moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439392140 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في توريد وتركيب واختبار وتشغيل وتسليم اعمال اضافيه لنظام (FM200) لمده ثلاثه اسابيع، ابتداء من تاريخ 1435/01/11ه الموافق 2013/11/14م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1435/02/11ه الموافق 2013/12/14م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (42,000) اثنان واربعون الف ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (42,000) اثنان واربعون الف ريالا لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ 1435/03/01ه الموافق 2014/01/02م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه، تضرر المدعيه بسبب هذه القضيه بالمماطله في السداد؛ مما ادي الي تكبد اتعاب محاماه، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (42,000) اثنان واربعون الف ريالا لقاء المستحقات الماليه للاعمال الاضافيه. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- خطاب تعميد صادر من المدعي عليها وموجه الي المدعيه بتاريخ 1435/01/11ه. 2- عرض سعر صادر من المدعيه وموجه الي المدعي عليها بتاريخ 1434/12/01ه. 3- وثيقه عقد اتفاق بالتراضي لتنفيذ اعمال اطفاء الحريق لمبني (...)، محرره علي اوراق المدعي عليها بتاريخ 1430/10/21ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/24ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي استنادا الي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن جوابها، اجابت قايله: نطلب المهله للاجابه عن الدعوي هكذا اجابت، وعليه افهمت الدايره المدعي عليها وكاله ان عليها الجواب خلال عشره ايام عن الدعوي وعن كافه المستندات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/30ه: وفيها حضر اطراف الدعوي الوكلاء، وفي هذه الجلسه قرر الطرفان بانهما توصلا الي صلح منه للنزاع بينهما وطلبا الحكم بموجبه ونصه (اصطلح الطرفان واتفقا علي ان تلتزم المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (40,000) اربعون الف ريالا تسدد علي دفعتين علي النحو الاتي: (20,000) عشرون الف ريالا تسدد بعد اسبوعين من تاريخ هذا الصك، (20,000) وعشرون الف ريالا تسدد بعد اربعه اشهر من تاريخ هذا الصك، وبهذا تبرا ذمه المدعي عليها من هذه المطالبه بالكليه وتكون بهذا الصلح قد ادت ما عليها) هكذا قررا واصطلحا، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بالاتي: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (42,000) اثنان واربعون الف ريالا. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريالا. وبناء علي ما تقدم من الواقعه اعلاه، ولاتفاق اطراف الدعوي علي حل النزاع القايم بينهما صلحا في الجلسه المنعقده بتاريخ 1444/02/30ه، وذلك بموجب وثيقه الصلح المشار اليها اعلاه، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، وبما ان هذا الصلح المثبت لم يخالف امرا شرعيا وقد رضي به اطراف الدعوي بارادتهما التامه المعتبره، واستنادا للماده رقم (70) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات هذا الصلح ونصه (ان تلتزم المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعون الف ريال تسدد علي دفعتين علي النحو الاتي: عشرون الف ريال تسدد بعد اسبوعين من تاريخ هذا الصك ، وعشرون الف تسدد بعد اربعه اشهر من تاريخ هذا الصك) والزمتها الدايره بالعمل بموجبه واعتباره منهيا لهذه الخصومه بينهما . وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
(...)