moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون و وبناء علي القضيه رقم 4471218519 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه: مصنع (...) للمصنوعات الجبسيه لصاحبه (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قامت بتاجير سياره علي المدعي عليها -ايجارا منتهيا بالتمليك- من نوع بكب (...) غماره لمده (48) شهرا ميلاديا مقابل اجره شهريه قدرها (١,٤٨٨) ريال دفعت منها المدعي عليها مبلغا وقدره (52,140) ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (19,284) ريال لم تقم بسداده رغم حلول كامل الاقساط وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٩,٢٨٤)ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد الكترونيا وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ارفق عبر المحادثه الكتابيه للجلسه المرييه مذكره جري الاطلاع عليها من قبل الدايره فوجدته مطابقا لما ورد في صحيفه الدعوي اعلاه وبسؤاله عن بينته علي دعواه احال علي ما ارفقه في ملف القضيه وهو عقد بين موكلته والمدعي عليها موقع ومختوم من الطرفين وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه طلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ (19,284) ريال مقابل اجره سياره اجرتها المدعيه علي المدعي عليها، وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وعن الدعوي موضوعا وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي الدعوي المتمثله في العقد الموقع والمختوم المبرم بين الطرفين وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده 30/1 من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان للحاكم الحكم علي الغايب وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم كما في المبدع (10/68) وكشاف القناع (15/159) وغيرهما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام مصنع (...) للمصنوعات الجبسيه (السجل التجاري رقم (...)) لصاحبه (...) بان يدفع لشركه (...) للاستثمار التجاري (السجل التجاري (...)) مبلغا وقدره (19284) تسعه عشر الفا ومايتان واربعه وثمانون ريال، وبالله التوفيق.