moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470638982 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (نظارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٩م بثمن اجمالي قدره (٢٣,١٣٥) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣,١٣٥) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: فواتير. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 28/07/1444ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (67920871)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينه طلب مهله لارفاقها فاجيب لها، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بتاريخ 06/08/1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وهو زوج مالكه المؤسسه المدعيه حسب افادته، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (68370125)، وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعيه لمذكره حاويه لفواتير، وبتصفحها وجدت الدايره ان الموقع منها بمبلغ قدره (9.205) ريال واخري بمبلغ قدره قدره (10.285) ريال، كما وجدت الدايره ان المسدد من المدعي عليها حسب ما ورد في كشف الحساب هو مبلغ قدره (22.065) ريال؛ لذا سالت الدايره المدعي وكاله عن سبب مطالبته رغم ان المدعي عليها سددت ما يغطي مبلغ الفواتير المرفقه في مذكرته فاجاب قايلا: ان الفواتير التي ارفقتها هي جزء من المديونيه ويوجد فواتير اخري اطلب مهله اخري لارفاقها، هكذا اجاب، ولانه سبق امهال وكيل المدعيه لارفاق البينه ولا يجوز امهاله لذات السبب مره اخري، فقد افهمته الدايره بان ليس له الا يمين المدعي عليها فطلبها، وقررت الدايره اجابته لذلك وتبليغ المدعي عليها بتوجه اليمين نحوها، وستعدها ناكله ان لم تحضر لادايها، ولحين ذلك رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم 13/08/1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وهو زوج مالكه المؤسسه المدعيه حسب افادته، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وتوجه اليمين نحوها ونكولها حال عدم الحضور، لذا فقد ثبت للدايره نكول المدعي عليها عن اداء اليمين، ورات صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (23.135 ريال) يمثل قيمه توريد نظارات، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث لم يقدم وكيل المدعيه بينه موصله لدعواه وطلب يمين المدعي عليها، ولنص الماده (97) من نظام الاثبات علي: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف)؛ فقد قررت الدايره توجيه اليمين للمدعي عليها، وحيث ثبت للدايره نكول المدعي عليها عن اداء اليمين لتبلغها بموعد الجلسه وتبلغها بتوجه اليمين نحوها ونكولها حال عدم الحضور؛ وحيث نصت الماده (98) من نظام الاثبات علي: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣,١٣٥) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال، وبالله التوفيق.