tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630338121 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2024-11-10 date_hijri=1442-11-01 document_type=ruling entity=document_number:04d699aa-3861-4306-8e2d-73f60a98ab09 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم 4570983497لعام1446ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه (...) هويه رقم (...) تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي عليه (...) هويه رقم (...) تضمنت :( تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تنفيذ اعمال تركيب مطبخ، لمده (25) خمسه وعشرون يوم، ابتداء من تاريخ 1444/11/23ه الموافق 2023/06/12م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (18,500.00) ثمانيه عشر الفا وخمسمايه ريال ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (6,000.00) سته الاف ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/25ه الموافق 2023/07/13م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- المدعي عليه لم يكمل العمل بالشكل المطلوب وتوقف عن التنفيذ.2- خطا المدعي عليه، المتمثل في (لم يقم المدعي بتنفيذ العمل بالشكل المطلوب و لم يقم باكمال العمل)، وذلك بتاريخ 1444/12/25ه الموافق 2023/07/13م، ومقدار التعويض المطلوب (18,500.00) ثمانيه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي.3- اضرار تقاضي متمثله بتسبب في تحميلي اعباء و اتعاب الترافع رغم ثبوت الحق و ظهوره مما ادي الي (دفع تكاليف محاماه و تعاقد)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي.) وختمت دعواها بالزام المدعي عليه ب:1-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه. 2-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (18,500.00) ثمانيه عشر الفا وخمسمايه ريال.3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي). انتهت صحيفه دعواها ، فباشرت الدايره نظر القضيه وفي يوم 17/08/1445 حضر المحامي (...) المدونه بياناته اعلاه بموجب رخصه المحاماه رقم (...) وتاريخ 01/11/1442ه حال كونه وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/05/1445ه كما حضر لحضوره المحامي (...) بموجب رخصه المحاماه رقم (...) وتاريخ 25/02/1444ه حال كونه وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 09/07/1445ه وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احالها الي صحيفه دعواه وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله اطلب المهله للرد وعليه فقد اجيب لطلبه ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه التاليه بتاريخ 09/09/1445ه حضر المحامي/ (...) المدونه بياناته اعلاه بموجب رخصه المحاماه رقم (...) وتاريخ 1445/07/06ه حال كونه وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1445/09/08ه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) المدونه بياناته اعلاه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ما استمهل من اجله احال للمذكره رقم (4511652602) والمتضمنه (اولا :- ما ذكره المدعي في دعواه من تاريخ التعاقد ومده التعاقد فهو صحيح. ثانيا :- ما ذكره المدعيه في دعواها من مبلغ الاتفاق (18500) ثمانيه عشر الف ريال فهو غير صحيح حيث انه تم الاتفاق مع المدعيه في العقد المبرم علي مبلغ وقدره (14100) اربعه عشر الف ريال مقابل تنفيذ الاتفاق وهو (تصنيع وتركيب مطبخ).ثالثا :- ما ادعي به المدعي في دعواه بان تكلفه الاعمال المنفذه (6000) سته الف ريال وقد سددت بالكامل فهذا غير صحيح حيث تم دفع مبلغ وقدره (9100) تسعه الف ومايه ريال وتفصيلها كالاتي (1/ تم دفع مبلغ وقدره 4100 اربعه الاف ومايه ريال بموجب سند القبض رقم (...)بتاريخ 30/3/2023م من حساب المطبخ. رابعا :- تم دفع مبلغ 5000 خمسه الف ريال بموجب السند رقم (...) بتاريخ 6/4/2023م من حساب المطبخ) اجمالي ما تم دفعه من حساب المطبخ 5000+4100= 9100 من اجمالي حساب المطبخ المتفق عليه في العقد (...) المتبقي علي المدعي مبلغ (5000).خامسا :- نص العقد المبرم بين الطرفين في فقرته (15) علي طريقه الدفع 50% دفعه اولي عند توقيع العقد و50% قبل التركيب بيومين علي الاقل الا ان المدعي لم يقم بدفع المبلغ المتبقي عليه من باقي حساب المطبخ. سادسا :- ما ادعي به بان حاله المشروع متوقف وانني لم اكمل العمل بالشكل المطلوب فغير صحيح علي الرغم من عدم التزام المدعي بسداد باقي تكاليف المطبخ المتفق عليها الا انه تم تركيب المطبخ في منزله الخاص وليس في مكان المشروع كما يدعي وفي وسط هذه الاحداث كان المدعي ياتي علي فترات متباعده ويتبادل الكلام بيننا وبينه علي انه لا يريد اكمال باقي الشغل لنقل معيشته (...). وعليه فاني اطلب من فضيلتكم ورد دعوي المدعيه لعدم صحتها) هكذا اجاب وبعرضها علي المدعي وكاله تقدم بجوابه عبر محادثه التيمز ونصها (تلخصت مذكره وكيل المدعي عليه علي عدم صحه مبلغ المطالبه وانه قام بالعمل بالشكل المطلوب وان المدعيه لم تقم بالسداد ومتبقي في ذمتها مبلغ 5000 وهذا جميعه غير صحيح حيث ان تاريخ الاتفاق واضح لفضيلتكم وان العمل حتي الان لم يكمل ويدل علي ذلك اننا ما زلنا نطالبه حتي الان بتنفيذ العمل واما فيما يخص المبالغ فلدينا البينه علي صحتها وهي شهاده الشهود يشهدون علي تلك المبالغ وانه تم الصلح علي استلامهم مبلغ 18500 وانه يعيد مبلغ 8000 ريال من مبلغ اعمال المطبخ وموكلي يقوم باكمال العمل عن طريق مصنع اخر بالاضافه الي اعاده مبلغ 4400 ريال الا انه لم يلتزم بذلك الصلح وعليه نستاذن من فضيتلكم الاذن بسماع شهادتهم ايضا يؤكد صحه ما ذكرنا صوره محادثه الواتس اب واقراره ايضا دليل علي عدم التزامه بالعقد ومماطلته تم مخاطبته عده مرات والتواصل معهم الا انه لا يوجد اي تجاوب من قبلهم لاكمال العمل ايضا توجد محادثات مع صاحب المصنع تفيد اقراره باعاده المبلغ الزايد عن قيمه اعمال المطبخ وقدرها 14100 وهو مبلغ وقدره 4400 ريال مما يدل علي ان في ذمته مبلغ 18500 ريال وبناء عليه نتمسك بما طلبنا من فضيلتكم في الدعوي) ثم جري سؤال المدعي وكاله هل لا زالت الاعمال كما هي ولم يتم اكمالها فاجاب بقوله: (اطلب امهالي للتحقق من ذلك) هكذا قال ورفعت لذلك وبالله التوفيق. وفي الجلسه التاليه بتاريخ 21/10/1445ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه بياناته اعلاه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) المدونه بياناته اعلاه، ثم جري سؤال المدعي وكاله هل هل لا زالت الاعمال كما هي ولم يتم اكمالها اجاب بقوله: (نعم مازالت علي وضعها) هكذا قال وعليه قررت الدايره احاله القضيه للخبراء لبيان قيام المدعي عليه بتنفيذ الاعمال وهل تم تنفيذها وفق الاتفاق المبرم بين الاطراف وبين قيمه الاعمال المنفذه والغير منفذه ورفعت لذلك وبالله التوفيق. وفي الجلسه التاليه بتاريخ 03/12/1445ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه بياناته اعلاه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) المدونه بياناته اعلاه، وبعرض تقرير الخبير علي اطراف الدعوي قرر وكيل المدعي بان مبلغ المدفوع من قبل موكلي مبلغ وقدره (18500) وحيث ذكر الخبير ان المبلغ المدفوع (14100) ريال ويوجد لدي بينه علي ذلك واطلب مهله لتقديمها ورفعت لذلك وبالله التوفيق. وفي الجلسه التاليه بتاريخ 01/01/1446ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه بياناته اعلاه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) المدونه بياناته اعلاه، وقد احضر المدعي للشهاده كلا من: 1- (...) وتاريخ ميلاده (...) وعمره (...)عام (...)الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) ويسكن مدينه (...) حي (...)ويعمل تنسيق زهور وحفلات وليس لديه صله قرابه بالمدعي ولا المدعي عليه، والشاهد 2- (...) وتاريخ ميلاده (...) وعمره (...) بموجب اقامه رقم (...) ويسكن مدينه (...) حي (...)ويعمل في مؤسسه مقاولات وليس لديه صله قرابه بالمدعي ولا المدعي عليه، وبسؤال الشاهد الاول/ (...) عن ما يشهد به فاجاب بقوله: واشهد لله تعالي بان المدعيه قامت بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (18500) ثمانيه عشر الف وخمسمايه ريال مقسمه علي دفعتين دفعه 14100 اربعه عشر الف ومايه مقابل المطبخ ومبلغ 4400 واربعه الاف واربعمايه مقابل اعمال اخري غرف نوم وغيرها هذا ما لدي وبه اشهد، هكذا اجاب وشهد وبسؤال الشاهد الثاني / (...) عن ما يشهد به فاجاب بقوله واشهد لله تعالي بان المدعيه قامت بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (18500) ثمانيه عشر الف وخمسمايه ريال وذلك باقرار من المدعي عليه علي ذلك هذا ما لدي وبه اشهد هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. وفي الجلسه التاليه بتاريخ 10/04/1446ه حضر وكيل المدعيه (...) المثبته هويته ووكالته في النظام، كما حضر المدعي عليه اصاله، ونظرا لحاجه القضيه الي مزيد دراسه بعد احاله ملف القضيه الي المحكمه التجاريه بابها وتغير الدارس فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه الي موعد قريب وفي الجلسه التاليه بتاريخ 13/04/1446ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ 12/5/1445 الصادره من الخدمات الالكترونيه ، كماحضر وكيل المدعي عليه (...) هويه رقم (...) موجب الوكاله رقم (...) تاريخها 6/7/1445 الصادره من الخدمات الالكترونيه وتشير الدايره انه وردها تقرير الخبير والمتضمن ان قيمه الاعمال المنفذه بعد خصم قيمه العيوب بمبلغ وقدره ( 5520 ) خمسه الاف وخمسمايه وعشرون ريالا، وقررت الدايره الحكم في القضيه . الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (18500) ثمانيه عشر الفا وخمسمايه ريال والذي يمثل قيمه الاعمال الغير منفذه، والزامها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، ولما كانت هذه الدعوي محاله من الدايره التجاريه بالمحكمه العامه بجازان، واستنادا الي القاعده الخامسه من قواعد التوزيع الداخلي، فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعيه تدعي في دعواها التعاقد مع المدعي عليه علي تنفيذ وتركيب مطبخ بمبلغ (18500) ثمانيه عشر الفا وخمسمايه ريال وان تكلفه الاعمال المنفذه من المدعي عليه بمبلغ وقدره (6,000) سته الاف ريال، وبما ان المدعي عليه اقر بالعقد ودفع بان قيمه العقد مبلغ وقدره (14100) اربعه عشر الف ريال مقابل تنفيذ الاتفاق وهو (تصنيع وتركيب مطبخ) وليس كما ذكره المدعي، وبما ان المدعي احضر شاهدين لاثبات قيمه العقد، وشهد الشاهد الاول علي خلاف ما يدعيه، حيث شهد ان قيمه تنفيذ تركيب المطبخ مبلغ وقدره (14100) اربعه عشر الف ريال واما المبلغ الزايد فهي تخص امورا اخري، واما الشاهد الثانيه فشهاده موجزه وعامه وليست مفصله، مما ثبت للدايره ان قيمه عقد تركيب المطبخ محل الدعوي بمبلغ وقدره (14100) اربعه عشر الف ريال، واستنادا علي الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات التي نصت علي: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي) وبما ان الدايره قررت ندب خبره لحصر الاعمال المنفذه حسب العقد بين الطرفين وقيمتها وحصر العيوب وقيمتها ، وقد ورد للدايره تقرير الخبير والثابت فيه ان قيمه الاعمال المنفذه بعد خصم قيمه العيوب بمبلغ وقدره ( 5520 ) خمسه الاف وخمسمايه وعشرون ريالا وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي التقرير لم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه وعدم الاخذ به، وانتهت الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه، مما تنتهي معه الي فسخ العقد بين الطرفين وثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (8580) ثمانيه الاف وخمسمايه وثمانون ريالا، ولم يثبت لها ما زاد عن ذلك، واما طلب التعويض عن اتعاب المحاماه فبما ان المدعيه لم تغرم الاتعاب حتي الان ولم ترفق ما يثبت غرما لها، وبما ان ركن الضرر لم يستقر ويتاكد اذ ان الضرر وان كان يثبت بعقد الاتعاب الا انه لا يستقر الا بعد ان تغرم المدعيه المبلغ وتسلمه للمحامي، مما ثبت للدايره ان الطلب رفع قبل اوانه، وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) ان يسلم المدعيه (...) هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره (8580) ثمانيه الاف وخمسمايه وثمانون ريالا، ورفض الباقي. ثانيا/ عدم قبول طلب التعويض عن اتعاب المحاماه؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعه، والله الموفق.