moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 42813615 لعام1442ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه(...) الوقايع: تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (84.869.22) اربعه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه وستون ريالا واثنان وعشرون هلله، والتي تمثل قيمه اجره صهريج مع سايقه قام موكله بتاجيره للمدعي عليها ولم تقم بدفع المتبقي من قيمه اجرته، وكذلك الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وعقدت الدايره لنظرها جلسه 17/12/1442ه، وفيها حضر (...) هويه وطنيه رقم: (...) وبصفته وكيل عن المدعي بموجب وكاله رقم: (...) بتاريخ 5/11/1442ه كما حضر/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (...) بتاريخ 25/10/1442ه , كما حضر (...) هويه وطنيه: (...) وكاله رقم: (...) بتاريخ 7/5/1442ه ,وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وبعرض الصلح علي الطرفين، افاد وكيل المدعي بانه حاول الصلح مع المدعي عليها عن طريق منصه تراضي ولكن المدعي عليها لم تستجب، وطلب الفصل في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه افاد بان لديه مذكره جوابيه فافهمته الدايره بارفاقه في تبادل المذكرات، وقررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات الالكترونيه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها: " اعتمادا علي العقد في الفقره السابعه، فان ممثل شركه (...)قد قام بالتواصل و النقاش مع ممثل المدعي هاتفيا بتاريخ 25 يوليو 2021 م، ولكن لم يتمكنوا من الوصول الي اتفاق مشترك بما يخص الدفعات الماليه وجدولتها الزمنيه. و فيما يخص القيمه الفعليه للدفعات الماليه، فانه توجد فاتوره بقيمه 10830 ريال سعودي و77 هلله لم يتم التوقيع عليها من قبلنا بالقبول لعدم استلامنا اياها، حيث ان العقد المبرم بيننا وبين المدعي ينص في الفقره 4.3، علي ان جميع السجلات الزمنيه والمستندات والحسابات والقراءات الي اخره... المرتبطه بالدفعات الماليه يجب توقيعها ومراجعتها عن طريق الاشخاص المخولين من الطرفين، وفي حال وجود اي مخالفه فان الفواتير والدفعات الماليه لن تكون مقبوله للاستحقاق، ونحن هنا نقر بعدم قبولنا بفواتير غير موقعه ومراجعه و معتمده من الطرفين، و بذلك نطالب المدعي بتوفير السجلات الزمنيه للفواتير الاخري لمراجعتها، كما نبين للمحكمه الموقره بانه ليس لدينا اي اعتراض علي الدفعات المستحقه المعتمده من قبل الطرفين و التي نامل من المدعي تزويدنا بها لمراجعتها و اعتمادها، كما نامل من الدعي امهالنا 180 يوم لتامين الدفعات المستحقه له لعدم توفر السيوله الماليه في الوقت الحاضر، لعدم استلامنا مستخلصات اكثر من 9 مليون ريال، وهي دفعات عالقه لاكثر من 10 شهور من (...) لنا نحن شركه (...) المحدوده -فرع (...)، حيث اننا نتوقع تسلمنا تلك المستخلصات من (...)، بعد الموافقه علي تمديد المشروع وفقا لخطاب(...) المرفق و التي ربما تاخذ بعض الوقت"، وفي الجلسه التاليه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المبلغ المستحق للمدعي في ذمتها فاجاب بان المدعي لم يقدم اي كشوفات معتمده من المحاسبين او الاداره المختصه لدي موكلته، وان قدم اي فاتوره او كشف معتمد فان موكلته علي استعداد بدفعها بعد 180 يوم، ثم اجاب وكيل المدعي بان المدعي عليها قد تاخرت في صرف مستحقات موكله لاكثر من سنه وسبعه اشهر، وقرر اكتفايه بما تم تقديمه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم في جلسه هذا اليوم 13/7/1443ه حضر طرفي الدعوي وكاله، كما حضر المدعي اصاله، وبعد تامل الدايره لملف القضيه قررت توجيه اليمين المتممه الي المدعي علي دعواه، فاستعد بادايها، فطلبت منه الدايره اداء اليمين علي انه قام بتاجير المدعي عليها صهريج مع سايقه، وان المتبقي له في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (84.869.22) اربعه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه وستون ريالا واثنان وعشرون هلله، فاداها قايلا: ((اقسم بالله العظيم اني قمت بتاجير المدعي عليها، صهريج مع سايقه، وان المتبقي لي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (84.869.22) اربعه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه وستون ريالا واثنان وعشرون هلله لم تقم المدعي عليها بسدادها ولم ابريها منها))، عليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي القضيه ومرفقاتها، وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (84.869.22) اربعه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه وستون ريالا واثنان وعشرون هلله، والتي تمثل قيمه اجره صهريج مع سايقه قام موكله بتاجيره للمدعي عليها ولم تقم بدفع المتبقي من قيمه اجرته، وكذلك الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه، مستندا في دعواه علي اتفاقيه تاجير وعلي فواتير صادره من موكله، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بالتعامل، وحيث لم يقدم للدايره ما يثبت سداد موكلته للمبالغ، وبما ان الاصل عدم السداد، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله - اذ قال: " ان الاصل المستقر في الشريعه ان اليمين مشروعه في جنبه اقوي المتداعيين؛ سواء ترجح ذلك بالبراءه الاصليه؛ او اليد الحسيه او العاده العمليه؛ ولهذا اذا ترجح جانب المدعي كانت اليمين مشروعه في حقه عند الجمهور" مجموع الفتاوي (34/81)، وبما ان الدايره قررت توجيه اليمين المتممه للمدعي اصاله، وقد ادي المدعي اليمين الشرعيه المتممه لدعواه وفقا لما جاء في وقايع الدعوي، ما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وبه تقضي، واما طلب وكيل المدعي اتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما ان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وان المدعي عليها قد امتنعت عن سداد ما تعلق في ذمتها مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليها، فان المدعي مستحقه لهذا الطلب، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، حيث ان القضيه يسيره، كما انه قد فصل فيها عن بعد وبجلسه فقط، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (8.486) ثمانيه الاف واربعمايه وسته وثمانون ريالا فقط، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وهو ما يمثل ما نسبته (10%) تقريبا من المبلغ المحكوم فيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (93.355.22) ثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا واثنان وعشرون هلله، والله الموفق.