moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٩٢٣ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بعد الاطلاع علي ملف القضيه ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها انه تم الاتفاق بينه وبين المدعي عليها علي تنفيذ مشروع (...) الابتداييه والمتوسطه الواقعه في (...) بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ٢٢/١١/١٤٣٨ه ، وبعد استلامه المشروع من اداره التعليم بسراه عبيده والبدء فيه حصل موجه غلاء في جميع المواد واجور العماله، وقد تم العمل في المشروع حتي انجازه وتسليمه للاداره بموجب محضر التسليم ويطلب تعويضه بمبلغ ٣٠% من قيمه المشروع، وتعويضه بما يساوي قيمه الحسم، وتعويض مبلغ الحسم الذي خصم من المهندس المشرف علي المشروع بعد تسليمه المستخلص الختامي بدون وجه حق، وبعد احاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما تضمنته لايحه الدعوي و تم تزويد المدعي عليه صاحب المؤسسه بنسخه من اللايحه لاعداد الرد عليها في الجلسه القادمه، وفي جلسه اخري حضر الطرفان وقدم المدعي مذكره جوابيه ردا علي المدعي عليه الذي استلم نسخه منها للرد عليها في الجلسه القادمه وفي الجلسه سالت الدايره المدعي هل قام بمعاينه موقع المشروع قبل توقيع العقد فاجاب بنعم واضاف بان سبب التاخير في انجاز المشروع وتسليمه السيول التي تقطع عليهم الطريق المؤديه لموقع العمل واضاف بانه قام برفع خطاب لاداره التعليم قام فيه بشرح هذه الظروف وبسؤاله عن رد اداره التعليم علي خطابه افاد بان الرد كان انه يستحق التعويض عن هذه الظروف بعد تسليم المشروع كما افاد انه يود رفع قضيه تعويض علي وزاره التعليم ويطلب وكاله من المدعي عليه حتي يتسني له رفع القضيه كون المدعي عليه هو المقاول الرييس وعليه رفعه الجلسه، وفي جلسه اخري حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن الطلب الذي يحصر دعواه فيه اجاب قايلا اطلب الزام المدعي عليها بتوكيلي لمطالبه اداره التعليم بالتعويض او تلزم المدعي عليها بتعويضي اذا لم توكلني والمبلغ الذي اطالب فيه هو تسعمايه وسبعه وتسعون الفا واربعمايه ريال كما ذكر انه اكتفي بما قدم وكذلك افاد وكيل المدعي عليها بانه اكتفي بما قدم ولدراسه القضيه اقفل المحضر، واصدرت الدايره حكمها المنتهي الي عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي وبعد بعث القضيه لمحكمه الاستيناف اصدرت الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف حكمها المنتهي الي الغاء حكم الدايره الابتداييه و اعاده ملف القضيه لها للفصل في موضوع الدعوي، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه و تم في الجلسه ابلاغ المدعي بمضمون حكم محكمه الاستيناف وسالت الدايره المدعي الحاضر عما لديه اجاب بانه يطالب المدعي عليها بتعويضه عن الخساير التي تكبدها في المشروع الذي استلمه بالباطن من المدعي عليها حيث كان الموقع في (...) تابع لمحافظه سراه عبيده وان المشروع يقع في مجري السيل ولا يوجد له طريق الا مجري السيل وقد حصل علي خطاب من اداره التعليم يشهد له بذلك فسالته الدايره هل تم معاينه علي موقع المشروع قبل توقيع العقد اجاب بقوله لم اعرف موقع المشروع الا بعد توقيع العقد واستلامه من اداره التعليم وعليه رات الدايره تبليغ المدعي عليه وتحديد موعد اخر للنظر في هذه القضيه ثم اقفل المحضر ، وفي جلسه اخري حضر طرفي الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انه يطالب المدعي عليه بتعويضه عما لحقه من خساير في المشروع الذي استلمه بالباطن من المدعي عليه حيث كان الموقع في وادي سريان التابع لمحافظه سراه عبيده والطريق المؤدي للمشروع يمر من مجري سيل وغير معبد مما تسبب في خسارتي وتاخيري عن تسليم العمل في الوقت المحدد الذي تسبب في فرض غرامات من وزاره التعليم بناء عليه يطالب المدعي عليه بتعويضي بنسبه ٣٠% من قيمه المشروع اي بما يساوي ستمايه وخمسون الفا وسبعمايه ريال وتعويضي عما لحقني من حسومات التاخير وقدرها مايتين سته عشر الف ريال وتعويضي وكذلك حسومات قدرها مايه وثلاثون الف ريال حسمها المهندس الاستشاري من المستخلص النهايي وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بقوله انني سلمت المدعي المشروع ووكلته وكاله كامله لتنفيذ المشروع واستلام المستخلصات ومراجعه وزاره التعليم واستلام اي مبالغ تخص المشروع ولم استلم اي شيء من المبالغ التي صرفت من وزاره التعليم وكل المستخلصات التي تخص المشروع استلمها المدعي واستلم المخالصه النهاييه من وزاره التعليم واما الحسومات التي يطالبني بها فقد نص العقد علي ان اي تاخير او حسم او اخلال بشروط الوزاره يتحملها المدعي حيث انه من ينفذ العقد وعقب المدعي عليه انه اذا كانت هذه طلبات المدعي فلماذا يوقع علي المخالصه النهاييه من وزاره التعليم وبسماع الدعوي والاجابه قررت الدايره الفصل في الدعوي. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم وحيث ان هذه الدعوي مقيده قبل صدور نظام المحاكم التجاريه وحيث تقدم المدعي بدعواه طالبا الزام المدعي عليها بتعويضه عن عقد المقاوله المبرم بين الطرفين وحيث ان علاقه الطرفين تعد من ضمن الاعمال التجاريه ممثله بعقود المقاولات فتختص المحاكم التجاريه بنظر هذه القضيه بناء علي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه ، وفي الموضوع بما ان المدعي يطالب المدعي عليها بتعويضه عما لحقه من خساير في المشروع الذي استلمه بالباطن من المدعي عليها، وقد حصر الاضرار التي وقعت عليه و يطالب بالتعويض عنها في سوء موقع المشروع وارتفاع اسعار مواد البناء وغرامه تاخير حسمتها وزاره التعليم وحسم مبلغ مايه وثلاثون الف ريال حسمها المهندس الاستشاري من المستخلص النهايي، ولما كان من المستقر فقها وقضاء انه يشترط لاستحقاق التعويض توافر اركان المسؤوليه التقصيريه وهي الخطا والضرر والعلاقه السبيبه بين الخطا والضرر، اذ لابد ان تكون المدعي عليها ارتكبت خطا وترتب علي هذا الخطا ضرر محقق مباشر اصاب المضرور وان يكون هذا الضرر بسبب الخطا، وبتطبيق ذلك علي الدعوي الماثله يتبين عدم وجود خطا من المدعي عليها بحق المدعي، اذ ان المدعي عليها لم تفرض تلك الغرامات والحسومات التي وقعت علي المدعي كما انه قد نص العقد علي تحميل المدعي اي غرامه تاخر او سوء تنفيذ، كذلك لا علاقه للمدعي عليها بارتفاع اسعار مواد البناء ولا في سوء موقع المشروع خصوصا وان المدعي قام بتوقيع العقد قبل معاينه موقع المشروع، مما يتضح معه ان الاضرار التي يطالب المدعي بالتعويض عنها خارجه عن اراده المدعي عليها كما تبين للدايره عدم قيام المسؤوليه التقصيريه الموجبه للتعويض في هذا الصدد ومن ثم فتكون دعوي المدعي غير قايمه علي اساس صحيح من الشرع و الواقع مما يجعل طلبه التعويض من المدعي عليها حري بالرفض الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لماهو مبين في الاسباب وبﷲ التوفيق والسداد.