moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي تضمنت ما نصه: لقد اتفق موكلي(.....) بتاريخ ١١٦/٠٣/٢٠٢٢ (تفاقا شفهيا) مع المدعي عليه علي ابرام شراكه فيما بينهما في المحل المسمي (.....) الواقع في منطقه (.....) - (....) مول - حيث قام موكلي بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (١٢٥٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي مقابل الدخول كشريك بنسبه (١٧%)، كما انهما اتفقا علي ان يكون المدعي عليه مسؤولا عن المحل ومديرا له وله كامل التصرف فيما من شانه ان يعود بالنفع علي المحل محل الدعوي، وقد كان المدعي عليه دايما ما يخبر موكلي بان العمل يسير علي ما يرام وان محل يحقق مبيعات جيده وفي تاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٢ تفاجا موكلي بما اخبر به المدعي عليه ان المحل لا يحقق مبيعات وقد اصبح لا يستطيع تغطيه التزاماته، وبما ان المدعي وهو المسؤول عن المحل والتصرف فيه، ولما كان المدعي عليه دايما يخبر موكلي بتحقيق المحل مبيعات جيده وحيث ان المدعي عليه قد اخبر موكلي بالخساره ولم يبرز له ما يثبت ذلك او ان الخساره لم تكن بسببه الامر الذي يدل دلاله لا شك فيها انه قد قصر كثيرا في ادارته للمحل وفرط في الحد من وقوع الخساره وتفاديهما ان صحت واختتم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه باحضار ما يثبت الخساره ومحاسبته محاسبه قانونيه عن طريق محاسب قانوني للفرع محل الدعوي ، كما يطلب بناء علي الطلب الاول فسخ العقد ورد راس المال المدفوع المدعي عليه كاملا في حال ثبت انه هو المتسبب في الخساره وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا : ( ما ذكرته وكيله المدعي من دخول موكلها كشريك مضارب في فرع المؤسسه بمنطقه (.....) تحديدا في فرع مجمع (.....مول) فصحيح، وانه قام بدفع مبلغ وقدره (١٢٥٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، وان حصته (١٧%) فصحيح ايضا، واما ما يخص بان موكلي هو المسؤول عن اداره المحل وخلافه فهو صحيح حيث عمل موكلي علي افتتاح الفرع وتم افتتاحه بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢١م، وبدا العمل في المحل وجميع الشركاء علي علم واطلاع كامل بكل تلك التفاصيل عن طريق رسايل عبر (الواتساب)، حيث ان موكلي يرسل الملفات والقوايم الماليه بصفه دوريه (ويؤكد ذلك ما جاء في دعواهم من ان موكلي كان يخبر المدعي بان العمل يسير علي ما يرام....)، ثم مع بدايه العمل كان المحل يحقق مدخولات جيده، ولكنها لا تتلاءم مع المصروفات اللازمه من ايجار ورواتب وتوريد وخلافه...، وعندما احس موكلي بان الايرادات تقل عن المصروفات اشعر الشركاء بهذا واخبرهم برسايل عبر (قروب الشراكه بالواتساب)، لايجاد الحلول قبل الوصول الي الخساره والافلاس، ولعدم تعاون الشركاء مع موكلي في حل تلك المشكله ساءت الامور ثم قام موكلي بطلب الشركاء لضروره تعيين محاسب قانوني وتم مخاطبته بتاريخ (١٤/٥/٢٠٢٣)، لاعداد تقرير محاسبي مفصل عن جميع الفروع؛ الا ان الشركاء لم يلتزموا بسداد اتعاب المحاسب القانوني بعد ان قام موكلي بابلاغهم عبر مجموعه (الواتس اب) مما تعذر معه التعاقد مع المحاسب القانوني ولما كان طلب المدعيه وكاله اثبات وقوع الخساره ومن ثم فيقع عليها عبء الاثبات حيث انها المدعيه، وطالبت باسترداد راس المال وهذا لا يمكن تصوره لانه لم يثبت ان موكلي هو المتسبب في الخساره لان الاصل:(ان يد المضارب يد امانه لا يضمن مالم يتعد او يفرط)، وقد اتفق الفقهاء – رحمهم الله – في (ان الشريك امين لا يضمن راس المال الا بالتعدي او التفريط، سواء في شركه الاموال، او في شركه المضاربه). ومن ثم فهي دعوي سابقه لاونها لانه لم يتحقق من خساره المحل وتفريط موكلي في تلك الخساره ان صحت الطلبات: نطلب الحكم برد الدعوي؛ لعدم استنادها علي اسباب شرعيه صحيحه ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (.....) للعطور سجل تجاري (...) لمالكها (.....) هويه وطنيه رقم (...) ان تسلم المدعي (......) هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره (١٢٥٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال فاعترض عليه وكيل المدعي عليه وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب ما يلي: اولا: قبول الاعتراض شكلا - ثانيا: النظر في الاعتراض مرافعه. - ثالثا: وفي الموضوع: ١. نقض الحكم والحكم مجددا بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها، وفقا لما سبق بيانه، والاستناد عليه، ولما يراه اصحاب الفضيله من اسباب معتبره. ٢.واذا قررت الدايره السير فيها فنطلب ندب مكتب خبره مختص ليقوم بما طلبته الدايره التجاريه واستلام جميع الاوراق والدفاتر التجاريه التي مع موكلي وابداء الراي الفني فيها وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله / (.....) ، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب وكاله رقم (.....) وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤ه ، كما حضر المستانف ضده وكاله/(......) هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (......) بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤ه، وقد جري من الدايره طلب الخبير في القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٠٥٥١ وذلك لاعاده اعداد التقرير بعد مناقشته ،ولكون موضوع هذه القضيه هو ذات موضوع القضيه المشار لها، وعليه رفعت الجلسه لحين انتهاء الخبير المحاسبي من اعداد التقرير وتحديد موعد اخر وفي جلسه حضرها المستانف وكاله / (.....) هويته الوطنيه برقم (...) بموجب وكاله رقم (.....) وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤ه ، كما حضر المستانف ضده وكاله/(......) هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (.....) بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٦ه ، وقد ورد الي الدايره تقرير الخبير المحاسبي الصادر من شركه (.....) محاسبون قانيون ومستشارون والذي جاء فيه ملخص الانتاج الفني المحاسبي ما يلي((وفقا للبيانات والمعلومات المتاحه لنا وفي حدود نطاق المهمه المناطه بنا وبناء علي ما لدينا من خبرات في مجال تلك المهمه فقد توصلنا الي ما يلي: عدم وجود حسابات نظاميه لدي المؤسسه ولا تمتلك المؤسسه برنامج محاسبي او محاسب وقامت المؤسسه بادخال البيانات والدفاتر علي برنامج محاسبي بعد طلبنا ذلك ومن خلال فحص ما قام بادخاله من بيانات تبين انه اعتمد في التسجيل علي جميع الاوراق التي بحوزته سواء كانت فواتير صحيحه او حوالات من حسابه الشخصي ولم يقم بادخال كشف البنك الخاص بالمؤسسه وايضا يوجد بيانات تم ادخالها بدون فواتير او مستندات ولذلك تم الاعتماد في عمليه الفحص علي عمل جداول اكسل توضح المصروفات والمبيعات والمبالغ المستحقه وتم التوقيع عليها من قبل المدعي عليها وتم مقارنه تلك الجداول بالمستندات التي ارسلت لنا علي البريد الالكتروني)) فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها واللايحه الاعتراضيه وما صدر عن الخبير من التقرير رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المستانف وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم وما يكفي للرد علي ما اثاره المستانف في لايحه اعتراضه، كما ان تقرير الخبير اثبت وجود تفريط وتقصير من المستانف وذلك من خلال عدم وجود المعلومات المتعلقه باعمال المضاربه كما جاء بنص الماده ٥٥٤ من نظام المعاملات المدنيه ( علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير معين المده وجب تقديم هذه المعلومات في نهايه كل سنه، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه.) كم اثبت التقرير وجود حوالات من حساب المستانف الشخصي بالمخالفه لما نصت عليه الماده ٥٥٦ من ذات النظام ( -١ لا يجوز للمضارب ان يخلط مال المضاربه بماله ولا ان يسلمه للغير مضاربه، الا اذا جري العرف بذلك او كان رب المال قد فوضه العمل بما يراه.)ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بجازان في الحكم رقم ٤٥٣٠٤٧٣٦٣٠ والمؤرخ بتاريخ ٢٢ / ٠٥ / ١٤٤٥ه للقضيه رقم ٤٤٧١٢٠٤٩١٩ فيما انتهي اليه الحكم من الزام المدعي عليها مؤسسه(.....) سجل تجاري (...) لمالكها (....) هويه وطنيه رقم (...) ان تسلم المدعي(.....) هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره (١٢٥٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال ؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.