moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4471211674 لعام 1444 ه المدعي: فارس عمر بن عبود مدهش المدعي عليه: عابد عبدالله محمد العطوي الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان بدر اسامه العقيلي بالوكاله رقم (443309263) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، اولا: اقام موكلي الدعوي رقم (4470786005) والتي تم نظرها امام الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه في الرياض، طالبا فيها الحكم بالزام المدعي عليه بسداد راس المال المسلم له من قبل موكلي باجمالي مبلغ وقده (980.000) تسعمايه وثمانون الف ريال بغرض المضاربه به بالاضافه الي تسليم موكلي الارباح، مسببا ومستندا في دعواه علي الاتفاق المنعقد بينه وبين المدعي عليه ان يقوم موكلي بتسليمه راس المال علي ان يقوم الاخر (المدعي عليه) في المضاربه به باستغلاله في زراعه 3 محاور من محصول القمح وذلك للموسم الزراعي لسنه 2022م، وحيث تم نظر الدعوي علي الوجه الشرعي والنظامي وحاول المدعي عليه مرارا وتكرارا ادعاء الخساره وانكار حق موكلي الا انه لم يتقدم بالدلايل والبراهين التي تثبت للدايره تحقق الخساره.ثانيا: قبل مباشره اجراءات رفع الدعوي الموضحه اعلاه والسير في مسار التقاضي حاول موكلي جاهدا التواصل مع المدعي عليه بشتي الطرق الوديه منها والرسميه ليحثه علي سداد المبالغ المستحقه له دون اللجوء للقضاء والطرق النظاميه الا ان كل هذه المحاولات قد بايت بالفشل واستمر المدعي عليه بالمماطله في السداد رغم تواصله مع موكلي العديد من المرات عبر تطبيق الواتس اب واخباره بانه يقوم بتحصيل مبالغ الارباح من التجار وانه سيقوم بسداد المبالغ المستحقه لموكلي قريبا، بالاضافه الي تواصل موكلي مع المدعي عليه عبر تطبيق الواتس اب واخباره بمدي الضرر الواقع عليه جراء عدم سداد المبالغ المستحقه له ومدي احتياجه لهذه المبالغ دون تجاوب من المدعي عليه، الامر الذي استشعر معه موكلي بان المدعي عليه يقوم بمماطلته لعدم سداد المبالغ المستحقه له، الامر الذي حدا بموكلي للبحث عن محامي للترافع عنه واثبات حقه الامر الذي عاد علي موكلي بالضرر جراء تكبده لاتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه، وتحقق الضرر الواقع علي موكلي نتيجه التصرف الصادر من المدعي عليه بالتهرب من الوفاء بالمبالغ المستحقه لموكلي، مما يؤكد لفضيلتكم علي توافر رابطه السببيه بين الضرر الواقع علي موكلي والتصرف الناتج من المدعي عليه بالتهرب من السداد. ثالثا: بتاريخ 30/8/1444ه، اصدرت الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها بموجب الصك رقم (4430740064) والقاضي منطوقه: (حكمت الدايره بالزام عابد عبد الله العطوي سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل فارس عمر بن عبود مدهش سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (1.212.976) مليون ومايتين واثنا عشر الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريال، وبالله التوفيق)، ولم يكتف المدعي عليه عند هذا الحد وتسليم موكلي المبالغ المستحقه له ورفعه للضرر الذي وقع علي موكلي جراء تكاليف الاستشارات واتعاب المحاماه التي تكبدها حتي يثبت حقه، فلم يكتف عند هذا الحد بل تقدم بطلب للاعتراض علي الحكم الامر الذي عاد علي موكلي بمزيد من الضرر نتيجه تاخره في استيفاء حقه، وتم تاييد الحكم من دايره الاستيناف التاسعه بالمحكمه التجاريه في الرياض بموجب الصك رقم (4430935374) وتاريخ 11/ 11/ 1444ه والقاضي منطوقه: (حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف لما هو مبين في الاسباب) وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق). وبناء علي ما سبق توضيحه لفضيلتكم من تحقق رابطه السببيه بين الضرر الواقع علي موكلي وتكبده لاتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه والفعل الصادر من المدعي عليه بالتهرب من سداد المبالغ المستحقه لموكلي ولنهي الشريعه الاسلاميه عن الضرر ولان الضرر يرفع ويزال، ولجميع ما سبق ذكره من اسباب واوجه ولاسباب اوجه يراها فضيلتكم فان موكلي يطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مقابل اتعاب محاماه باجمالي مبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 2/ 1/ 1445ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وفي سبيل تحقق الدايره من اختصاصها وشروط قبول الدعوي طلبت من وكيل المدعي تحرير دعوي موكله فاجاب بما اثبت اعلاه. وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وعلي صك الحكم السابق رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال، اتعاب محاماه عن القضيه رقم (4470786005)، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره بتاريخ 30/08/1444ه، بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1.212.976) ريال، حيث اكتسب الحكم القطعيه بتاييد دايره الاستيناف التاسعه بالمحكمه التجاريه في الرياض بموجب الصك رقم (4430935374) وتاريخ 11/ 11/ 1444ه، ولما كانت تلك الدعوي بنيت علي بذل اليمين المتممه، ومن ثم فان استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه عن تلك الدعوي لا يمكن الاستجابه له، لانه لم يكن ثمه حق ثابت للمدعي الا ببذل اليمين، مما تكون معه دعوي المدعي عن اتعاب المحاماه مرفوضه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4471211674 لعام 1444 ه المدعي: فارس عمر بن عبود مدهش المدعي عليه: عابد عبدالله محمد العطوي الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال، يمثل اتعاب محاماه للقضيه السابقه رقم (4470786005)، وتاريخ 30 /08 /1444ه، والمنتهيه ب (الزام عابد عبد الله العطوي سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل فارس عمر بن عبود مدهش سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (1.212.976) مليون ومايتين واثنا عشر الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريال)، والمكتسب القطعيه بتاييده من دايره الاستيناف التاسعه بموجب الصك رقم (4430935374) وتاريخ 11/ 11/ 1444ه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (رفض الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوي واحتياطا ترك تقدير الاتعاب للخبير او للدايره وفقا لما تراه مناسب، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه الاستيناف، كما حضر المستانف ضده اصاله وتمسك واكتفي بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه من وكيل المدعي ؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبولا شكلا، واما فيما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم؛ لان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي، تبين لها ان المدعي عليه - في القضيه الاصليه - احوج المدعي لاقامه هذه الدعوي والتي ظهر لاحقا انه محق فيها، وهو في كل هذا ملزم نظاما باقامه محام عنه امام هذه المحكمه في كافه درجاتها فاستعانته بالمحامي لم تكن خيارا له، وبعد صدور الحكم فيها بالالزام طالب المدعي عليه باعاده النظر فيه امام محكمه الاستيناف والحكم برفض الدعوي، وهذا كاف لاعتبار اضطرار المدعي عليها - في القضيه الاصليه -للترافع والمدافعه امام القضاء ومن خلال محام، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفاع عن نفسه او ابراء ذمته، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي قررت مراعاه المحكمه تقدير التعويض المناسب للمتضرر ؛ ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله، فقد رات الدايره ان نسبه (8%) تقريبا من المبلغ هو التعويض العادل للمدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بمايلي: اولا الغاء حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4530007787) المؤرخ في 07 /01 /1445ه الصادر في القضيه رقم(4471211674) القاضي ب(رفض الدعوي)، ثانيا: الزام المدعي عليه / عابد عبدالله محمد العطوي سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي / فارس عمر بن عبود مدهش سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره سبعه وتسعون الف ريال (97,000)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.