moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2963 لعام 1441 ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي (…) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يختصم فيها شركه (…) للتجاره والمقاولات المحدوده جاء فيها "اتفقت مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ 21-07-2019م لتنفيذ اعمال الالمنيوم في المنزل، تسلمت المدعي عليها مبلغ 26,495 ريال، ولم تقم بالعمل المتفق عليه" واختتم اللايحه بطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المذكور، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه 27/03/1441ه فيها حضر المدعي اصاله كما حضر الحاضر عن المدعي عليها، وسالت الدايره المدعي عن دعواه؟ فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، تسلم الحاضر عن المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه طلب مهله لتقديم رده، فافهمته الدايره بتقديم وكاله تخوله حق الترافع عن المدعي عليها في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، كما طلب المدعي مهله لتقديم اصل العقد بين الطرفين وسند القبض. ثم في جلسه 13/05/1441ه حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها/(…)، بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 05/05/1441ه وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده دفع فيها بان مقر موكلته في مدينه الخبر، تسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها اجاب قايلا: بان لدي المدعي عليها مصنع في الرياض وطلب مهله لتقديم البينه علي ذلك، ثم في جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، ثم قدم وكيل المدعي عليها نسخه من السجل التجاري لموكلته المتضمن بان المقر الرييسي في مدينه الخبر، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان التعاقد تم في مدينه الرياض، ثم رات الدايره جاهزيه الدعوي للفصل في مساله الاختصاص، ثم اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاختصاص المكاني من الامور الاوليه الاجراييه التي يلزم النظر لها من قبل المدعي قبل رفع الدعوي وفق ما جاء في الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي جاء فيها: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه …) وان الدايره ينبغي لها الا تقر المدعي الذي يرفع دعواه علي خصمه في غير مقر اقامته وفق ما جاء في الفقره (40/2) من اللايحه التنفيذيه للنظام: (اذا رات الدايره عدم شمول الدعوي لنطاقها المكاني وانها من اختصاص محكمه اخري فتبعثها بكتاب الي المحكمه المختصه …) لما يستتبع ذلك من اجراءات ابلاغ وتحضير لمن هو خارج نطاق اختصاص المحكمه المكاني خصوصا ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه في الرياض بنظر هذه القضيه مكانيا، لكون المقر الرييسي لموكلته في مدينه الخبر، وقدم لذلك صوره السجل لموكلته وباطلاع الدايره عليها تبين ان عنوان المدعي عليها الرييسي كما ذكر، ولذا فان الدايره لا تري مسوغا لسماع هذه الدعوي بل تسمع الدعوي في مقر المدعي عليها، حسب ما اشير اليه نظاما، وللمدعي حق الاعتراض علي الحكم بطلب استينافه خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق. رييس الدايره احمد بن محمد بن احمد الزيد