tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4531027547 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-05-10 date_hijri=1445-09-21 document_type=ruling entity=document_number:0e786000-8145-4abe-b721-686045dc0e73 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢٧٢٨٩ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد عماله،في عقد غير محدد المده،ابتداءا من تاريخ ٠٢\٠٨\١٤٤٢ه علي ان يسلم العمل بتاريخ٢٩\١١\١٤٤٣ه،وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٣٨,٠٨٥) اربع ميه وثمانيه وثلاثون الف وخمسه وثمانون ريال،وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٣٨,٠٨٥) اربع ميه وثمانيه وثلاثون الف وخمسه وثمانون ريال،لم يسدد منها شيء،وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٣٨,٠٨٥) اربع ميه وثمانيه وثلاثون الف وخمسه وثمانون ريال،وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه خدمات مهنيه بتاريخ١٥\٠٣\٢٠٢١م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين مؤسسه المدعي والمدعي عليها وممهور بختم و توقيع منسوب لمؤسسه المدعي. ٢- مجموعه فواتير عددها (٨) علي مطبوعات مؤسسه المدعي،بمبلغ اجمالي قدره (٩٩٢,٨٧٦.٦٥) تسع مايه واثنان وتسعون الف وثمان ميه وسته وسبعون ريال وخمسه وستون هلله من الفتره ١١\٠٣\٢٠٢٢م حتي الفتره ٢٨\٠٦\٢٠٢٢م،ممهوره بختم و توقيع منسوب لمؤسسه المدعي.٣- كشف حساب صادر من مؤسسه المدعي من تاريخ ٠٢/٢٠٢٢م حتي تاريخ ٠٥\٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (٤٣٨,٠٨٥) اربع ميه وثمانيه وثلاثون الف وخمسه وثمانون ريال والممهور بتوقيع و ختم منسوب لمؤسسه المدعي، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ ٢١-٩-١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله(...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه وكاله (...) واحال المدعي وكاله الي لايحه الدعوي والمرفقات، وطلب المدعي عليه مهله اضافيه لتقديم مذكرته حيث لم تظهر له المستندات فجري افهامه بمراجعه الدايره عند وجود خلل كما جري الافهام بتبادل المذكرات خلال خمسه ايام، والله الموفق. وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤٥ حضر وكيل المدعيه / (...) بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بمهمه تبليغ رقم (١٠٣٧٣٤٣٦٠) وحصر مطالبته في الطلب المقدم في الدعوي وبسؤاله عن حصر مستنداته قال الفواتير وكشف الحساب والاتفاقيه والمستخلصات فقط، ولم تقدم المدعي عليها جوابا ولا مذكره الدفاع، وعند ذلك قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق؛ ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع ثمن قدره (٤٣٨,٠٨٥) اربع ميه وثمانيه وثلاثون الف وخمسه وثمانون ريال وذلك لتوفير المدعي عماله للمدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدمت في سبيل اثبات مطالبتها بينه تمثلت في محررات عاديه وهي كشف الحساب باجمالي مبلغ المطالبه محل الدعوي، والفواتير الممهوره بتوقيع وختم من المدعي، والمقدمه في ملف القضيه وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليها لم تقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، وحضرت وطلبت مهله للاجابه ولم تقدم جوابا ولم تحضر الجلسه التاليه واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم: (...) مبلغا قدره (٤٣٨,٠٨٥) اربعميه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسه وثمانون ريالا، لما هو موضح في الاسباب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.