moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٢٧٨٤١لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠١٩/١١/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عدد (٣٠٩٥) مواد كهرباييه،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠١٩/١١/١١م بثمن اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسميه الف ريال سعودي سدد منه (١٦٨,٢٩٩.٢٦) مايه وثمانيه وستون الفا وميتان وتسعه وتسعون ريال سعودي و سته وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م بمبلغ قدره(٢٧,٢٣١.٠٧) سبعه وعشرون الفا وميتان وواحد وثلاثون ريال سعودي و سبعه هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي اوامر الشراء و الفواتير و سندات التسليم و مطابقه الرصيد. وباحالتها للدايره حددت لها جلسه وفيها حضر عن المدعيه وكيلها/(...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم ( ١١٥٨١٧٥٦٠) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٢ / ١٠ / ٢٠٢٤م ومستلم التبليغ هو (...)وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فحرر دعواه التي جاء فيها تعاقد المدعي عليه مع موكلتي بموجب طلب تسهيلات بتاريخ ١١/١١/٢٠١٩ م (مرفق١ طلب التسهيلات) ، والتزمت موكلتي بالتوريد للمدعي عليه وذلك بموجب اوامر الشراء الصادره من المدعي عليه ، لذا نشات فواتير مستحقه الوفاء والموقعه و المختومه من قبل المدعي عليه رقم (...) وقد استلم المدعي عليه كامل المواد الكهرباييه بموجب سندات تسليم موقعه ومختومه من المدعي عليها (مرفق٢ اوامر الشراء و ترجمه الفواتير و ترجمه سندات التسليم) ، ولكون موكلتي التزمت بالتوريد وتسليم المواد الا ان المدعي عليه تخلف عن سداد جزء من مستحقات موكلتي ومثبت ذلك في مطابقه الرصيد المؤرخه في ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م (مرفق٣ ترجمه مطابقه الرصيد) ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). وعليه نطلب من فضيلتكم القضاء بالاتي:١- الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢٧,٢٣١.٠٧) سبعه وعشرون الف و ميتان وواحد وثلاثون ريال و سبعه هللات.وعليه فتكون هذه الدعوي من الاختصاص القضاء العام ولاييا والمحكمه التجاريه نوعيا ومكانيا وبسؤال وكيل المدعيه عن بيناته علي دعواها اجاب بقوله: طلب فتح الحساب بالاجل والفواتير مطابقه الرصيد وبالاطلاع الدايره علي مطابقه الرصيد تبين انها محرره علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليه بمبلغ ٨٧.٢٣١ سبعه وثمانين الف ومايتان وواحد وثلاثون ريال فقد صادقه المدعي عليها علي صحه هذا المبلغ بختمها وتوقيعها كما اطلعت الدايره علي كشف الحساب المحرر علي مطبوعات المدعيه الموجهه للمدعي عليها وهو بمبلغ ٨٧.٢٣١ سبعه وثمانين الف ومايتان وواحد وثلاثون ريال ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد وكشف حساب محرره علي مطبوعات المدعيه ومختومه من طرف المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه بانها غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في مبلغ (٢٧,٢٣١.٠٧) سبعه وعشرون الف و ميتان وواحد وثلاثون ريال و سبعه هللات ، وبما ان المدعي عليه تبلغ ، بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم يحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت مطابقه رصيد وكشف حساب مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان كشف الحساب حجه في مضمونه، حيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…) وقرينه اخري هي غياب المدعي عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي مطابقه الرصيد وكشف حساب والسكوت عنها بعد ذلك هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم ( ... ) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (٢٧,٢٣١.٠٧) سبعه وعشرون الفا و ميتان وواحد وثلاثون ريال و سبع هللات وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.