moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٩٤٠٩٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بيع مواد نظافه وورقيات وخلافه) بثمن اجمالي قدره (١٢,٥٤٣.٦٥) اثنا عشر الفا وخمس ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي و خمسه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب وفواتير). ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢,٥٤٣.٦٥) اثنا عشر الفا وخمس ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي و خمسه وستون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٥ه وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضرت مديره المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وفي هذه الجلسه جري من الدايره عرض الصلح بين الاطراف فقرر المدعي اصاله قايلا: لا مانع لدي من الصلح، ثم قررت مديره المدعي عليها لا مانع لدي من الصلح، ثم اتفق الاطراف علي مايلي: ان تلتزم المدعي عليها بان تسلم للمدعي مبلغا قدره (١٢,٥٤٣.٦٥) اثنا عشر الفا وخمس ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي و خمسه وستون هلله، مقسطا علي دفعتين الدفعه الاولي تحل بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٥ه وقدرها (٦٥٤٣,٦٥) سته الاف وخمس مايه وثلاثه واربعون ريال وخمسه وستون هلله، والدفعه الثانيه تحل بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤٥ه وقدرها (٦٠٠٠) سته الاف ريال، وفي حال التاخر عن سداد الدفعه الاولي تحل الدفعه الثانيه مباشره، وذلك مقابل التنازل عن هذه الدعوي ثم قرر المدعي اصاله قايلا: اصادق علي هذا الصلح، واطلب اثباته ثم قررت مديره المدعي عليها قايله: نصادق علي هذا الصلح ونطلب اثباته. الاسباب: بناء علي ماقرره الاطراف اعلاه من صلح، ولان الاقرار حجه علي المقر، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه: .... اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.... نص الحكم: ثبات للدايره صلح الاطراف المقيد بالوقايع اعلاه، وحكمت بامضاء الصلح والزام الاطراف به.