moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩٠١٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...) سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، والاقرار والصلح، والتنازل، الصادره من كتابه عدل جنوب الرياض برقم: (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠١ه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قالت فيها: اولا: قامت المدعي عليها بتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤٠ ه الموافق ١٠/ ٠١/ ٢٠١٩م بالاستعانه بخدمات المدعيه (...) العايده الي المدعي عليها. ثانيا: اتفق الطرفان بان تكون الخدمات (...) المطلوب تنفيذها كالتالي: التخلص (...) (...) المدعي عليها. نقل (...) المدعي عليها (...) بواسطه (...) عايده الي المدعيه الي (...) المدعي عليها. سداد جميع الرسوم الحكوميه المطلوبه من (...)و (...) الاخري. ثالثا: قامت المدعيه بجانبها بالالتزام بتنفيذ العمل المتفق عليه بين الطرفين الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ ما عليها وهو سداد اتعاب المدعيه المتبقي بذمتها حتي تاريخ اليوم. رابعا: تم التواصل عده مرات مع المدعي عليها لتسدد ما بذمتها الا انها لم تتجاوب مع المدعيه. واستندت المدعيه وكاله في دعواها علي: صوره من كشف مصادقه الارصده، وختمت صحيفتها بطلب: ١- الزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها للمدعيه والبالغ قدره (٢١,٧٢٠) واحد وعشرون الف وسبعمايه وعشرون ريال سعودي. ٢- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والبالغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بالترافع الكتابي، والذي تضمن طلب المدعي التنازل، لذا تم تحديد جلسه هذا اليوم المعقوده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) (سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤١ه، فيما حضر المدير التنفيذي للمدعي عليها (...)، هويه رقم: (...) وطلبت وكيله المدعي اثبات تنازل موكلها عن هذه القضيه لاستلامه كامل مبلغ المطالبه وذلك وفق ما تخولها الوكاله بالاقرار عن موكلها وقد اكد المدير التنفيذي للمدعي عليها الحاضر بهذه الجلسه صحه ما ذكرته وكيله المدعي وطلب الطرفان اثبات هذا التنازل وبه تكون قد بريت ذمه المدعي عليها بخصوص هذه الدعوي ثم اكتفي الطرفان بما سبق؛ وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت المدعيه وكاله تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه وقدره (٢١,٧٢٠) واحد وعشرون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا تمثل عقد نقل (...) للمدعي عليها بواسطه (...) عايده للمدعيه و (...) وسداد جميع الرسوم الحكوميه المطلوبه من (...) والجهات الاخري المختصه قامت به المدعيه ولم تسدد المدعي عليها المبلغ المتفق عليه حيال ذلك، وبما ان طرفي الدعوي تاجران وفق سجلاتهما التجاريه، فان هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعيه وكاله قررت ان موكلتها متنازله عن هذه الدعوي المقامه ضد المدعي عليها، ولان وكاله المدعيه المرصوده في الوقايع تخولها حق التنازل عن موكلتها، وبما ان الدايره لم تجد في هذا التنازل ما يخالف الشرع والنظام، لذا فان الدايره تنتهي الي اثبات التنازل المذكور. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعي (...) (سجل مدني رقم: (...) عن هذه الدعوي رقم: (٩٠١٥لعام ١٤٤١ه). وب ﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.