moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١١٠١١ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه هذا اليوم وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء بصحيفه الدعوي، والتي يطالب باسترداد راس مال موكله البالغ قدره: (٤٧٧.٤٧٠) ريال، حيث قام موكله بتحويله الي المدعي عليها من اجل المضاربه به في سوق الاسهم الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالمتاجره براس المال وقامت بالتهرب، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها دفعت بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر القضيه، وقدمت السجل التجاري العايد للشركه, وان مقرها بمحافظه جده وطلب الحاضر في القضيه احالتها للمحكمه التجاريه بجده، وقرر قناعته بالحكم الذي ستصدره الدايره بشان القضيه، وبناء عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كان بحث الاختصاص القضايي مقدما علي النظر في موضوع هذه الدعوي؛ وبما ان الاصل في الاختصاص المكاني للشركات ان يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاقها المقر الرييس للشركه، او فرع الشركه في المنازعات المتعلقه بذلك الفرع؛ استنادا الي الفقره الثانيه من الماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: (٢- في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع.)؛ وبما ان وكيله المدعي عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني وذكرت بان مقر موكلتها في جده، وبما ان الدايره اطلعت علي السجل التجاري الذي قدمته المدعيه فتبين لها ان مقر الشركه المدعي عليها بجده, وانه لا توجد لها فروع في مكه المكرمه، وحيث ان وكيله المدعي عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، وحيث ان الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها.)؛ ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه مكانيا بنظر هذه الدعوي (٤٤٧٠٩١١٠١١)، لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.