moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1149 لعام 1441 ه المقامه من/(...) رخصه اقامه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي يتقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه 29/6/1441ه حضر وكيل المدعي وتشير الدايره الي انه تم ابلاغ المدعي عليهم الكترونيا ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب بانه وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه ان المدعي عليه (...) صاحب معرض بيع وشراء السيارات قد قام بعمل مبايعه للسياره نوع (...) موديل (...) وتم تسليم الوكيل الشرعي للسياره المدعو (...) قيمه المركبه وقدره (7.000) سبعه الاف ريال، وقيمه نقل الملكيه (1000) الف ريال، وقيمه تجديد الاستماره (1.200) الف وميتان ريال، وقيمه الفحص (800) ثمانمايه ريال، وقيمه تامين المركبه (750) سبعمايه وخمسون ريال، وبعد ذلك تم تسليمنا السياره من قبل المعرض قبل نقل الملكيه ثم قام المذكورون بعمل مفتاح احتياطي لديهم، وقاموا بسحب السياره من امام بيتي وتم بيعها علي احد اقارب الوكيل الشرعي خاله علما انني قمت بتغيير كفرات السياره وغيار زيتها وبعد ذلك قمت بمراجعه المرور طلبوا رفع دعوي بالمحكمه لاسترداد حقي، واطلب الزام المدعي عليه (...) والوكيل الشرعي (...) باعاده المبلغ الذي دفعته قيمه المركبه وتكاليف التجديد ونقل الملكيه والتامين والفحص وتغيير الكفرات وغيار الزيت بمبلغ اجمالي وقدره (12,135) اثنا عشر الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا، وقيمه استخراج السجل التجاري من الغرفه التجاريه (1000) الف ريال، كما اطالبهم بسداد تكلفه اقامه الدعوي اتعاب وكيل شرعي مبلغ وقدره (3.000) ريال ويصبح المبلغ الاجمالي (15.135) خمسه عشر الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا، وفي 23/10/1441ه وجهت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه تضمنت سؤالا نصه: (نامل من المدعي عليهما الاجابه عن موضوع الدعوي، وارفاق المستندات والاوراق المؤيده للاجابه عبر صفحه المرافعه الكتابيه علي موقع ناجز التجاري، علي ان يكون ذلك خلال خمسه ايام من تاريخ 23/10/1441ه، علما بان عدم الاجابه عن الدعوي ستعده الدايره نكولا، تقضي معه الدايره بما لديها من مستندات مقدمه من المدعي) فاجاب المدعي عليه (...): (بالنسبه للابن (...) قدم لشراء السياره عن طريق المعرض المسجل في البيعه بعد اتمام البيع من المعرض عن طريق المشتري (...) بشهرين تم ملاحظته بسياره خارج المعرض ومعه اهله ولم تتم نقل السياره من قبل المعرض وتم صدور مخالفتين حزام وسرعه باسم اخي فخشيت ان تحدث مشكله فاخبرته قال لي لا عليك سوف اسدده ولم يسدد واعطيته فرصه اسبوع بان يسلمها المعرض او يوقف السياره واصر ثم اصطدم بحادث مروري خفيف والحمد ﷲ واضطررت الي عمل مفتاح احتياطي مع المعرض وفعلت علي ان لا اضر اخي لا قدر ﷲ وتم الغاء البيع من المعرض للمشتري الاول واضطررت ان ابيعها للمشتري الثاني وتم دفع المخالفتين من ابن (...) كيف يسمح للمعرض والسايق المشتري الخروج من المعرض مع انه شرط من البيعه رقم (...) ان يتم حجز السياره حتي تتم نقل ملكيه السياره)، ثم بعث وكيل المدعي برساله تضمنت: (كل ما ذكره المدعي عليه في الرد ليس له اساس من الصحه علما ان البايع قام ببيع السياره لدي المعرض واستلم كامل المبلغ وتم سداد قيمه السياره وتكلفه نقل الملكيه وتجديد الاستماره وفحص المركبه بحضور صاحب السياره وقام صاحب المعرض بتسليم موكلي السياره لتغيير الزيت وغيار الكفرات وبقيت المركبه مع المشتري فقام البايع بسحب السياره من امام بيت موكلي واخذها الي المعرض نفسه التي تمت فيه المبايعه وقام بنقل ملكيه السياره بعد ان اطمين وكيل صاحب المركبه بان السياره قد تم فحصها وقد تم تجديد الاستماره وتم سداد جميع المديونات التي عليها وتم تغيير الزيت والكفرات فقام بنقل ملكيه السياره والغي المبايعه السابقه علما ان الانظمه والقوانين واللوايح لا تمكن الغاء المبايعه الا بحضور الطرفين، وحيث قام بمعاونه من صاحب المعرض بنقل ملكيه السياره الي خال المشتري وخال الوكيل وعند مراجعتنا لمكتب مبيعات السيارات رفض تسليمنا قيمه السياره والمبالغ المسدده للتجديد والفحص ونقل الملكيه)، وفي 25/10/1442ه وجهت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه تضمنت سؤال نصه: (سؤال موجه ل (...) و(...): كم المبلغ الذي استلموه من المدعي؟ سؤال للمدعي: كم سلم المدعي عليهما، وما هي بينته علي ذلك، ولمن سلم المبلغ؟ نامل من اطراف الدعوي الاجابه عن السؤال عبر صفحه المرافعه الكتابيه علي موقع ناجز التجاري، علي ان يكون ذلك خلال يومين من تاريخه علما بان عدم الاجابه عن سؤال الدايره ستعده الدايره امتناعا عن الاجابه، تقضي معه الدايره بما لديها من مستندات)، فلم يقدم اجابه عن الدعوي، وبجلسه 18/11/1441ه التي عقدتها الدايره جلسه عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر فيها وكيل المدعي الحاضر سابقا وتبين عدم حضور المدعي عليهم، وتشير الدايره الي ان المدعي تقدم بطلب ادخال (...) طرفا في الدعوي، الا انه لم يستكمل البيانات اللازمه لادخال (...) طرفا في الدعوي، فطلبت الدايره من الوكيل تقديم السجل المدني (...) وتاريخ الميلاد فاعتذر عن تقديم تاريخ الميلاد وطلب تحضير ذلك عن طريق وكيله الشرعي (...)، فقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي وطلب تاريخ الميلاد من (...) وابلاغ (...) بحضور الجلسه القادمه، وجهت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه تضمنت سؤال نصه: ( نامل من المدعي عليهم ارفاق نسخه من صوره هويه (...) خلال ثلاثه ايام من تاريخ التبلغ بهذه الرساله، وابلاغ (...) بحضور الجلسات المرييه التي تعقدها الدايره عن بعد، وعند عدم حضوره فان الدايره ستعد ذلك نكولا وتحكم بما لديها من مستندات، ونامل من المدعي عليه (...) توضيح السبب لالغاء عقد المبايعه وبيع السياره مره اخري، وهل تصرفه ذلك يجيزه نظام المرور؟) في هذه الجلسه هذا اليوم التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر المدعي عليه (...) وتبين عدم حضور المدعي والمدعي عليه الاول (...)، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) لماكانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراء سياره، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليهم، وحيث تبين ان مقر المدعي عليهم بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. اما من حيث الموضوع، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليهم بالقضيه وبموعد نظرها، بموجب محضر التبليغ الالكتروني، وبموجب الرسايل الالكترونيه التي بعثت بها الدايره عبر نظام ناجز التجاري، مما يؤكد ان المدعي عليهم علي علم بالدعوي، لذا فان الدايره تعد الحكم في حق المدعي عليهم حضوريا، وانهم قد اسقطوا حقهم في الدفاع عن نفسهم، وفقا للماده (57) في فقرتها الثانيه من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وبناء علي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه، التي تنص علي اعتبار الرسايل النصيه المرسله الي الهاتف المحمول الموثق تبليغا رسميا منتجا لاثاره، لذا فان الدايره تقضي علي ضوء ما لديها من بينات ومستندات قدمها وكيل المدعي. وبما ان الثابت اقرار المدعي عليه (...) بما ذكره المدعي، وانه قام ببيع السياره علي المدعي، ثم سحب السياره وبيع السياره لشخص اخر، وكان ذلك بتواطؤ مع المدعي عليه الثاني صاحب المعرض (...)، وبما ان ما فعله المدعي عليهما يعتبر امرا محرما، وفسخا لعقد ابرم مع المدعي باراده منفرده، وبطريقه غير نظاميه، وبما ان المدعي لم يعد يرغب في السياره وانما حصر دعواه في المطالبه بالمبالغ التي دفعها للمدعي عليه، وتعويضه عن المبالغ التي دفعها بسبب المدعي عليهما، وهي قيمه السياره (7,000) سبعه الاف ريال، وقيمه نقل الملكيه (1000) الف ريال، وقيمه تجديد الاستماره (1.200) الف وميتان ريال، وقيمه الفحص (800 ) ثمانمايه ريال، وقيمه تامين المركبه (750 ) سبعمايه و خمسون ريال، وقدم عقد المبايعه ووثيقه تامين المركبه، والفحص الدوري، وبقيه المبالغ تبع لعقد المبايعه، لذا فان الدايره تحكم بالزام المدعي عليه (...) و(...) باعاده المبلغ محل المطالبه، فالقابض لقيمه السياره (...)، وتشارك (...)و (...) في سحب السياره واعاده بيعها، وهو ما تقضي معه الدايره بتضامنهما، واشتراكهما في الالزام بدفع المبلغ.... (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليهما/(...) سجل مدني رقم: (...)، (...) سجل مدني رقم: (...) ان يدفعا للمدعي (...) اقامه رقم: (...) مبلغا قدره (15.135) خمسه عشر الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا متضامنين.