moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العامه الثامنه والثلاثون وبناء علي القضيه رقم 4470586686 لعام 1444ه المدعي: شركه هجين التجاريه المدعي عليه: شركه الاشياء الذكيه للاتصالات و تقنيه المعلومات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عبدالعزيز حامد مطر المطيري، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (441437640)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه اليوم في 14/07/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه محمد اسعد محمد عثمان هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم 442542151 وحضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها مازن غالب ثابت عبدالله هويه وطنيه رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي عن تحرير دعوي موكلته اجاب:(ان موكلتي شركه تعمل ببيع الجمله لمنتجات القهوه والشاهي وللاغذيه والمشروبات، وقامت بالتعاقد مع شركه الاشياء الذكيه للاتصالات وتقنيه المعلومات -المدعي عليها -بموجب عقد اتفاقيه الموقع معها بتاريخ 13/07/1443ه الموافق 14/02/2022م، لغرض بيع منتجات موكلتي عن طريق المنصه الالكترونيه الخاصه بالمدعي عليها مسماها "n.go" وبدات موكلتي ببيع منتجاتها عن طريق هذه المنصه، وقامت المدعي عليها بتحصيل مبالغ المنتجات الخاصه بموكلتي الا انها لم تقم بتوريدها لحساب موكلتي بالرغم من التواصل معهم عده مرات، وتبلغ قيمه هذه المبالغ (143,666.96 ريال سعودي) مايه وثلاثه واربعون الف وستمايه وسته وستون الف وسته وتسعون هلله، حسب كشف الحساب المستخرج من منصه المدعي عليها والذي تم استخراجه من المنصه ذاتها، ومبلغ اخر تدعي المدعي عليها انها قامت بتحويله الا انه لم يصل لحساب موكلتي وذلك باجمالي المبلغ المشار اليه اعلاه.الطلب لما سبق؛ ولاستحقاق موكلتي المبلغ المذكوره انفا، فانني اطلب مايلي: 1-الزام المدعي عليها بتنفيذ ما التزمت به في العقد وذلك بدفع قيمه اجمالي المبالغ (143,666.96 ريال سعودي) مايه وثلاثه واربعون الف وستمايه وسته وستون الف وسته وتسعون هلله وذلك عن المبيعات التي تمت عن طريق المنصه ولم تقم المدعي عليها بتوريدها لحساب موكلتي.2-اتعاب المحاماه وقدرها (30,000 ريال سعودي) ثلاثون الف ريال سعودي، لتسببها في نشوء ورفع هذه الدعوي وبعد التواصل معها عده مرات لتحويل مبلغ مستحق لموكلتي ولم تقم بذلك)، وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي وفيما يخص الاختصاص القضايي فقد قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء علي الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدايره ان نشاط المدعي عليها لا يكسبها صفه التاجر حيث ان نشاطاتها تعتبر من الاعمال المهنيه التي يتقاضي عنها اصحابها اتعابا، وبالتالي لا يكتسب ممتهنها صفه التاجر، ولما كانت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه حددت اختصاص المحاكم التجاريه، والتي لا تدخل فيه هذه الدعوي، فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبناء علي الماده رقم (78) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه معاذ بن عبدالله ابراهيم الحمد