حكم رقم 433687610 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٠٧٧٣ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٠٨ه الموافق ٢٠٠٩/٠٩/٢٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (اطارات (...)) واستلمت المدعي عليه كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: ١- دفعه قدرها (٤٨,٠٦٩) ثمانيه واربعون الفا وتسعه وستون ريالا. ٢- دفعه قدرها (٥٦,٧٠٥.٢٥) سته وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه ريالات وخمس وعشرون هلله. سدد منه (٣,٤١٣.٩٧) ثلاثه الاف واربع ميه وثلاثه عشر ريالا وسبع وتسعون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٠١,٣٦٠.٢٨) ميه وواحد الف وثلاث ميه وستون ريالا وثمان وعشرون هلله. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- استماره طلب تسهيلات علي مطبوعات المدعيه، وممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ومصدقه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه. ٢- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٣١م علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (٤٤,٧٨٢.٥٠) اربعه واربعون الفا وسبع ميه واثنان وثمانون ريالا وخمسون هلله، ممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوي. ٣- مجموعه فواتير عددها (٢) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (١٠٤,٧٧٤.٢٥) ميه واربعه الاف وسبع ميه واربعه وسبعون ريالا وخمس وعشرون هلله، من الفتره ٢٠١٩/٠٦/٠٩م حتي الفتره ٢٠١٩/٠٧/١٣م ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. ٤- كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٠١٩/٠٦/٠٩م حتي تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٢م المتضمن مبلغا قدره (١٠١,٣٦٠.٢٨) ميه وواحد الف وثلاث ميه وستون ريالا وثمان وعشرون هلله. ٥- مجموعه مذكرات تسليم عددها (٢) علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٢٠١٩/٠٦/٠٩م الي ٢٠١٩/٠٧/١١م ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/١٦ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولم يتبين تبلغها لجلسه اليوم لذا قررت الدايره رفع الجلسه للتبليغ. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٣ه وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم التبلغ ووصول الرابط، واحالت المدعيه وكاله الي لايحه الدعوي والمرفقات. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٠١,٣٦٠.٢٨) ميه وواحد الف وثلاث ميه وستون ريالا وثمان وعشرون هلله، والذي يمثل قيمه سلع قامت بتوريدها. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بسداد ثمن السلع، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر وبناء علي ما نصت عليه الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعي عليها تبلغت لشخصها، ولم تحضر ولم تقدم مذكره بدفاعها مما تعد الخصومه بحقها حضوريه، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل ما يسند دعواها مصادقه رصيد المرفقه بملف القضيه، والتي تفيد استحقاق المدعيه لمبلغ (٤٤,٧٨٢.٥٠) اربعه واربعون الفا وسبع ميه واثنان وثمانون ريالا وخمسون هلله، والممهوره بختم للمدعي عليها وفق ما هو مدون في طياتها وممهوره بتوقيع منسوب لها، كما قدم طلب الشراء ومذكره تسليم، ولما جاء في الفقره الثانيه من الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: "...تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، ولعدم حضور المدعي عليها مما يقوي جانب المدعيه ويثبت استحقاقها لما ادعت به، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن مطالبه المدعي وكاله باتعاب المحاماه، ولما قرر تكبد موكلته تعيين محام لاستحصال الحقوق، ولما ظهر للدايره من مماطله المدعي عليها، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل"، وبما ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تري مناسبته، وتنتهي الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) وشركاه س.ت (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) (شركه شخص واحد) س.ت (...) مبلغا قدره (١٠١,٣٦٠) ميه وواحد الف وثلاث ميه وستون ريالا تمثل مبلغ المطالبه. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه(...) وشركاه س.ت (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)(شركه شخص واحد) س.ت (...) مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تمثل ما تكبدته المدعيه من اضرار. وجري الافهام باستلام الحكم الكترونيا. والله الموفق.