moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٧٥٣ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ شركه (…)، سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…) المحدوده، غير ذلك (…) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧١.١٠٧) واحد وسبعون الف ومايه وسبعه ريالات، والتي تمثل قيمه معدات كهرباييه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها، ولم تقم بسداد قيمتها، مستندا في دعواه مصادقه رصيد مختومه من المدعي عليها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه يوم الثلاثاء ٦/٦/١٤٤٢ه، وفيها قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وذلك لصدور الامر الملكي بقبول استقاله القاضي السلف وتغير تشكيل الدايره، ثم في جلسه هذا اليوم حضر/ (…)، هويه وطنيه رقم: (…) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (…) وتاريخ ٣/٧/١٤٤٢ه وحضر لحضوره/ (…)، هويه وطنيه رقم: (…) بصفتها وكيله عن المدعي عليها، بالوكاله رقم: (…) وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤١ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي ومطابقه الرصيد، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت بانها لم تطلع علي الدعوي ومرفقاتها وطلبت مهله للاجابه، فبينت لها الدايره ان هذه الجلسه الثانيه، وانها لن تمهلها فتمسكت بطلب المهله للاجابه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧١.١٠٧) واحد وسبعون الف ومايه وسبعه ريالات، والتي تمثل قيمه معدات كهرباييه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو توريد معدات كهرباييه والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (١-٢) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان وكيل المدعيه استند في دعواه الي مصادقه الرصيد المؤرخه في ١٥/١٠/٢٠١٨م، والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، والتي اقرت فيها المدعي عليها باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٧١.١٠٧) واحد وسبعون الف ومايه وسبعه ريالات، وقد نصت الماده (٤٢/٢) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وحيث قصرت المدعي عليها بالاجابه ولم تقدم دفعا لدعوي المدعيه، مخالفه بذلك ما نصت عليه الماده (٢٢/٨١) من نظام المحكمه التجاريه علي: (علي المدعي عليه في جميع الدعاوي ان يتقدم بجوابه ودفوعه وطلباته قبل يوم واحد علي الاقل من موعد الجلسه التحضيريه)، اذ ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي في ذات اليوم الذي قيدت فيه بتاريخ ٧/٥/١٤٤٢ه، ثم تبلغت قبل موعد الجلسه الاولي، ثم تاجل نظر القضيه و تبلغت قبل موعد الجلسه الثانيه، وفيها تطلب مهله، الامر الذي تعده الدايره تقصيرا ونكولا من المدعي عليها عن الجواب حيث ان الاصل تقديمها مذكره دفاع قبل الجلسه التحضيريه كما نص عليه النظام في الماده المشار اليها انفا، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (…) المحدوده سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعيه/شركه (…)، سجل تجاري رقم: (…) مبلغا قدره (٧١,١٠٧) واحد وسبعون الف ومايه وسبعه ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.