moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439150260 لعام 1443 ه المدعي: الشركه(....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: افتتحت جلسات نظر هذه الدعوي وتتلخص مجريات نظرها فيما يلي: حضر وكيل المدعيه فيما تخلفت المدعي عليه عن الحضور بالرغم من تبلغه، واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي المرفقه بملف القضيه المتضمنه: (قامت المدعي عليها بالتعاقد مع موكلتي بتاريخ 17/10/2018 علي ان تقوم موكلتي بتقديم خدمات الحراسه الامنيه وتامين حراس الامن للمدعي عليها، علي ان تلتزم الشركه المدعي عليها بتسديد قيمه العقد بموجب مستخلصات شهريه عن الاعمال التي قامت بها موكلتي. وقد بلغت مديونيه الشركه المدعي عليها مبلغ وقدره (75,322.50) خمسه وسبعون الفا وثلاث مايه واثنان وعشرون ريالا وخمسون هلله بتاريخ 26/11/2019م ولم تقم بسدادها حتي تاريخه، نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (75,322.50) خمسه وسبعون الفا وثلاث مايه واثنان وعشرون ريالا وخمسون هلله). وفي جلسه لاحقه حضرت ممثله المدعيه كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن بيناتها اجابت بقولها: الفواتير والعقد وكشف الحساب، وبسؤالها عن المبلغ الذي تحصر فيه دعوي موكلتها؟ اجابت بقولها: مبلغ المطالبه هو 75.322.50 ريال وباطلاع الدايره علي الفواتير وجدت ان مجموع مبالغها هو 70.061.25 وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه، اجابت بقولها: عدد الفواتير عشر فواتير، فافهمتها الدايره بان الفواتير الموجوده في المرفقات عددها تسع فواتير، فاستمهلت لتقديم الفاتوره الناقصه، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري، ثم اقفل المحضر، وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعيه وذكرت بانها ارفقت الفواتير مستند الدعوي، وباطلاع الدايره عليها تبين انها عشر فواتير، ومجموع مبالغها يساوي خمسه وسبعون الفا وميه وتسعه وخمسون ريالا فقط، وعليها توقيع وختم المدعيه، وبسؤال الحاضره هل لديها مزيد بينات؟ اجابت: بانه لايوجد لديها بينات سوي ماقدمت، وقررت بانها تحصر طلبها في مجموع مبالغ الفواتير وعليه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي اسبابه التاليه. الاسباب: لما كانت المدعيه قد حصرت طلبها في الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره خمسه وسبعون الفا وميه وتسعه وخمسون ريالا يشكل قيمه ما قدمته المدعيه له من تامين حراس امن في معرض السيارات التابع للمدعي عليه، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين وكان غرض توريد حراس الامن للمدعي عليه هو لاجل عمله التجاري، فان الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد للمحاكم التجاريه بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور جلسات نظر النزاع رغم تبلغه الكترونيا، وبناء علي ما نصت عليه الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه ؛ فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليه، وبناء علي ما قدمته المدعيه من بينات تتمثل في عشر فواتير، ومجموع مبالغها يساوي خمسه وسبعون الفا وميه وتسعه وخمسون ريالا، وعليها توقيع وختم المدعيه، ولما كانت الدايره تعتبر هذه البينه عند اقترانها بتخلف المدعي عليه عن الحضور والجواب عن الدعوي طوال جلسات نظر الدعوي قرينه معتبره علي صحه الدعوي، وناقله للمدعي عليه عن البراءه الاصليه، لا سيما وان الاحتجاج بالفواتير له اعتباره في العرف التجاري ما لم يرد عليها ما يبطلها، او ان ينكرها الطرف الاخر انكارا يلزم معه تقويتها، ولما هو متقرر في القواعد من ان (عرف التجار حجه) و ان (المعروف عرفا كالمشروط شرطا)، وان (السكوت في معرض الحاجه بيان)، ولما ورد في الماده 2/31 من نظام الاثبات من ان دفاتر التاجر المنتظمه حجه علي خصمه التاجر ما لم يرد في دفاتر التاجر الاخر خلافه، واطراف الدعوي تاجرين، وعليه فان الدايره - والحال ما ذكر - لا تري بدا من تلبيه طلب المدعيه والحكم لها به وفق منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره خمسه وسبعون الفا وميه وتسعه وخمسون ريالا وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (......)