moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٥١٠٧٥ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها في تاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤١ه علي شراكه مضاربه في عده مشاريع عقاريه مختلفه بمدينه (...) كانت تستثمر فيها المدعي عليها، وقد قامت المدعيه بدفع مبالغ المساهمه في راس المال علي دفعات بلغت قيمتها الاجماليه (٥٩٠,٠٠٠) خمسمايه وتسعون الف ريال، مقابل نسبه ارباح قدرها (٥) في المايه من صافي ارباح الشراكه، وقد كانت المدعيه تستلم ارباح شهريه الا ان المدعي عليها اوقفت نشاط الشراكه في تاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢١م ووعدت بجدوله راس المال الا انها لم تلتزم بذلك بالرغم من تحريرها لشيكات وسندات لامر انتهت مدتها النظاميه و سندات قبض مقابل استلامها لقيمه راس المال، علما بان المدعيه قد لجات الي المصالحه وقد تعذر الصلح. وطالبت بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال (٥٩٠,٠٠٠) خمسمايه وتسعون الف ريال لانتهاء الشراكه، واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٣ه علي مطبوعات المدعي عليها. ٢- ثلاثه سندات لامر من المدعي عليها يتعهد بموجبها بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٤١٠,٠٠٠) اربعمايه وعشره الاف ريال. ٣- سند قبض من المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م وعلي مطبوعاتها يفيد استلامه مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف من المدعيه. ٤- ايصال حواله بمبلغ (٢٥,٠٠٥.٧٥) خمسه وعشرون الف وخمسه ريالات وخمسه وسبعون هلله من حساب المدعيه للمدعو (...). وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٣ه: حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي، احالت الي الدعوي المحرره والمقدمه عبر الطلب المقدم في ملف الدعوي -حررت اعلاه- كما اشارت المحكمه الي جواب المدعي عليه وكاله المقدم عبر النظام والذي نصه: (اولا: الدفع الشكلي: ١. شركات المضاربه لا يجوز فيها ضمان راس المال: وفقا لما افتي به اهل العلم. ثانيا: الرد الموضوعي: ١. ان المدعيه لا تستحق ما تطالب به وانها استلمت مبلغا وقدره (٢٨٢,٩٠٠) ميتان واثنان وثمانون الف وتسعمايه ريال. من اجمالي قيمه المطالبه البالغه (٥٩٠,٠٠٠) خمسمايه وتسعون الف ريال الامر الذي يستوجب خصم ما تم سداده للمدعيه لعدم صحه دعواها للمطالبه بكامل المبلغ المدعي به. ثالثا: الطلبات: لما تقدم من اسباب نلتمس الحكم بالاتي: ١- عدم قبول الدعوي لعدم صحتها شكليا. ٢- رد دعوي المدعيه موضوعا لعدم الاستحقاق)، وبسؤال المدعيه وكاله هل استلمت موكلتها من المدعي عليها مبلغ قدره (٢٨٢,٩٠٠) ميتان واثنان وثمانون الف وتسعمايه ريال كما ادعي بذلك وكيل المدعي عليها او اي مبالغ اخري؟ فاجابت بما نصه: (١. ما جاء في الدفع الشكلي بان شركه المضاربه لا يجوز فيها ضمان راس المال فهو ادعاء يخالف نص الماده (٥٦٤) من نظام المعاملات المدنيه ونصها " يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه " والماده (٥٦٣) من ذات النظام ونصها " لا يجوز للمضارب بعد انتهاء عقد المضاربه ان يتصرف في اموالها...) وبالرجوع لعقد الشراكه بين الطرفين فانه قد انتهي باعلان من المدعي عليها لجميع المستثمرين ومن ضمنهم المدعيه، لذلك لا اساس من الصحه لما جاء في الدفع الشكلي لعدم بيان وجه الخساره بميزانيات رسميه. ٢. اما من حيث الموضوع فغير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليها بان المدعيه استلمت مبلغ (٢٨٢,٩٠٠) ميتان واثنان وثمانون الف وتسعمايه ريال من قيمه راس المال لكون انتهاء الشراكه كان في تاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢١م ولم تستلم المدعيه اي مبلغ منذ تلك الفتره بالرغم من انها كانت تستلم ارباح شهريه، وختمت بمطالباتها)، وبسؤالها عن مقدار الارباح الشهريه التي ذكرت بان المدعيه كانت تستلم ارباح شهريه من المدعي عليها؟ فاجابت - بعد الرجوع لموكلتها اثناء انعقاد الجلسه - ان اجمالي المبالغ التي استلمتها كارباح من المدعي عليها قدرها (٢٨٢،٩٠٠) ميتين واثنين وثمانين الف وتسعمايه ريال، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن النشاط الذي استثمرت المدعي عليها في مال المدعيه ونتجت عنه هذه الارباح؟ فاجاب - بعد الاستمهال اثناء انعقاد الجلسه للتحقق من ذلك - بان المدعي عليها كانت تقوم باستيجار شقق واعاده تاجيرها، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي المستندات المرفقه، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال (٥٩٠،٠٠٠) خمسميه وتسعين الف ريال سعودي لانتهاء مده الشراكه، وطلبت اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بقبض المدعي عليها لراس المال محل هذه الدعوي، وادعي بانه تم تسليم المدعيه مبلغ قدره (٢٨٢،٩٠٠ ريال سعودي) وطلب خصمها من راس المال، وبما ان المدعيه اقرت بقبض المبلغ الذي ذكره المدعي عليه وكاله من موكلته، وذكرت بانها قبضته علي انه ارباح ناتجه عن الشراكه، وكانت تقبضها بصفه شهريه، وبما ان الدايره في سبيل التحقق من تفعيل الشراكه ونشاطها سالت المدعي عليه وكاله عن نشاط الشراكه الذي استثمرت فيه المدعي عليها مال المدعيه، فاجاب بانه نشاط استيجار الشقق واعاده تاجيرها، المدعي عليها عملت بمال المدعيه واستثمرته ولم تدعي الخساره ولم تقدم ما يبرر طلبها بخصم المبلغ المسلم للمدعيه من راس مالها، وبما ان الاصل سلامه راس المال، وبما انه لم يدفع بالخساره فالاصل وجود الربح، كما قررت الفقره الاولي الماده الستين بعد الخمسميه من نظام المعاملات المدنيه علي ان ما يتم توزيعه اثناء المضاربه يفترض انه من الربح، لذا فان الدايره تقرر استحقاق المدعيه لكامل راس المال محل الدعوي، اما عن طلب اتعاب المحاماه فبما ان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه لاقامه هذه الدعوي لاسترداد حقها، لذا فان الدايره تقرر استحقاقها لما طلبته من مبلغ لانه لم يخرج عما يغرم عاده، وتنتهي الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٩٠،٠٠٠) خمسميه وتسعين الف ريال. ثانيا: الزام شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع اتعاب محاماه قدرها (٥٠،٠٠٠) خمسين الف ريال.