moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470878364 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...))،(الوكاله رقم:(...)) وتاريخ 20 / 08 / 1444ه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك جلسه هذا اليوم الاحد 24 / 10 / 1444ه، وفيها وبعد المناداه علي طرفي الدعوي تبين حضور المدعي وكاله المشار اليه سابقا، وكيل المدعي عليها/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...))،(الوكاله رقم:(...)) وتاريخ 20 / 08 / 1444ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر بان موكله سلم المدعي عليها مبلغا وقدره مايه وخمسون الف (150.000) ريال؛ للمضاربه بها دون تحديد تجاره معينه، وذلك بتاريخ 18 / 11 / 1442ه الموافق 28 / 06 / 2021م علي ان يكون توزيع الارباح علي النحو التالي: 10% من الارباح للمدعي عليها، 90 % من الارباح للمدعي، ومده العقد خمسه عشر شهرا، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تعيد لموكله راس المال المقدم من قبله وقدره مايه وخمسون الف (150.000) ريال؛ وذلك لانتهاء عقد شركه المضاربه المبرم بينهما، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله ذكر انه اودعها بمذكره عن طريق نظام ناجز برقم (4411241946) وتاريخ 23 / 10 / 1444ه وقد جاء فيها: (اولا: ما ذكره وكيل المدعي في صحيفه دعواه من تعاقد المدعي مع موكلتي بموجب عقد مضاربه محرر بتاريخ 28 / 06 / 2021م، براس مال وقدره "150000ريال" مايه وخمسون الف ريال، علي ان تقوم موكلتي بالعمل في مجال التقسيط وتكون نسبه ارباح المدعي 75 % وانه لم يتم دفع اي مبالغ للمدعي فتعقيبي علي ذلك بانه غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان المدعي قام بالتعاقد مع موكلتي بموجب عقد مشاركه بالارباح محرر بتاريخ 28 / 06 / 2021م ، واتفقا في هذا العقد بان يقوم المدعي بدفع مبلغ مالي لموكلتي وقدره "150000ريال" مايه وخمسون الف ريال، علي ان تقوم موكلتي بالمضاربه بهذا المبلغ في الاسواق التجاريه حسب المجال المناسب في الاسواق وهذا مثبت بالبند الاول من العقد محل الدعوي، وعليه قام المدعي بتسليم موكلتي مبلغ "150000ريال" مايه وخمسون الف ريال واتفقوا علي ان تكون قيمه الارباح 10 % لموكلتي 40 % للمدعي وهذا ثابت من كشف الحساب المرفق، كما اتفقا علي ان مده هذا العقد خمسه عشر شهرا متتابعه دون انقطاع ما عدا شهر رمضان وذلك وفقا للبند الثالث من العقد محل الدعوي، ولما كان ذلك وكانت موكلتي قد قامت بالمضاربه براس مال المدعي خلال مده العقد وقد قامت موكلتي بسداد مبلغ "12000 ريال" اثنا عشر الف ريال من قيمه راس المال وذلك لحساب المدعي وهذا مثبت بكشف الحساب وكذلك سندات الصرف المرفقه، ثانيا: ادفع برد دعوي المدعي وذلك؛ لرفعها قبل اوانها حيث ان دور موكلتي في العقد محل الدعوي يقتصر علي كونها وسيطه في اداره اموال المدعي وذلك استنادا للبند السابع من العقد محل الدعوي، كما ان المدعي قد سبق وان قام بتحرير عقد اداره املاك مع موكلتي بتاريخ 22 / 06 / 2021م، ومثبت بهذا العقد بان موكلتي تقوم باداره املاك المدعي في مدينه حايل ويقتصر دور موكلتي علي الاشراف والمراقبه وتحصيل الارادات الشهريه والسنويه وتحصيل المستحقات وايداع او تحويل المستحقات عن طريق حسابها البنكي، وقد قام المدعي بالاطلاع علي هذا العقد والتوقيع عليه، وحيث ان موكلتي لا تمانع في سداد باقي راس مال المدعي الا ان هذه المبالغ مازالت في ذمه الغير وقد طلب موكلي من المدعي الصبر والتروي وعدم اقامه دعوي الي ان يتم تحصيل هذه المبالغ وسدادها للمدعي الا انه رفض ذلك وقام باقامه هذه الدعوي، وحيث ان هذه المبالغ مازلت في ذمه الغير، لذا فاني اطلب رد الدعوي؛ لرفعها قبل الاوان)، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، سالت المدعي وكاله عن بيانات موكله، وادلته، وقايمه الشهود، فاجاب بان بينات موكله هي المستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي الالكترونيه، وحصر المدعي عليه وكاله طلباته بطلب رفض الدعوي، وبينات وادله موكلته بالمستندات المرفقه مع المذكره المودعه بالطلب المشار اليه اعلاه، ثم حددت الدايره محل المنازعه باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وحددت مستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، وتعذر الصلح بين طرفي الدعوي؛ لعدم رغبتهما به، ولم تقم الدايره باعتماد خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها الي الدايره دون ارفاقها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل استلم موكله من المدعي عليها ايه مبالغ بعد بدايه العقد؟ فاجاب بان المدعي عليها سلمت موكله مبلغا وقدره اثنا عشر الف (12.000) ريال تعتبر من الارباح، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي تبين ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره مايه وخمسون الف (150.000) ريال، يمثل راس المال المسلم لها من قبله في شركه المضاربه المبرمه بينهما، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه.. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت من العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 18 / 11 / 1442ه الموافق 28 / 06 / 2021م انهما اتفقا علي ان يسلم المدعي للمدعي عليها مبلغا وقدره مايه وخمسون الف (150.000) ريال؛ لتقوم باستثماره في المجال التجاري، وعلي ان يكون توزيع الارباح الناتجه عن ذلك الاستثمار علي النحو التالي: (90%)، و (10%) للمدعي عليها، والثابت ان المدعي عليها استلمت راس مال شركه المضاربه حسبما يتضح من اقرار طرفي الدعوي، والثابت ان المدعي عليها شركه نظاميه تتخذ شكل الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، وقد نصت الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 / 01 / 1437ه علي انه: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك، او التمويل، او الادخار، او التامين، او استثمار الاموال لحساب الغير) وبتامل هذه الماده يتضح جليا ان المنظم لم يجز للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مزاوله نشاط استثمار اموال الغير، ومن ثم فانه يجب الحكم ببطلان التصرفات الصادره عن الشركه بالمخالفه للنص النظامي، اذا تقرر ذلك فان الدايره تنتهي الي بطلان العقد المبرم بين طرفي الدعوي وما ترتب عليه من اثار، واخص تلك الاثار الناتجه عن الحكم ببطلان العقد وجوب اعاده راس المال كاملا للمدعي، وعدم استحقاقه لاي ارباح ناتجه عنه، وبما ان طرفي الدعوي قررا بان المدعي عليها سبق وان سلمت للمدعي مبلغا وقدره اثنا عشر الف (12.000) ريال؛ لذا فانه يتضح ان المتبقي له من راس المال هو مبلغ وقدره مايه وثمانيه وثلاثون الف (138.000) ريال، عليه فان الدايره تلزم المدعي عليها بان تدفع هذا المبلغ للمدعي، وترفض ما زاد عن ذلك من طلبات. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد من الاولي تصحيح عقد شركه المضاربه نظرا لقيام المدعي عليها بتشغيل راس مال الشركه؛ ذلك ان هذا الايراد يصح لو كان العقد مشتملا علي شرط فاسد في حين ان الدايره انتهت كما سبق بيانه انتهت الي بطلان العقد تطبيقا للنص النظامي المشار اليه سابقا، ومن المستقر عليه فقها وقضاء ان العقد الباطل لا يمكن تصحيحه، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد من ان الحكم ببطلان العقد يلحق الخساره بطرفي الدعوي، والخساره ضرر، والضرر يزال؛ ذلك ان الخساره المتمثله بحرمان المدعي من الارباح التي قد تنتج عن الشركه محل الدعوي قد لحقت به نتيجه تفريطه الناتج عن تسليمه راس المال للشركه المدعي عليها علي الرغم من منع المنظم لها من مزاوله اعمال استثمار اموال الغير، والمفرط اولي بالخساره، كما ان الخساره التي قد تلحق بالمدعي عليها نتيجه ابطال العقد انما نتجت عن تصرف مديرها المخالف للنص النظامي، وتفريطه، والمفرط -كما سبق بيانه- اولي بالخساره. كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره العقد الذي قدمه المدعي عليه وكاله والمحرر بتاريخ 12 / 11 / 1442ه الموافق 22 / 06 / 2021م، ذلك ان هذا العقد المتعلق باداره املاك المدعي لا ارتباط له بعقد شركه المضاربه - محل الدعوي - بين المدعي والمدعي عليه. كما تشير الي انها قامت بتطبيق نصوص نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 / 01 / 1437ه؛ وذلك لكونه النظام الساري والمنظم لتصرفات الشركات وقت ابرام العقد محل الدعوي. نص الحكم: الزام شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري (السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...)) مبلغا وقدره مايه وثمانيه وثلاثون الف (138.000) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله، وصحبه اجمعين.