moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2194 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتعمير غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها جاء فيها: تعاقد المدعي مع صاحب مؤسسه المدعي عليه السيد/ (...)، وابنه السيد/ (...) بموجب عقد تضامن بالتمويل المؤرخ في (...)علي ان يقوم المدعي بتمويل استكمال انشاء (...) بمحافظه (...) واتفقوا علي ان يدفع المدعي مبلغ وقدره ستمايه الف ريال وقد قام بذلك بموجب شيك رقم (...)والمسحوب علي البنك (...)، واتفقوا علي ان يحصل المدعي علي ارباح تعادل 30% من صافي ارباح المشروع، وقد استكملت المدعي عليها المشروع وقامت بسداد مبلغ ثلاثمايه الف ريال فقط من راس المال المدفوع من قبل المدعي، وطالبهم المدعي اكثر من مره بسداد المبلغ المتبقي من راس المال المدفوع وهو 300000 ريال مضافا اليه الارباح ( 30% ) ولكن دون جدوي. ا.ه وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه 04/05/1441ه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المتضمنه شراكه موكله مع المدعي عليه في انشاء مشروع (...) محافظه (...) حيث سلمه مبلغ (600.000) ريال علي ان يكون له ارباح 30% الا ان المدعي عليه لم يسلم موكله حتي الان سوي مبلغ (300.000) ريال وطلب الزامه بسداد باقي راس المال (300.000) ريال والتعويض عن حبس المبلغ (100.000) ريال والارباح حسب ما نتج عن المشروع، واتعاب المحاماه (60.000) ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد. وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا علي ان يكون لكل منهما مهله اسبوعين للرد علي الاخر. وفي جلسه 12/06/1441ه وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بانه لم يتمكن من احضار جوابه في هذه الجلسه ويطلب مهله اضافيه فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره وان لم يحضر جوابه في الجلسه القادمه فستعده الدايره ناكلا عن الجواب ففهم ذلك واستعد به وفي جلسه 17/07/1441ه قرر طرفي الدعوي وصولهم الي صيغه صلح وطلبهم اثباته وهو ان يدفع المدعي عليه (...) للمدعي مبلغا وقدره 200.000ريال ويتنازل المدعي عن دعواه وبعرضها علي المدعي عليه اقر بصحه هذا الصلح وطلب اثباته ثم قام المدعي عليه بتسليم المدعي وكاله الشيكين المسحوبه علي بنك (...) برقم: 00003803 بمبلغ وقدره 150.000ريال والثاني برقم: 00003742 بمبلغ 50.000ريال وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه 17/07/1441ه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم وبما ان الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع او النظام وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. (منطوق الحكم) باثبات هذا الصلح وامضايه واعتباره نافذا ومنهيا للنزاع.