moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٤٢٧٢٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (لقد سبق اقامه دعوي من (مجموعه (...) للخدمات التجاريه) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٥٠٤٦٠٩) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ه، والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السابعه) بشان المطالبه ب(حيث سبق قيامكم باقامه الدعوي رقم (٤٣٩٥٠٤٦٠٩) وتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ه، بالدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض ضد موكلتي للمطالبه بالزام موكلتي بسداد مبلغ قدره (٣,٧٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبع ميه الف ريال سعودي مدعيا قيام موكلتي بالتقصير وعدم التنفيذ، وقد ترتب علي تلك الدعوي اضطرار موكلتي اللجوء الي توكيل محامي للمدافعه والمرافعه وتقديم الدفوع والمذكرات وقد تم توقيع عقد اتعاب محاماه تلتزم فيه موكلتي بسداد المبالغ الموضحه في عقد اتعاب المحاماه المرفق لكم)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٠٦٤٢٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-الاضطرار لتوكيل محامي مما ادي الي (التعويض عن اضرار تقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥١٧,٥٠٠.٠٠) خمس ميه وسبعه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥١٧,٥٠٠.٠٠) خمس ميه وسبعه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٩/٠١/١٤٤٥ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه/(...)، بالوكاله رقم: (...) وحضر وكيل المدعي عليها/(...)، بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوتها من مرفقات وما تضمنتها من حصر الاسانيد، وباطلاع المدعي عليه وكاله افاد بان لديه جوابا مكتوب ونصه: (صاحب الفضيله رييس الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد اشاره الي الدعوي رقم ٤٥٧٠٠٤٢٧٢٤ المقامه من شركه (...) سجل تجاري (...) ضد موكلتي شركه مجموعه (...) سجل تجاري (...) فاننا نلخص لفضيلتكم ردنا الشكلي علي النحو التالي: (١) عدم قبول نظر الدعوي لانعدام صفه المدعيه شركه (...) سجل تجاري (...) في اقامه هذه الدعوي، فالقضيه محل النزاع رقم ٤٣٩٥٠٤٦٠٩ كانت بين موكلتي (...) سجل مدني (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) (٢) امهال موكلتي مده اسبوع لتقديم الرد الموضوعي علي الدعوي نظرا لعدم استلامنا موعد الجلسه ولايحه الدعوي والمرفقات الا صباح الامس، حيث لم تفصح لنا المدعيه عن اي تفاصيل عن الدعوي ولا المرفقات من خلال (اخطار اداء الحق) ولا من خلال (جلسه الصلح) السابقه. وفي حال عدم قبول طلبنا نامل من فضيلتكم السماح لنا بارسال ردنا الموضوعي علي الدعوي خلال هذه الجلسه. والله يحفظكم ويرعاكم) وباطلاع الدايره سالت المدعي وكاله عن الدفع بعدم الصفه فافاد بان الدعوي السابقه مقامه ضد (...) بصفتها مالكه مؤسسه (...) ؛ قد تحولت المؤسسه (...) الي فرع في شركه (...)، فتم رفع الدعوي الحاليه من شركه(...) وعليه طلبت الدايره منه تقديم جوابا متضمن الاجابه عن الدفع الشكلي مع تقديم المستندات الداله، خلال ثلاثه ايام عبر البرنامج ثم يقوم المدعي عليه بالرد بذات الطريقه والمده، وان يتضمن جوابه الدفع الشكلي والموضوعي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه/(...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/(...)، بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله افاد بانه قدم جوابه عبر البرنامج في طلب تقديم مذكره بتاريخ ٢٢/١/١٤٤٥ه، (مذكره الرد علي الدعوي صاحب الفضيله رييس الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشاره الي الدعوي رقم ٤٥٧٠٠٤٢٧٢٤ المقامه من شركه (...) سجل تجاري (...) ضد موكلتي شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري (...) فاننا نلخص لفضيلتكم ردنا وطلباتنا علي النحو التالي: (١) اقرت المدعيه في ردها السابق ان العقد محل النزاع مبرم بين (..) بصفتها مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) وبين موكلتي قبل تحول مؤسسه(...) الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وراس مال محدود، وسبق ان اقرت في لايحه الدعوي ان القضيه محل النزاع كانت ضد (...)، عليه نؤكد علي عدم قبول نظر الدعوي لانعدام صفه المدعيه شركه(...) سجل تجاري (...) في اقامه هذه الدعوي. (٢) اذا صح ان السجل التجاري لشركه (...) رقم (...) ذات الرقم الموحد (...) فرع من سجل شركه (...) رقم (...) ذات الرقم الموحد (...)، فهذا لا يعني اتحاد الملاك واتحاد الذمم الماليه، فلكل شركه ملاك مختلفون عن الاخري وذمم ماليه مستقله، ولكل شركه رقم منشاه موحد مختلف عن الاخري. عليه نطلب الاطلاع علي عقد تاسيس شركه (...) وتاريخ تحولها لشركه. (٣) اكدت الفقره ٣ من الماده ٢٢٠ من نظام الشركات الصادر عام ١٤٤٣ه، (مرفق ١)، علي احقيه صاحب المؤسسه الفرديه نقل اصول مؤسسته الي اي شكل من اشكال الشركات النظاميه، ولكن لا يترتب علي ذلك النقل او التحويل او التاسيس ابراء ذمه صاحب المؤسسه الفرديه من مسؤولياته عن ديون والتزامات المؤسسه السابقه لتاسيس الشركه الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه. وتؤكد موكلتي علي عدم ابراء ذمه صاحبه مؤسسه (...)ولا توافق علي نقل حقوق او حتي التزامات موكلتي لكيان محدود المسؤوليه براسمال لا يتعدي خمسه الاف ريال. (٤) تهدف المدعيه من اقامه هذه الدعوي بصفتها شركه محدوده الي نقل حقوق موكلتي من ذمه (...) الشخصيه بصفتها صاحبه المؤسسه الي كيان ذو مسؤوليه محدوده. (٥) قامت موكلتي برفع الدعوي رقم ٤٣٩٥٠٤٦٠٩ بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ه، ضد (...) سجل مدني (...)بصفتها صاحبه (مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ولم تعترض المدعيه علي صفتها الشخصيه رغم ان المؤسسه تحولت لشركه قبل رفع تلك الدعوي حسب ادعايها. (٦) عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بموجب الدعوي رقم ٤٣٩٥٠٤٦٠٩ والصك رقم ٤٤۳۰۳۰٦٤۲٤ امام الدايره التجاريه السابعه، (مرفق ٢)، حيث طالبت(...) بصفتها صاحبه (مؤسسه (...)) بسداد اتعاب المحاماه لنفس العقد محل النزاع ولم يحكم لها بذلك. (٧) الادعاء بوقوع الخطا والضرر وعلاقه موكلتي بذلك ومبلغ التعويض واتعاب المحاماه كلها ادعاءات غير صحيحه. (٨) حكمت الدايره التجاريه السابعه في الدعوي محل النزاع برد دعوي موكلتي وجميع طلبات(...) سواء فسخ العقد او مبالغ التعويض او اتعاب المحاماه، ولكن حكمت باحقيه الطرفين في المحاسبه عند تعذر التنفيذ، ثم قامت المدعيه بتكرار المطالبه بانفساخ العقد ودفع التعويضات الماليه امام الدايره التجاريه الثانيه (دعوي رقم ٤٤٧١٢١٦٨١٥) والدعوي حديثه ولا زالت منظوره، ثم كررت المطالبه باتعاب المحاماه في هذه الدعوي، وما ذلك الا اثبات قاطع بعدم رغبه(...) تنفيذ العقد محل النزاع، وان هذه الدعاوي مجرد دعاوي كيديه للضغط علي موكلتي لعدم رفع دعوي محاسبه ومحاوله لنقل حقوق موكلتي لذمه الشركه. (٩) لم يثبت وقوع الضرر علي المدعيه حيث لم تسدد اي مبالغ فعليه للمحامي، فحواله الثلاثه وعشرون الف غير صحيحه لانها صدرت قبل توقيع العقد بثلاثه شهور ومن شخص مجهول الاسم، وحواله الاربعين الف غير صحيحه لانها لم تصدر من (...)او من مؤسساتها، وباقي المبلغ المدعي به غير صحيح ولم يدفع اساسا، عليه لم تقع اي اضرار علي المدعيه. (١٠) عقد المحاماه المرفق موقع بين المحامي (...) و(...) سجل مدني (...) بصفتها الشخصيه وليس بصفتها صاحبه شركه ذات مسؤوليه محدوده. (١١) المدعيه شخص محترف بالتجاره وتمتلك العديد من المؤسسات والشركات، ولا يتصور من في مقامها عدم القدره علي حل ابسط الخلافات التجاريه او الدفاع عن حقوقها بمجرد نفي الدعوي امام الدايره السابعه كمدعي عليها، وتوكيلها للمحامي كان امرا اختياريا. (١٢) حاولت موكلتي التواصل مع المدعيه لحل مشاكل التنفيذ ولكن كانت ترفض التواصل المباشر وتطلب التواصل مع المحامي (...)لا غير والذي بدوره عرض علينا بيع المطبخ بمبلغ ٢٥ مليون !! ورفضوا اي محاوله لتنفيذ العقد ما الجا موكلتي للقضاء، واللجوء للقضاء امر جايز للطرفين، فالمتضرر الحقيقي هي موكلتي وستطالب بكافه حقوقها. (١٣) ذكرت المدعيه انها اضطرت لتوكيل محامي، ولكن جميع الدفوع والمرافعات والمذكرات كانت توقع وتقدم من الوكيل (...) والوكيل (...) وهما ليسا ضمن قايمه المحامين المرخصين بموقع وزاره العدل. (١٤) ذكرت المدعيه ان اساس القضيه محل النزاع هي المطالبه بسداد مبلغ الثلاثه ملايين وسبعمايه الف، وهذا غير صحيح. والصحيح ان اساس الدعوي رقم ٤٣٩٥٠٤٦٠٩ هي المطالبه بفسخ العقد لعدم التنفيذ، والمطالبه بالسداد كان طلبا اضافيا. (١٥) طالبت المدعيه بنسبه ميويه كاتعاب محاماه والدعوي السابقه لا تصنف كقضيه ماليه وانما دعوي مطالبه بفسخ عقد لعدم التنفيذ بدليل ان المحكمه لم تفرض اي تكاليف قضاييه علي الدعوي. (١٦) لم تحكم الدايره السابعه باي من طلبات المدعيه ولم يثبت لها اي حق، بل حكمت بسريان العقد واعطت الحق للطرفين بالمحاسبه في حال تعذر التنفيذ. (١٧) ثبت ان الدعوي محل النزاع ليست مماطله بحقوق المدعيه او دعوي كيديه من قبل موكلتي. عليه نطلب رد الدعوي والحكم علي المدعيه بدفع مصاريف المحاماه لهذه الدعوي بنسبه ١٠٪ بمبلغ وقدره ١،٣٧٧،٢١٩ ريال. والله يحفظكم ويرعاكم،) وباطلاع الدايره قررت انعقاد الصفه وبعرضه علي المدعي وكاله افاد بان لديه جواب مكتوب واستمهل لتقديمه عبر البرنامج لتعذر المحادثه الكتابيه، ورد فيه ما نصه: (مذكره الرد علي الدعوي الموضوع: مذكره جوابيه. ما ذكرته المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليها سبق واقامت دعوي ضد موكلتي طلبت باثبات انفساخ العقد واعاده مبلغ (٣,٧٠٠,٠٠٠) ثلاثه مليون وسبعمايه الف، وتم الحكم برفض الدعوي ولم يتم الفصل في موضوع اضرار التقاضي بل وان الحكم السابق اتاح للاطراف حق المطالبه والمحاسبه كما جاء في اسباب الحكم نصا: ولا يحول ذلك دون احقيه الاطراف في المحاسبه والحقوق المتصله بالعقد عند تعذر تنفيذه لاحقا ، وقد ترتب علي تلك الدعوي اضطرار موكلتي اللجوء الي توكيل محامي للمدافعه والمرافعه وتقديم الدفوع والمذكرات وقد تم توقيع عقد اتعاب محاماه تلتزم فيه موكلتي بسداد المبالغ الموضحه في عقد اتعاب المحاماه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥١٧,٥٠٠) خمسمايه وسبعه عشر الف وخمس ميه ريال سعودي.) وبعرضه علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم جواب خلال ثلاثه ايام عبر البرنامج. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه/(...) بالوكاله رقم: (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/(...) بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله افاد بانه قدم مذكره عبر البرنامج بتاريخ ١١/٢/١٤٤٥ه، متضمنه ما نصه: (مذكره الرد علي الدعوي صاحب الفضيله رييس الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد (١) بخصوص اجابه المدعيه في جلسه الماضيه فقد ذكرت انه لم يفصل باتعاب المحاماه في الدعوي السابقه (٤٣٩٥٠٤٦٠٩)، عليه نؤكد انها سبق وان طالبت المدعيه بالاتعاب ولكن لم يحكم لها بذلك، وسبق ان ارفقنا نسخه من صك الحكم رقم (٤٤۳۰۳۰٦٤۲٤)، فلم تسبب الدايره في حكمها ان للمدعيه حق المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله كما هو معمول به في جميع الاحكام، وعدم الحكم بطلبات المدعيه في تلك الدعوي يعد فصلا في الدعوي ولا يجوز تكرار المطالبه بها. (٢) تامل موكلتي من مقام الدايره اعاده النظر في قبول نظر الدعوي لانعدام صفه المدعيه (شركه (...) سجل تجاري (...)، وتؤكد موكلتي عدم ابراء ذمه صاحبه مؤسسه (...) ولا توافق علي نقل حقوق او حتي التزامات موكلتي لكيان محدود المسؤوليه. (٣) لم تقدم المدعيه حتي الان اي بينه علي ثبوت الخطا ولا علي وقوع الضرر ولا علي علاقه موكلتي بذلك. (٤) كررت المدعيه امام الدايره التجاريه الثانيه (دعوي رقم ٤٤٧١٢١٦٨١٥) ان العقد فسخ بسبب موكلتي وطالبات بدفع اكثر من ١٣ مليون كتعويضات ماليه، ولكن حكمت الدايره برفض دعواها لرفعها قبل اوانها، (مرفق ١)، واكدت الدايره في تسبيب الحكم انه لم يثبت فسخ العقد وبالتالي فهو لايزال ساريا بحق الطرفين، فتعتبر تلك الدعوي مرفوعه قبل اوانها، وهذا التسبيب ينطبق علي هذه الدعوي. (٥) ذكرت المدعيه انه ترتب علي تلك الدعوي اضطرارها اللجوء الي توكيل محامي، وهذا غير صحيح. والصحيح انها فوضت المحامي في بدايه عدم قدرتها تنفيذ العقد وظهور الخلاف بين الطرفين (قبل شهر رمضان ١٤٤٣ه) وليس بسبب رفع تلك الدعوي. علما ان المحامي هو من اقفل باب التفاوض والصلح بين الطرفين عندما عرض بيع حوش المطبخ علي موكلتي بمبلغ ٢٥ مليون ريال!! مما الجا موكلتي لرفع دعوي قضاييه للمطالبه بحقوقها. عليه نطلب رد الدعوي والحكم علي المدعيه بدفع مصاريف المحاماه لهذه الدعوي بنسبه ١٠٪ بمبلغ وقدره ٥١،٧٥٠ الف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم،) وبعرضه علي المدعي وكاله تمسك بما سبق تقديمه، وقرر اكتفايه، وعليه رات الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه/(...) بالوكاله رقم: (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/(...)بالوكاله رقم: (...)، وافاد المدعي عليه وكاله بان الحكم الابتدايي الصادر في الدعوي رقم ٤٤٧١٢١٦٨١٥ المرفوعه من قبل المدعيه للمطالبه بدفع اكثر من ١٣ مليون كتعويضات ماليه والقاضي برفض الدعوي لرفعها قبل اوانها، نؤكد ان الحكم اكتسب القطعيه. كما نؤكد ان عقد المحاماه موقع بين المحامي (...)و(...) بصفتها الشخصيه وليس بصفتها صاحبه مؤسسه او شركه. وحيث تم حجز القضيه للدراسه في الجلسه السابقه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات صلاحيتها للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (٤٣٩٥٠٤٦٠٩) الصادر بها حكم هذه الدايره والمكتسب القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف، وبما ان المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥١٧,٥٠٠) ريالا، عن مصاريف التمثيل في القضيه رقم (٤٣٩٥٠٤٦٠٩) الصادر بها حكم الدايره التجاريه السابعه والقاضي بما نصه (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق) وبما ان وكيله المدعي استندت علي التعويض عن مصاريف التقاضي للنزاع الاصلي. كما قدم وكيل المدعيه عقد اتعاب محاماه مع مكتب (...)، ولما كان المدعي عليه اجمل دفوعه في عدم قبول نظر الدعوي لانعدام صفه المدعيه، لكون الدعوي السابقه مقامه من(...) بصفتها مالكه مؤسسه (...) وكذلك عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها في الحكم السابق، وحيث قدم المدعي وكاله ما يثبت ان المؤسسه تحولت الي شركه بذات رقم السجل، مما تري معه الدايره صحه الصفه لكون تحول المحل او المؤسسه لشركه يجعل الحقوق تنتقل للشركه بما لها من صفه اعتباريه، كما ان الدايره باطلاعها علي حكمها السابق تبين لها عدم تضمنه الفصل في التعويض عن اتعاب الترافع، مما تنتهي معه الدايره لعدم قبول الدفوع الشكليه، واما ما يتعلق بالموضوع وبالنظر في حكم الدايره السابق، والذي تبين فيه عدم صحه مطالبه المدعي عليها لمبلغ المطالبه في الدعوي الاصليه وقده (٣.٧٠٠.٠٠٠) ريال، بحجه اخلال المدعيه ببنود العقد وثبوت عدم صحه مبرر فسخ العقد ورد المبالغ المسلمه، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للدفاع وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليها بسببه تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) وبالنظر الي طلب المدعي والمقدر بما يقرب من نسبه (١٥%) من المبلغ المحكوم به، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مبلغ المطالبه والجلسات المنظوره والمترافع عن المدعي والمذكرات المقدمه، واستنادا علي الماده (١٦٥) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ونصها: ...وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير- عند الاقتضاء- وعليه وبناء علي ما ذكر فقد رات الدايره تصديها لتقدير الاتعاب بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم بما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/مجموعه(...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق وصلي الله وصلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين