moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449041279 لعام 1444ه المدعي: شركه الراجحي الاولي التجاريه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه درعه للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لا يوجد بين المدعيه وبين المدعي عليها تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليها، المتمثل في (تسريب مياه)، وذلك بتاريخ 1443/01/23ه، مما تسبب ب(وتعطل المحل عن الشغل لمده يوم كامل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تسريب مياه) ومقدار التعويض المطلوب (8,999.00) ثمانيه الاف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال، والخطا المتمثل في (تسريب مياه)، وذلك بتاريخ 1443/01/23ه، مما تسبب ب(خلل في الجبس بورد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تسريب مياه) ومقدار التعويض المطلوب (6,500.00) سته الاف وخمسمايه ريال، والخطا المتمثل في (تسريب مياه)، وذلك بتاريخ 1443/01/23ه، مما تسبب ب(خلل في الباركيه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تسريب مياه) ومقدار التعويض المطلوب (72,917.00) اثنان وسبعون الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريال، والخطا المتمثل في (تسريب مياه)، وذلك بتاريخ 1443/02/15ه، مما تسبب ب(قام مكتب العمل بتحرير مخالفه المدعيه بسبب الضرر)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تسريب مياه) ومقدار التعويض المطلوب (25,000.00) خمسه وعشرون الف ريال، والخطا المتمثل في (تسريب مياه)، وذلك بتاريخ 1443/02/15ه، مما تسبب ب(تكاليف سفر)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تسريب مياه) ومقدار التعويض المطلوب (2,200.00) الفان ومايتان ريال، ومسوغ الطلب انه قد حدث تسريب مياه من المحل المجاور للمدعيه وهو تابع للمدعي عليها وقد دخلت المياه لمحل المدعيه مما تسبب معه لعدت اضرار، وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بالمماطله مما ادي الي (اللجوء لمكتب محاماه)، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (115,616.40) مايه وخمسه عشر الفا وستمايه وسته عشر ريالا واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه بند مخالفه رقم المخالفه (V-760641) وتاريخ 2021/09/22م قيمه المخالفه (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: لا زالت الدعوي غير محرره، حيث لم تبين المدعيه اوصاف العقار المتضرر محل الدعوي وصفا ينفي الجهاله، لتوضيح حقيقه الدعوي ومنعا من التحايل مستقبلا بادعاء ان الدعوي متعلقه بعين اخري نظرا لتعدد الفروع التي تعود للمدعي عليها، واذا كانت المدعيه تقصد العقار الواقع بالمدينه المنوره حي العيون طريق الملك عبدالله مجمع (النور مول) فان المدعي عليها تملك معرضا بالمجمع باسم (كيو اند ايه) كان فيه اعمالا انشاييه (ديكورات) ويوجد لدي المدعيه معرض مجاور، اسست المدعيه دعواها علي العلاقه السببيه بين الخطا والضرر ولم تحرر ذلك تحريرا واضحا وانما يفهم من فحوي دعواها ذلك لانها اكتفت بذكر الخطا الذي هو (تسريب المياه)، ولم يصدر من المدعي عليها فعل خاطي يوجب المسؤوليه فيما ذكر حيث ان المدعي عليها بعد قيامها بابرام العقد لاستيجار العين المؤجره قامت بالتعاقد مع منشات مقاولات لتنفيذ اعمال الديكورات ولم يتم تنفيذ الاعمال بصفه مباشره من المدعي عليها او بفريق عمل من قبلها، وانما كانت عقود مقاوله او توريد وتركيب وبالنظر في قاعده العلاقه السببيه فانه يجب ان يكون الفعل صادرا ممن تتوجه اليه المسؤوليه لانه المسؤول تجاه من اعتدي عليه، ولذلك فانه لا يوجد رابطه سببيه بين الفعل والنتيجه لان المدعي عليها لم تكن تباشر تلك الاعمال، وبالنظر في الوقايع فان احدي المنشات التي تعاقدت معها المدعي عليها (مؤسسه فايزه الحويطي) اثناء اعمالها قامت بكسر ماسوره الرش الالي وقد تسبب ذلك الفعل بوصول المياه الي المعرض المجاور والذي يعود للمدعيه وقد اقرت المؤسسه بمسؤوليتها بذلك واتخذت المدعي عليها اجراء بسحب الاعمال منها وفسخ العقد وتم تحرير خطاب يوضح تلك الوقايع، واعمالا للماده التاسعه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (للخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها..) يطلب ادخال مؤسسه فايزه الحويطي في هذه الدعوي، و اثبات عدم مسؤوليه المدعي عليها عن الخطا والاضرار الوارده في وقايع الدعوي، وارفق خطاب سحب العمل بتاريخ 2022/05/24م علي مطبوعات درعه موجه الي مؤسسه: فايزه الحويطي وممهور بتوقيع منسوب لمدير الانشاءات منذر الترياكي، وختم منسوب لمؤسسه فايزه الحويطي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/11/09ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيل المدعي عليها، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امر جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه بان: الدفع بعدم اختصص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها ، وحيث ان المدعي عليها ليس لها صفه في هذه الدعوي؛ فمن باشر العمل الذي الحق بالمدعيه الاضرار المدعي بها هي مؤسسه فايزه الحويطي بناء علي المستند المقدم من المدعي عليها في هذه الدعوي والممهور بالختم من مؤسسه فايزه الحويطي والموافق علي مضمونه كتابه والمرفق في اوراق هذه الدعوي في الطلب رقم (4410505433) وبما ان المدعي لم يقدم ما يدفع به مضمون المستند المقدم من المدعي عليها الامر الذي يثبت معه انتفاء صفه المدعي عليها وتكون به الصفه في رفع هذه الدعوي ابتداء ثابته لمؤسسه فايزه الحويطي مصدره الخطاب ولما هو متقرر من ان الضمان علي المباشر والمباشر يقطع حكم المتسبب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، ويخضع هذا الحكم للاستيناف لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.