحيفه دعواه وبما ضبط في محاضر جلساتها بان المدعي تقدم بصحيفه ادعاء مفادها انه ورد للمدعي عليه حديد تسليح بقيمه اجماليه قدرها مليون واربعون الفا وميتان وثلاثه واربعون ريالا واثنان وعشرون هلله (١,٠٤٠,٢٤٣:٢٢)، سدد منه المدعي عليه ما قدره ثمان ميه وثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وسبعون (٨٣٨,٤٧٠) ريالا، وتبقي مبلغا قدره ميتان والف وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريالا واثنان وعشرون هلله (٢٠١,٧٧٣:٢٢)، وختم المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره ميتان والف وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريالا واثنان وعشرون هلله (٢٠١,٧٧٣:٢٢)، وفي سبيل نظر القضيه عقدت لها الدايره جلسه حضر فيها وكيل المدعي دون حضور المدعي عليه ولا ممن يمثله رغم تبلغه ثم اطلعت الدايره علي مرافقات القضيه والطلبات والمذكرات فلم يتبين لها تقديم المدعي عليه لمذكره الدفاع الاولي او اعتذاره لتخلفه عن حضور هذه الجلسه او تقديم دفاع او جواب او انكار مستندات المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر وفق ما جاء في عاليه، وبسؤاله البينه ارفق مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه مختوم بختم (مؤسسه (...) لصاحبها (...) رخصه تجاريه رقم (...)) وبسؤاله البينه علي ما يثبت ان هذا الختم عايد للمدعي عليه ارفق مستخرج تجاري يفيد ان (...) هويه رقم (...) يملك الرخصه التجاريه رقم (...)، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي مرافقات القضيه ومستنداتها، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع ما نشا في ذمته نتيجه توريد حديد تسليح له وقدره ميتان والف وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريالا واثنان وعشرون هلله (٢٠١,٧٧٣:٢٢)، فبما ان المدعي اسس مطالبته استنادا علي مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه والمرفق نسخته في ملف القضيه، وبما ان مطابقه الرصيد مختومه بختم مؤسسه المدعي عليه وفق مستخرج السجل التجاري والمرفق في ملف القضيه والذي يثبت ان السجل التجاري المختوم به في مطابقه الرصيد عايد ملكيته للمدعي عليه وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم مؤسسه المدعي عليه، وطبقا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليه بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل طبقا للماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي او ما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، وبما ان المدعي عليه مكن من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي وامهل المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد الجلسه ولم يفعل ذلك مما بل انه تخلف عن حضور الجلسه الاولي مما تري معه الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعيه، والحكم بالزام المدعي عليه بذلك. نص الحكم: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره ميتان وواحد الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون (٢٠١,٧٧٣.٢٢) ريالا واثنان وعشرون هلله. علما ان هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستيناف وذلك خلال ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي من استلام نسخه الحكم الالكترونيه، وفي حال مضي المده دون تقديم الاعتراض فان الحق فيه يسقط لمضي المده، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.